aasblog

 چنانچه تاکنون گفتیم، شرکت تجاری در اشکال مختلف جلوه می کند. ثبت شرکتها علاوه بر شرکت های موضوع قانون تجارت مصوب 1311 و لایحه ی قانونی 1347 راجع به شرکت های سهامی عام و خاص، عرف شرکت هایی را می شناسد که به غیر از پاره ای جهات از مقررات سنتی حقوق تجارت پیروی نمی کنند.شرکت های دولتی عمده ترین این نوع شرکت ها محسوب می شوند که تابع قانون و اساسنامه ی خود هستند ،جز در صورتی که قانون و اساسنامه ی آن ها ،در خصوص موضوع خاصی پیش بینی نکرده باشد که تنها در این صورت از لایحه ی قانونی 1347 تبعیت می کنند.همین طور شرکت های دیگری نیز وجود دارند مانند شرکت های تعاونی

 در سال  1370 ، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری  اسلامی  ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ،ماده ی اول قانون فوق الذکر ،اهداف بخش تعاونی سیستم اقتصادی ایران را برشمرده ودر حقیقت غایت نهایی شرکت های تعاونی را نیل به اهدافی نظیر ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه از باب رسیدن به اشتغال کامل و همچنین  پیش گیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی معرفی می کند.

 در فصل پنجم قانون، بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به دو نوع شرکت تعاونی اشاره می شود:

1. تعاونی های تولید
2. تعاونی های توزیع

تعاونی های تولید:تعاونی های تولید شامل تعاونی هایی است که درامور مربوط به کشاورزی ،دامداری ،دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر این ها فعالیت می نمایند. تعاونی های تولید در کلیه ی اولویت ها و حمایت های مربوط به تعاونی ها حق تقدم دارند.

تعاونی های توزیع:تعاونی های توزیع عبارتند از تعاونی هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه هاو قیمت ها تامین می نمایند.

غیر از این دو نوع تعاونی ،در تبصره ی 2 ماده ی 8 قانون فوق الذکر  ،به تعاونی های چند منظوره نیز اشاره شده است و به نظر می رسد که منظور مقنن تعاونی هایی است که ترکیبی از تولید و توزیع دارند.مثلاَ شرکت تعاونی که با هدف عمران روستایی خاص و تهیه ی آذوقه برای ساکنین همان روستا ایجاد شده است.

مطابق ماده ی 21 ،هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می شود که حداقل یک سوم سرمایه ی آن تادیه و در موردی که به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.اعضا ی تعاونی مکلف اند مبلغ پرداخت نشده ی سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تادیه نمایند.

سهم اعضا در تامین سرمایه ی شرکت های تعاونی برابر است مگر آن که مجمع عمومی تصویب نماید که اعضا سهم بیشتری تادیه نمایند که در این صورت حداقل و حداکثر سهم باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضای تعاونی ها تعیین می نماید.ممکن است در ابتدای تاسیس، اعضای شرکت تعاونی قادر نباشند کلیه ی سرمایه شرکت را تامین کنند، در چنین حالتی طبق ماده ی 17 حداقل 51 درصد سرمایه باید به وسیله ی اعضا تامین شود و در اختیار شرکت تعاونی قرار گیرد و بقیه را ادارات و شرکت های دولتی و وابسته به دولت می توانند از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگری از قبیل مشارکت... به عنوان کمک در تامین یا افزایش سرمایه در اختیار تعاونی قرار دهند بدون آن که خود عضو آن باشند.

برای ثبت شرکت تعاونی وجود حداقل 7 نفر عضو ضروری است. ممکن است در موارد خاصی وزارت تعاون ،برای برخی از شرکت های تعاونی تعداد بیشتری را بعنوان حداقل اعضا تعیین کند.

موسسین ،باید مجمع عمومی موسس را دعوت کنند. طبق ماده ی 31 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران: مجمع عمومی عبارتست از عده ای از افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی که اقدام به تاسیس تعاونی می نمایند.وظایف مجمع موسس عبارتست از:

1-تهیه و پیشنهاد اساسنامه طبق قانون و مقررات

2-دعوت به عضویت افراد واجد شرایط

3-تشکیل اولین مجمع عمومی جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیات مدیره  و سایر وظایف مجمع عمومی

پس از تشکیل اولین جلسه ی رسمی مجمع عمومی و تعیین هیات مدیره  ،وظایف هیات موسس خاتمه می یابد.

اعضایی که با مصوبه ی اولین جلسه ی مجمع عمومی عادی در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند می توانند در همان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرند.

تصویب اساسنامه ی تعاونی با حداقل دوسوم اعضا اولین مجمع عمومی عادی خواهد بود.پس از تشکیل مجمع عمومی عادی و انتخاب اعضای هیات مدیره ،هیات مدیره مکلف است فوراَ نسبت به ثبت شرکت اقدام و در این رابطه باید اسناد و مدارک ذیل تقدیم اداره ی ثبت شرکت ها شود.

1-صورت جلسه ی تشکیل مجمع عمومی موسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضا ی هیات مدیره ی منتخب و بازرسان

2-اساسنامه ی مصوب مجمع عمومی

3-درخواست کتبی ثبت

4-طرح پیشنهادی و ارائه ی مجوز وزارت تعاون

5-رسید پرداخت مقدار لازم جهت تامین سرمایه ی شرکت

6-مدارک مربوط به دعوت به عضویت افراد واجد شرایط

منابع:1 )عبادی ،محمدعلی ،حقوق تجارت ،انتشارات گنج دانش  ، شهریور 1368

2)اسکینی ، ربیعا، حقوق تجارت شرکت های تجاری،  جلد اول،  چاپ دوازدهم،  انتشارات سمت  ،تابستان 1387 

 هلدینگ کلمه ای لاتین (HOLDING) بوده و از آن جا آغاز شده است که در دهه ی 1960، تعدادی از شرکت های امریکایی موقعیت های چشمگیری کسب کردند و روند رشد فزاینده ای را طی نمودند و از طرفی دیگر، وضعیت مالی تعدادی دیگر به شدت رو به نابودی نهاد.اخذ کارت بازرگانی فوری  در این شرایط، شرکت جنرال الکترونیک، راه حل نوینی را ارائه داد. لازم به توضیح است که جنرال الکترونیک شرکت خوشه ای امریکایی و چند ملیتی است که هر بخش آن توسط یک شرکت تابعه اداره می شود. این شرکت واحدهای خود را به چندین بخش سازماندهی کرد که این مجموعه ها زیر نظر مدیران ارشد فعالیت می کردند تا بدین ترتیب به هم افزایی مناسبی دست یابند و بدین ترتیب بعد از دهه 1970 ؛ هلدینگ معنای واقعی خود را بدست آورد.

تعاریف و تعابیر متفاوتی برای شرکت های مادر (هلدینگ) و شرکت های فرعی (تابعه) آن ها در متون مختلف ارائه شده است:

- شرکت هلدینگ، یک شرکت سهامی است که مالکیت سهام شرکت دیگری را در اختیار دارد. یعنی شرکت های هلدینگ زمانی بوجود می آیند که شرکتی از طریق خرید تمام یا اکثریت سهام دارای حق رای شرکت دیگر، آن را تحصیل نماید.

- شرکت هلدینگ، شرکتی است که تمامی سهام دارای حق رای (سهام عادی و انواع خاصی از سهام ممتاز) شرکت دیگری را در اختیار داشته باشد و در این حالت به شرکت مملوک، شرکت فرعی تملیک شده گویند. همچنین شرکت های فرعی یک سیستم هلدینگ تحت عنوان شرکت های وابسته یا شرکت های عملیاتی نیز شناخته می شوند. این شرکت ها هویت قانونی خودشان را بعنوان شرکت های مجزا حفظ می کنند، اما کنترل هر شرکت فرعی موجب حفظ اختیار تعیین هیات مدیره، مدیریت، توانایی خرید و فروش سهام و اوراق قرضه آن می شود.

- "منیز" و "بن برایت" بر اساس جدیدترین مطالعات تحقیقی خود می نویسند:شرکت های هلدینگ کاراترین ابزار برای ترکیب اموال دو یا چند شرکت مستقل، به منظور کنترل و مدیریت یگانه می باشند که تاکنون ابداع شده است.

لازم به ذکر است شرکت های هلدینگ می توانند در حوزه های متنوعی نظیر خدماتی و بازرگانی و صنعتی شکل بگیرند. به طور کلی شرکت های مادر، به دو دسته تقسیم می شوند:

نوع اول از شرکت های مادر، شرکت های سهامی هستند که علاوه بر عملیات بازرگانی،بخشی از سرمایه خود را صرف خرید سهام در شرکت های دیگر می نمایند و به آن ها شرکت کنترل کننده می گویند.

نوع دوم از شرکت های مادر، شرکت های سهامی هستند که تمام سرمایه خود را صرف خرید سهام در شرکت های دیگر می نمایند و فعالیت بازرگانی ندارند و به آن ها شرکت دارنده می گویند.

چهار نوع شرکت هلدینگ وجود دارد که عبارتند از:

• هلدینگ های محصولی یعنی همه شرکت های آن یک نوع محصول تولید می کنند.
• هلدینگ هایی که از یک شرکت بزرگ ایجاد شده اند 
• هلدینگ های زنجیره تامین یعنی همه شرکت های آن در راستای نیل به یک هدف مشترک فعالیت های گوناگون دارند.
• هلدینگ مختلط یعنی از شرکت هایی با فعالیت های مختلف ایجاد شده است.

مطابق مصوبه مورخ 15/2/86 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل سرمایه شرکت های هلدینگ از نوع سهامی خاص پنجاه میلیارد ریال و در شرکت های مادر(هلدینگ) از نوع سهامی عام یکصد میلیارد ریال می باشد.

شرایط دریافت جواز تبدیل و فعالیت های شرکت هلدینگ (مادر):

چنانچه متقاضی قصد تبدیل شرکت موجود به شرکت مادر(هلدینگ) را داشته باشید باید اقدامات ذیل را انجام دهید:

الف) تکمیل فرم تقاضای تبدیل به شرکت هلدینگ به همراه ضمائم ذکر شده در فرم(موجود در آدرس الکترونیکی www.seo.ir /لینک معاونت نظارت بر نهادهای مالی/لینک نهادهای مالی تحت نظارت/لینک شرکت مادر(هلدینگ)

ب) پرسشنامه مشخصات داوطلب سمت مدیر عاملی یا عضویت در هیات مدیره نهاد مالی(موجود در آدرس الکترونیکی www.seo.ir /لینک معاونت نظارت بر نهادهای مالی/لینک نهادهای مالی تحت نظارت/لینک شرکت مادر(هلدینگ)

ج) پس از ارسال مدارک به مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در صورت تکمیل بودن مدارک و احراز شرایط لازم سازمان اقدام به صدور مجوز تبدیل می نماید.متقاضی ظرف مهلت مقرر باید اقدام به ثبت تغییر موضوع شرکت در مرجع ثبت شرکت ها نماید.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت هلدینگ:

-آگهی تاسیس شرکت مادر

-مدارک ثبت شرکت های زیر مجموعه

-عدم سوء پیشینه نماینده های زیر مجموعه

-کپی مدارک هویتی نماینده های زیر مجموعه

مراحل ثبت شرکت هلدینگ:

الف)شرایط دریافت موافقت اصولی با تاسیس

متقاضی ثبت شرکت هلدینگ، ابتدا درخواست خود را مطابق فرم "تقاضای صدور مجوز تاسیس شرکت مادر به همراه فرم پرسشنامه مشخصات داوطلب سمت مدیر عاملی یا عضویت در هیات مدیره نهاد مالی، تکمیل شده توسط اعضای هیات مدیره و مدیر عامل پیشنهادی برای مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار ارسال می کند.

سازمان پس از بررسی مدارک،در صورت تکمیل بودن و احراز شرایط لازم،موافقت اصولی خود را با تاسیس شرکت ابلاغ می کند.

ب)شرایط اعطای مجوز تاسیس

در صورت موافقت اصولی سازمان با تاسیس شرکت،شرکت ملزم است مدارک اعلام شده توسط سازمان را ظرف مهلت مقرر تکمیل نماید؛پس از تکمیل مدارک مورد نظر سازمان نامه ای مبنی بر اجازه تاسیس شرکت و ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها را صادر خواهد کرد.

ج)شرایط اعطای مجوز فعالیت پس از دریافت مجوز

پس از اتمام مرحله دوم و اعلام موافقت با تاسیس شرکت،متقاضی باید طی مهلت مقرر شرکت را نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسانده،مستندات مربوطه را به سازمان ارائه دهد.

پس از ثبت نهاد مالی نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری،شرکت مدارک لازم را جهت ثبت نزد سازمان ارائه می نماید و در صورت احراز شرایط مجوز فعالیت،مجوز فعالیت برای شرکت صادر می گردد.

چند نکته در رابطه با ثبت شرکت های هولدینگ:

-شرکت هایی که توسط مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت می رسند باید در قالب شرکت سهامی عام یا خاص به ثبت برسند .

-حداقل سرمایه مورد نیاز برای ثبت یک شرکت هلدینگ از نوع سهامی خاص 50 میلیارد ریال و برای شرکت از نوع سهامی عام 100 میلیارد ریال می باشد.

-اگر قبل از نام اصلی شرکت عبارت "هولدینک"باشد باید قبل از ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها از سازمان اوراق بهادار و بورس مجوز مربوطه را دریافت کرد.اما اگر این پیشوند وجود نداشته باشد، نیازی نیست که مجوز دریافت شود.

 به موجب ماده 2 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، این مجموعه، موسسه ای غیر انتفاعی است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می باشد. اخذ کارت بازرگانی فوری اتاق بازرگانی تهران بر اساس مسئولیت های خود تلاش می کند تا با برقراری بهتر روابط تجاری با تجار دیگر کشورها و برطرف کردن مشکلات پیش روی تجار و تسهیل روند معاملات آنها و گشودن دروازه های بازارهای خارجی برای کالاهای تولید شده در داخل کشور، موجبات ارتقای اقتصاد کشور را فراهم آورد.

مرکز اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران در شهر تهران قرار دارد.

برخی از ویژگی های اتاق بازرگانی:

• اتاق بازرگانی به عنوان مهم ترین تشکل اقتصادی کشور و محلی که در آن مسائل کلان اقتصادی کشور مورد مداقه قرار می گیرد، منعکس کننده ی نظرات فعالان اقتصادی به قوای سه گانه و تعامل سازنده جهت رفع دغدغه ها و موانع پیش روی بخش خصوصی و جلب حمایت آنان از این بخش است.
• در اتاق بازرگانی نمایندگان آشنایی کامل با مبانی اقتصادی از نظر تجربی و علمی در سطح ملی و بین المللی داشته و با نگاه ملی، در جهت گسترش روابط تجاری کشور نقش اساسی ایفا می کنند.

وظایف و اختیارات اتاق (ماده 5 قانون مذکور)

وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی عبارت است از:

• ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی
• ارائه نظر مشورتی در خصوص لوایح و طرح های مربوط با اتاق
• همکاری با دستگاه های اجرایی و سایر مراجع ذیربط به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق
• ارتباط با اتاق بازرگانی سایر کشورها و تشکیل اتاق های مشترک و کمیته های مشترک با آن ها بر اساس سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران
• تشکیل و شرکت در سمینارها و کنفرانس های مربوط به اتاق بازرگانی ایران در چارچوب سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران
• کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به موسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاه های بازرگانی داخلی و خارجی
• تشویق و ترغیب سرمایه گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند.
• تلاش در جهت بررسی و حل و فصل مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضاء از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران که اساسنامه مرکز داوری مزبور به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و دادگستری به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
• ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیت های اتاق
• صدور کارت عضویت طبق آیین نامه اتاق ایران

مده 6- ارکان اتاق ایران عبارت است از:

الف-شورای عالی نظارت

ب-هیات نمایندگان

ج-هیات رئیسه

د-دبیر کل

ماده 7-ارکان اتاق شهرستان ها عبارت است از: 

الف-هیات نمایندگان

ب-هیات رییسه

حوزه فعالیت اتاق شهرستان محدود به حدود تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است و اتاق شهرستان ها دارای شخصیت حقوقی بوده و در امور اداری و مالی خود بر اساس مقررات مربوطه مستقر می باشد.

نکته:1-تاسیس اتاق در شهرستان هایی که حداقل 25 عضو می باشند بلامانع است.

  2-تهران مانند سایر شهرستان ها دارای اتاق مستقل بوده و حوزه فعالیت و شرح وظایف آن با بقیه اتاق ها یکسان است.

ماده 8- شورای عالی نظارت بر اتاق ایران از اشخاص ذیل تشکیل می شود: 

وزراء بازرگانی،امور اقتصادی و دارایی،صنایع،صنایع سنگین،کشاورزی و معادن و فلزات

ماده 9- ریاست شورای عالی نظارت عبارت است از:  

الف-بررسی و تصویب آیین نامه مربوط به نحوه عضویت در هر یک از اتاق ها و تعیین حدود آن به پیشنهاد هیات رئیسه

ب-سیاست گذاری و تعیین خط مشی های کلی اتاق ها و نظارت عالی بر اجرای صحیح آن ها در قالب قوانین و مقررات مربوطه

ج-رسیدگی به پیشنهادات و شکایات اتاق ها در خصوص کیفیت فعالیت و نحوه بهبود امور آن ها

د- انحلال اتاق ها طبق ماده 10

ه-تعیین هیات رئیسه موقت حداکثر به مدت 3 ماه برای اتاق هایی که قادر به انجام وظایف خود نبوده با اعلام تاریخ انتخاب جدید.

و-استماع گزارش عملکرد و اخذ تصمیم درباره نظرات ارائه شده توسط اتاق ایران

تبصره 1-شورای عالی نظارت حداقل سالی دو بار تشکیل جلسه می دهد.نحوه تشکیل جلسات و رسمیت یافتن آن ها طی آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای عالی نظارت می رسد.

تبصره 2-موارد و شرایط ابطال عضویت بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیات رئیسه به تصویب شورای عالی نظارت خواهد رسید.

ماده 10- اتاق ها به دلایل ذیل با اعلام شورای عالی نظارت به صورت موقت یا دائم تعطیل و یا منحل می شود:

1-از دست دادن حد نصاب اعضای اتاق

2-عدم شرکت اعضاء در کاندیدا شدن و قبول مسئولیت در اتاق

تبصره-با اعلام انحلال از طرف شورای عالی نظارت هیاتی مرکب از 3 نفر به انتصاب آن شورا مشخص تا بر اساس آیین نامه ای که به تصویب شورا می رسد مطابق قوانین جاری انحلال شرکت ها نسبت به مایملک و تعهدات مالی اتاق مذکور عمل نمایند.

وفق ماده 11،نمایندگان منتخب هر یک از اتاق ها در اولین جلسه هیات نمایندگان را برای مدت 4 سال انتخاب و به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران معرفی می نمایند.

تبصره-هر اتاقی که کمتر از 150 عضو داشته باشد یک نفر نماینده و اتاقی که بیش از 150 عضو داشته باشد برای هر عضو یک نفر نماینده خواهند داشت.

تعداد اعضای نمایندگان اتاق تهران 45 نفر به شرح ذیل می باشد:

الف-15 نفر از مدیران دولتی در بخش های بازرگانی-صنعتی-معدنی و کشاورزی که توسط مدیران واحدهای ذیربط انتخاب خواهند شد.

ب-5 نفر از بخش تعاونی به انتخاب مجمع نمایندگان اتاق تعاون:

ج-25 نفر از بخش خصوصی به ترتیب ذیل:

_7 نفر از صنوف تولیدی خدمات فنی به انتخاب مجمع مربوطه تهران

_3 نفر از صنوف توزیعی،خدماتی به انتخاب مجمع مربوطه تهران

_5 نفر از بازرگانان به انتخاب خودشان

_10 نفر از صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی به ترتیب ذیل:

از صنایع و معادن هر کدام 3 نفر

از کشاورزی ی4 نفر

تبصره 1-ترکیب نمایندگان بخش های مختلف در این ماده بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای عالی نظارت می رسد.

تبصره 2-عضویت اتاق بازرگانی منوط به داشتن کارت بازرگانی است.

تبصره 3-جلسات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با حضور دو سوم کل اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آراء حاضران معتبر خواهد بود.

به موجب ماده 14،اعضای هیات نمایندگان اتاق شهرستان ها 15 نفر می باشد.اعضای اصلی هیات رئیسه هر یک از اتاق های ایران و شهرستان ها به ترتیب 9 و 7 نفر و دو نفر علی البدل می باشد که در اولین جلسه هیات نمایندگان برای مدت 4 سال انتخاب می شوند.(ماده 18)

وظایف و اختیارات هیات رئیسه اتاق ایران عبارت است از:

الف-اجرای مصوبات شورای عالی نظارت و هیات نمایندگان

ب-بررسی و تایید پیشنهادات و گزارشات کمیسیون های اتاق و گزارش آن به هیات نمایندگان و شورای عالی نظارت حسب مورد

ج-انتخاب نمایندگان اتاق برای شرکت در مجامع رسمی داخلی یا بین المللی و تعیین حدود کار و فعالیت های آن ها و هزینه های مربوطه

د-بررسی گزارش بودجه و تفریق بودجه سالیانه و پیشنهاد آن به هیات نمایندگان جهت تصویب.

جلسات هیات رئیسه هر یک از اتاق های ایران و شهرستان ها به ترتیب با حضور 5 و 7 نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه به ترتیب حداقل با 5 و 4 رای معتبر خواهد بود.(ماده 22)

وفق ماده  25 وظایف و اختیارات دبیرکل اتاق ایران عبارت است از :

الف-اداره کلیه امور اجرایی طبق مقررات جاری مربوط اتاق ها

ب-استخدام،نصب و عزل کارکنان اتاق،تعیین حقوق و مزایا،وظایف و اختیارات آن ها بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد دبیرکل به تصویب هیات رئیسه خواهد رسید.

ج-برگزاری سمینارها و کنفرانس ها درباره مسائلیکه با وظایف اتاق ارتباط دارد با تایید رئیس شورای عالی نظارت

د-نمایندگی اتاق در مراجع قضایی و محاکم اختصاصی در قبال اشخاص(اعم از حقیقی و حقوقی) در تمام مراحل دادرسی با حق توکیل غیر و حق سازش در موارد ارجاع امر به داوری

ه-انجام هر گونه معامله اعم از خرید و فروش،اجاره و رهن،اخذ وام برابر آیین نامه مالی و معاملاتی و روش های مصوب هیات رئیسه و شورای عالی نظارت

درآمد اتاق از محل های ذیل تامین خواهد شد: (ماده 27)

• حق عضویت سالیانه طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد هیات نمایندگان به تصویب شورای عالی نظارت خواهد رسید.
• حق کارشناسی،داوری و عواید ناشی از انتشارات و سایر فعالیت های مربوط به اجرای وظایف خود

هم اکنون، با گذشت 130 سال از تشکیل اتاق بازرگانی در ایران، این اتاق به عنوان رکن تأثیرگذار در اقتصاد کشور دارای جایگاه ویژه و منحصر به فردی است.

 با توجه به هزینه های بالا برای جلب نظر تمامی افراد جامعه ، گرفتن کارت بازرگانی فوری  انتخاب نامی زیبا و درخور برای برند ، از اساسی ترین اقدامات اولیه برای ورود در بازار است. تفکر اساسی ای که در پشت نام تجاری قرار دارد، یک استراتژی موضع یابی است که نشان دهنده ارزش های یک نام تجاری است.

تغییرات مداوم و پایدار در صنعت و کسب و کار، خود مستلزم ایده های  خلاق و بدیع می باشد تا برند ها بتوانند حضور خود را در بازار آغاز کنند و به رشد خود ادامه دهند.از این رو شناخت ویژگی های یک برند خوشنام بسیار حائز اهمیت است.
اعتقاد بر این است که نقش نام تجاری شبیه به به یک فانوس دریایی است که پرتوهای نور آن جهت حرکت مشخصی را برای کشتی ها تعیین می کند. به بیان دیگر نام های تجاری همانند چشم اندازی هستند که مدیران ارشد سازمان قصد دارند بر اساس آن جهان را به مکان بهتری برای زندگی انسان تبدیل کنند. بر اساس این تعبیر مدیریت نام تجاری عبارت خواهد بود از یک تیم متشکل از مدیران ارشد که برای به تصویر کشاندن جهانی که می خواهند آن را از طریق نام تجاری خود بسازند وقت و تلاش بسیاری را صرف کنند.

قبل از شروع مایلیم که شما در مورد برند طوری فکر کنید که گویی یک فرد می باشد.برای تصور بهتر،گرایش پپسی به صورت فردی جوان، هیجانی و چاق تفسیر می شود ، در حالیکه گرایشات ویژه ی دکتر پیر به صورت مجزا، منحصر به فرد و شوخ تشریح می گردد.

• جذابیت و منحصر به فردی

نام های زیبا باید جذاب باشند و نه تنها با استفاده از آهنگ خود، بلکه مهم تر از آن با استفاده از معنی و مفهوم لغوی خود و هر عاملی که در طول زمان به نحوی با آن در آمیخته و در جامعه به صورت هویت اجتماعی و شناخته شده نمود یافته، با مشتری سخن گویند.هیجان انگیزی و زیبایی ظاهری از عوامل تاثیرگذار در منحصر به فرد نمودن نام برند می باشند.
"هيجان " ، بر "اثرگذاري برند" ثاثير گذار است.

• صداقت و سادگی

نامی که بتواند صداقت و درستی را به مخاطب منتقل کند کار شما را در جذب مشتری آسان خواهد کرد.درواقع ، اعتبار نام تجاری از باورپذیری اطلاعات مرتبط با موقعیت و موضع محصول که در یک نام تجاری موجود است و مستلزم انجام با ثبات آنچه قول داده شده است می باشد.
یک نام تجاری باید نماد صداقت و سادگی باشد. نتايج حاكي از آن است كه ابعاد ويژگي " صداقت و قدرت" در برند  بر سطح اعتماد به برند تاثير بسیاری مي گذارد  .

• قابلیت ثبت

علامت تجاری می بایست قانونی بوده و قابلیت ثبت داشته باشد. وفق قانون، علامتی قابل ثبت است که جدید و  ابتکاری بوده و گمراه کننده نباشد.به این معنی که نام و نشان تجاری، نباید مشتری را از لحاظ جنس یا مبدا علامت به اشتباه اندازد.به عنوان مثال، برای پارچه پنبه ای نمی توان نامی به عنوان سفید پشم انتخاب نمود، زیرا ممکن است مشتری تصور کند که پارچه مزبور پشمی است.مثلاَ در فرانسه علامتی برای پارچه های پنبه ای به نام Lavablaine  انتخاب گردید که چون مشتری را گمراه می نمود باطل گردید یا آنکه در علامت خصوصیاتی وجود داشته باشد که مشتری را راجع به مبدا جنس به اشتباه اندازد.

• انتخاب نام تجاری کوتاه به عنوان یک میان بر

بر اساس تئوری عقلانیت محدود توانایی انسان برای جست و جو، پردازش و ارزیابی اطلاعات محدود می باشد. یعنی ذهن انسان درهر زمان توانایی پردازش اطلاعات محدودی را دارد (Hawkins , others2006).
 اگر ما ذهن انسان را با کامپیوتر مقایسه کنیم می توانیم کمیت اطلاعاتی را که یک مصرف کننده با آن مواجه می گردد. با واحد بیت (bit) نشان می دهیم. حجم اطلاعاتی که بر روی بسته بندی یک نام تجاری در یک سوپر مارکت درج شده است بیش از 100 بیت می باشد در حالی که تحقیقات نشان داده است که ذهن انسان حداکثر قادر است به طور همزمان7بیت از اطلاعات را پردازش کند. . (Buchanan Huczynski19)
 ذهن انسان برای برخورد با این سیل عظیم اطلاعات بازاریابی بیت های اطلاعاتی را به صورت گروه های بزرگ تری در می آورد که به آن ها بسته های اطلاعاتی (chunks) گفته می شود و محتوی اطلاعات بیشتری می باشند. از قرار گرفتن این بسته های اطلاعاتی در کنار یکدیگر که هر کدام بخشی از اطلاعات مرتبط با نام تجاری را ارایه می دهند در ذهن مصرف کننده نگرشی در مورد آن نام تجاری شکل می گیرد که می تواند برخرید آن نام تجاری تاثیر بگذارد. براین اساس وظیفه بازاریابان این است که شیوه پردازش اطلاعات مرتبط با نام های تجاری توسط مصرف کنندگان را تسهیل نمایند .بدین ترتیب، انتخاب نام تجاری کوتاه ، به سرعت از طریق پیوندهایی (association) که با آن علائم تجاری دارند در حافظه در دسترس قرار می گیرند.
در این رابطه ، قرار گرفتن مکرر در معرض تبلیغاتی که حاوی آن نام تجاری می باشند می تواند به فرآیند بسته بندی اطلاعات (chunking process) کمک کند. با وجود این آنچه اهمیت دارد این است که در کنار تبلیغ یک نام تجاری، همزمان با آن، ویژگی های برجسته آن را نیز باید تقویت نمود (Schwenk 1998) .

• قابل نگارش به سایر زبان ها

حدود 285 برند هتل در کل دنیا در سال 2006 وجود داشته است که امکان ارزیابی را به ویژه در مورد هتل هایی که در یک محدوده قیمت یکسان هستند، برای مشتریان دشوار می کند.(کیم 2008)
در این میان، تاثیرات نام برند ها برای هتلها ی توسعه یافته در کنار آگاهی از برند و شهرت برند به طور چشم گیری  در انتخاب برند تاثیرگذارند.
بنابراین چنانچه می خواهید برند خود را در سراسر دنیا شناخته شده کنید ، می بایست تمامی جوانب را در نظر بگیرید.نامی را انتخاب کنید که  در فضای مجازی مورد قبول قرار گیرد و قابل نگارش به سایر زبان ها باشد.

• انتخاب نام بر اساس نوع کارکرد و هدف

در حالت ایده آل یک استراتژی موضع یابی نام تجاری باید حول یک ویژگی کارکردی باشد . مشخص بودن این مسئله که برای چه هدفی برندتان را  شکل می دهید ، می تواند به شما در تصمیم گیری کمک کند.
چالشی که مدیران بازاریابی نام تجاری با آن روبرو هستند این است که باید پی ببرند که چه ارزش هایی به طور خاص برای بازارهای هدف آن ها از اهمیت برخوردارند. سپس اطمینان حاصل کنند که قادرند آن ارزش ها را به بازار هدف خود ارایه دهند. اگر کارکنان سازمان این ارزش ها را باور نداشته باشند این عدم اعتقاد در رفتار آنها متجلی خواهد گردید و در نتیجه مصرف کنندگان به یک نام تجاری دیگر روی خواهند آورد.
وقتی ارزش های حاصل از مصرف کالا از ارزش های مورد انتظار مشتری بیشتر باشد مشتری احساس خشنودی می نماید  . اگر این روند ادامه یابد مشتری احساس خشنودی خود را با خرید مجدد نام تجاری و توصیه خرید آن به دوستان و نزدیکانش نسبت به شرکت ابراز می دارد.(Kotler 1999)

• توانایی ارتباط با مصرف کنندگان

تفکر اساسی ای که در پشت یک نام تجاری قرار دارد درک روشن مشتریان از نام برند است. نام تجاری از نظر مصرف کنندگان جزء مهمی از کالا است و تعیین علامت و نام تجاری به فایده و ارزش کالا می افزاید. نامهای تجاری خوب از امتیاز مصرف کننده برخوردارند. امتیاز مصرف کننده بدان معناست که مشتریان نسبت به اسامی وفاداری نشان می دهند. تعداد قابل توجهی از مشتریان، حتی در صورتی که کالاهای جانشین دیگری با قیمتهای پایین تری در بازار عرضه شود، متقاضی همین اسامی تجاری خواهند بود و کالاهای جانشین را نخواهند پذیرفت. به عبارت دیگر، شرکتهایی که دارای اسامی تجاری خوب هستند که از امتیاز مصرف کننده مطلوب برخوردارند و عملاً در مقابل خط مشی های پیشردی رقبا بیمه شده اند. (کاتلر، 1379، ص352)
همزمان با انتخاب نام برند، چشم انداز برند نیز آشکار خواهد شد. بدون داشتن چشم انداز مشخص ، یک نام تجاری در معرض خطر خارج شدن از مسیر خود قرار خواهد گرفت و زمانی که با یک تهدید غیرمنتظره مواجه می گردد به اتخاذ راه حل های کوتاه مدت توسط مدیران خواهد انجامید که این امر می تواند جهت حرکت آن نام تجاری را تغییر دهد. یک چشم انداز مناسب برای نام تجاری در مدیران کارکنان و مصرف کنندگان انگیزه حرکت به سمت اهداف بزرگ تری را فراهم خواهد نمود. تبلیغ شرکت نایک (Nike) با این محتوا که شما نقره را نمی برید، شما طلا را از دست می دهید ؛ نمونه ای خوب از شیوه ای است که یک چشم انداز برای نام تجاری باعث تشویق رفتارهای بخصوصی می گردد.
در مورد اینکه چگونه آن نام تجاری می خواهد یک آینده بهتری را رقم بزند، تحقق یافتن این چشم انداز به عواملی بستگی دارد از جمله فرهنگ سازمان و کارکنانی که به ارزش های مشخصی اعتقاد داشته باشند و مدیرانی که در مورد وضعیت بازار شرکت خود و چگونگی توسعه نام تجاری مورد نظر، دارای ذهنیت مشترکی باشند.  (لیزلی و چرناتوری 2003)
زیر بنای همه این عوامل، یک درک روشن در بین کارکنان در مورد انواع روابطی است که آن ها باید با یکدیگر، با مشتریان و با سایر ذی نفعان، به منظور عملی نمودن ارزش های نام تجاری، داشته باشند، تشکیل می دهد. اگر یک شکل واحد از رفتار درون سازمانی وجود داشته باشد، سازمان با اطمینان بیشتری می تواند نام تجاری خود را با استفاده از یک برنامه ترفیعی که آن نام تجاری را به شکلی که برای ذی نفعان مطلوب باشد، متمایز می سازد، به آن ها عرضه کند .

 هر چه بازار کسب و کار رونق بیشتری می یابد، تلاش برای معرفی محصولات، کالاها و خدمات چهره ی جدیدی پیدا می کند. ثبت شرکت علامت تجاری یکی از راه ها برای معرفی هر محصول و خدمات است.

معرفی علامت تجاری

علامت، به معنای نشان است و نشان عبارت است از آنچه که سبب شناختن کسی یا چیزی شود. با علامت تجاری، کالاها یا محصول، نشان گذاری می شود تا بدین وسیله اسباب شناسایی آن فراهم شده و تمییز و تشخیص آن از کالاها یا محصولات مشابه، ممکن و به آسانی میسر شود. از جهت اقتصادی و بازاریابی، علامت تجاری اهمیت زیادی دارد. با توجه به همین علایم است که خریداران و مصرف کنندگان ، کالای مورد نظر خود را انتخاب می کنند.

ماده اول قانون ثبت علائم و اختراعات، در خصوص علامت تجاری چنین می گوید:
"علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، معر، لفاف و غیره که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی تجاری یا فلاحتی، اختیار می شود. ممکن است یک علامت تجاری برای تشخیص و امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت یا تجار یا محصول یک شعر یا یک ناحیه از مملکت ، اختیار شود ".
لازم به ذکر است، داشتن علامت تجاری و ثبت آن اجباری نیست . اشخاص می توانند که برای محصول و خدمات خود ، علامت تجاری خاصی انتخاب کنند یا نکنند و در صورتی که علامتی را به ثبت رساندند آن را به ثبت برسانند یا نرسانند.

با این وجود، کسانی که علائم تجاری مورد استفاده خود را به ثبت نرسانده باشند قانوناً نمی توانند از استفاده اشخاص دیگر از آن علامت جلوگیری نمایند. بنابراین، ثبت علامت تجاری با حصول اطمینان از حقوق انحصاری برای شناخت کالا و خدمات، از صاحب علامت محافظت می کند و مانع تلاش های رقبای غیرمنصف مثل متقلبان در سوء استفاده از علائم مشخص در برابر محصولات و خدمات نامرغوب و یا متفاوت می شود.

مراحل ثبت علامت تجاری

ثبت علامت تجاری در تمامی رشته های مشاغل مختلف با کالاهای متفاوت در زمینه های بازرگانی، تولیدی و خدمات قابل اخذ می باشد که می تواند به طور مستقیم بر روی کالای قابل عرضه اعتبار بخشی کند.
برای ثبت علامت تجاری، ابتدا لازم است تا به پایگاه اینترنتی مالکیت صنعتی (قسمت ثبت علائم تجاری) به نشانی http://iripo.ssaa.ir مراجعه نمایید و مراحل ثبت را به ترتیب ذیل گام به گام طی کنید :

1. انتخاب نوع اظهارنامه
2. تکمیل مشخصات مالک
3. بارگذاری تصویر تمامی مدارک متقاضی همراه با مجوزها و تصویر علامت
4. بررسی دوباره و تایید اطلاعات
5. پرداخت هزینه ثبتی از طریق اینترنت
6. ارائه شماره اظهارنامه به متقاضی
7. بررسی اولیه مدارک و ضمایم توسط کارشناس مربوطه

پس از تکمیل اظهارنامه و ارائه مدارک، پاسخ اداره ممکن است یکی از سه وضعیت اخطار نقص / رد پرونده / آگهی نوبت اول باشد. در حالت آگهی نوبت اول یعنی ایرادی در اطلاعات وارد شده وجود نداشته و می بایست نسبت به ارائه مدارک اقدام نمایید.

پس از ارسال مدارک ، باید به صورت اینترنتی نسبت به پرداخت هزینه روزنامه رسمی اول و پرداخت حق الثبت اقدام نمایید.
چنانچه ظرف سی و یک روز از تاریخ روزنامه مرحله اول، اعتراضی نسبت به ثبت برند شما به عمل نیاید می توان نسبت به آگهی نوبت دوم و اخذ سند قطعی برند اقدام نمود.

سوالاتی که در ثبت علامت تجاری همراه شماست:

1- چگونه می توان از جریان ثبت برند مطلع شد ؟
پس از تکمیل اطلاعات در سامانه، رمز 5 رقمی برای شما ارسال خواهد شد که ازین طریق بدون نیاز به مراجعه حضوری به اداره، می توانید با ورود به سامانه و درج کد پیگیری از جریان ثبت برند اطلاع یابید.

2- چه مواردی باعث رد تقاضای ثبت علامت تجاری خواهد شد ؟
هر کلمه، حرف یا حروف، اعداد، اشکال ، تصاویر و یا ترکیبی از همه این ها علامت تجاری یا اصطلاحاَ برند محسوب می شوند و قابلیت ثبت دارند. علامت تجاری باید توام با ابتکار و نوآوری بوده و با سایر علائم تجاری تمایز و تفاوت داشته باشد.
قانونگذار، انتخاب برخی علائم را به عنوان علامت تجاری، ممنوع اعلام کرده است. بنابراین اداره ثبت شرکت ها از ثبت این علائم خودداری خواهد کرد. مهم ترین دلایل رد تقاضای ثبت به شرح ذیل است:
الف- انتخاب واژه های عام: واژه های عام امکان ثبت شدن برای برند را ندارند. برای مثال کتاب یک واژه عام است.
ب- واژه های توصیف کننده دسته ای دیگر از کلمات هستند که نمی توان آن ها را برای ثبت علامت تجاری به کار برد. برای مثال، ثبت کلمه "خنک" برای نوشیدنی قابل قبول نخواهد بود.
ج- علائم گمراه کننده که سبب انحراف ذهن مشتریان نسبت به ماهیت، کیفیت یا مبدا جغرافیایی محصول می گردد قابلیت ثبت ندارند . برای مثال ، عرضه مبل و میز چوبی به بازار با علامت تجاری بلوط حاوی تصویر بلوط می تواند موجب گمراهی مصرف کنندگان گردد زیرا آن ها به اشتباه ممکن است تصور کنند که کلیه محصولات تولیدی آن فرد یا شرکت از چوب بلوط می باشد .
د- علائمی که قبلاَ به ثبت رسیده باشد. پیش از ثبت هر علامت تجاری ابتدا باید ببینید آن علامت در طبقه ( زمینه ) فعالیتی که مد نظر شماست قبلاَ ثبت شده است یا خیر .
طبق جدول علامت صنعتی و تجاری محصولات به 36 طبقه با عناوین ذیل طبقه بندی شده اند :
صنایع و محصولات شیمیایی 5 طبقه ، فلزات مهدنی و مصنوعات فلزی 3 طبقه ، دستگاه و لوازم و آلات صنعتی 7 طبقه ، مصنوعات و اشیاء ساخته شده از مواد مختلف 6 طبقه ، مصنوعات نساجی 6 طبقه ، اسباب بازی و لوازم ورزشی 1 طبقه ، مواد غذایی و محصولات کشاورزی 8 طبقه
با توجه به جدول طبقه بندی کالا، اگر برای نوعی کالای مشخص علامتی از طبقه ای خاص استفاده گردد، شخص دیگری که بعد از انتخاب علامت مذکور بخواهد برای کالای خود از نوع مشابه از طبقه مزبور و از همان علامت قبلی استفاده کند، با ممنوعیت ثبت علامت مواجه می شود.
بنابراین ، پیشنهاد می شود قبل از اقدام به ثبت علامت، از علامت مورد نظر خود استعلام بگیرید. متقاضیان محترم، می توانند جهت استعلام برند با مشاوران این مرکز تماس حاصل نمایند.
ه- علائمی که خلاف موازین شرعی و اسلامی، عرف و قوانین جمهوری اسلامی ایران باشند، قابل ثبت نمی باشند.
ی- پرچم کشورها، نشان های سلطنتی، علامات دولتی، نماد ممالک مختلف، و یا آرم سازمان های بین المللی که نمونه ای از آن ها به دفتر بین المللی سازمان جهانی مالکیت اعلام شده است قابلیت ثبت ندارند.

3- مدت زمان لازم برای ثبت علامت تجاری چقدر می باشد ؟
۴۵ تا ۵۰ روز کاری زمان نیاز دارد تا ثبت برند مورد نظر شما به نتیجه برسد. البته با توجه به قوانین روز اداره مالکیت صنعتی و علائم تجاری می تواند متغیر باشد.

4- آیا می توان همراه با ثبت اسم ، شکل خاصی را ثبت کرد ؟
بله. علامت تجاری شما در کنار یک شکل یا لوگو قابل ثبت می باشد و پیشنهاد ما نیز به شما همین است زیرا در ذهن مخاطب بهتر و سریعتر جای می گیرد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت علامت تجاری

علامت تجاری (برند) به دو نوع حقیقی و حقوقی به ثبت می رسد. بین علامت تجاری حقیقی و حقوقی در مدارک مورد نیاز آن تفاوت است. برای شخص حقیقی همه ی مدارک باید به نام شخص و مرتبط به طبقه و فعالیت مورد نظر باشد و در مدارک لازم برای شخص حقوقی تمام مدارک ومجوزها باید به نام شخصیت حقوقی یعنی شرکت باشد و طبقه ی مورد نظر برای ثبت باید در موضوع شرکت ذکر شده باشد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت علامت تجاری شخص حقیقی:

1. مدارک مثبت هویت متقاضی ( کپی شناسنامه و کپی کارت ملی )
2. کپی کارت بازرگانی (در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
3. کپی مجوز فعالیت (جواز تاسیس، پروانه ی بهره برداری، پروانه ی ساخت، جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
4. نمونه علامت تجاری در کادر 10 در 10

مدارک مورد نیاز برای ثبت علامت تجاری شخص حقوقی:

1. مدارک مثبت هویت مدیر عامل شرکت (کپی شناسنامه و کپی کارت ملی)
2. کپی روزنامه ی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت (از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال گذشته باشد)
3. ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط به عنوان مثال جواز اعلامیه تاسیس از صنایع یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا پروانه کسب و ...
4. کپی کارت بازرگانی (در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
5. ده نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر علامت درخواستی حداکثر در ابعاد ده در ده سانتی متر
6. در صورت سه بعدی بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
7. استفاده از حق تقدم : در صورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم ( حداکثر 6 ماه ) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.
8. نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تاییدیه مقام صلاحیت دار
9. رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی

 امروزه اکثرمردم سعی بر آن دارند که فعالیت های خود را در زمینه های اقتصادی ،صنعتی ، کشاورزی ، تولیدی و غیره تحت یک قالب سازماندهی شده انجام دهند، لذا تمایل بیشتری به تاسیس انواع شرکت های تجارتی و غیر تجارتی نشان می دهند تا از مزایای این شرکت ها استفاده کنند. ثبت شرکت اما در عمل با توجه به عدم آگاهی مردم از مباحث پیچیده ی حقوقی و مواد قانونی مربوطه و عدم استفاده از کارشناسان و متخصصین علم حقوق در رفع مشکلات حقوقی بوجود آمده موجب سردر گمی موسسین و اعضای شرکت ها شده و اغلب موارد با ضرر و زیان های غیر قابل جبرانی روبرو می شوند،  لذا وقتی عده ای می خواهند فعالیت های خود را در قالب شرکت های تجاری انجام دهند بایستی :

اولاَ: با انواع شرکت ها و مزایا و معایب آن ها آشنایی داشته باشند.

ثانیاَ: با اطلاع از وظایف و اختیارات و نحوه ی انتخاب مدیران شرکت و تشریفات خاص قانونی، جهت به ثبت رساندن شرکت های مزبور اقدام کنند، در غیر این صورت با مشکلات متعددی روبرو خواهند شد.

طبق ماده ی 3 آئین نامه ی اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مصوب 1337،ثبت تشکیلات و موسسات مزبور در تهران در اداره ی ثبت شرکت ها و در شهرستان ها در اداره ی ثبت مرکز اصلی آن به عمل خواهد آمد.لذا مرجع ثبت شرکت ها در تهران اداره ی ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی که از دوایر اداره ی ثبت اسناد و املاک است می باشد و در خارج از تهران اداره ی ثبت اسناد و املاک مرکز اصلی شرکت و نقاطی که  اداره یا دایره ی ثبت اسناد وجود ندارد دفترخانه ی اسناد رسمی و اگر مرجع مذکور وجود نداشته باشد دفتر دادگاه محل است.در صورت اخیر باید تا سه ماه پس از تاسیس اداره یا شعبه ی اسناد در محل مذکور شرکت را در دفتر ثبت اسناد به ثبت رساند.(تبصره و ماده ی 2 نظامنامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه)

مسئولیت های محوله به اداره ی کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجارتی عبارتند از:

-بررسی و رسیدگی به تقاضای متقاضیان تاسیس شرکت و عنداللزوم اخذ مجوز و استعلام های لازم از مراجع ذیصلاح(ماده ی 3 نظامنامه ی قانون تجارت)

-بررسی و رسیدگی به اسناد و مدارک مالکیت املاکی که جزء سرمایه ی اولیه ی شرکت منظور شده و یا در قبال سهام سهم الشرکه ی جدید به شرکت ها منتقل شده و در صورت لزوم استعلام از مراجع ذیصلاح(طبق قانون تجارت)

-رسیدگی در مورد طرح اعلامیه ی پذیره نویسی و اجازه ی انتشار آن ها در خصوص شرکت های سهامی عام موضوع مواد 9 و 10 قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت.

-بررسی طرح های کلی مربوط به ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و تامین موجبات اجرایی آن

-نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری در سطح کشور(موضوع آئین نامه ی سازمان اداری و وظایف ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی مصوب 12/6/40)

-انجام مکاتبات لازم با دفتر حقوقی و امور بین الملل در رابطه با وظایف و مسئولیت های محوله

-نظارت بر فعالیت های مربوط به ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و عنداللزوم راهنمایی و ارائه ی طریق  به واحدهای تابعه در انجام وظایف و حل مشکلات و مسائل مربوط.

-بررسی و عنداللزوم اظهار نظر راجع به وکالتنامه های تنظیم شده در خارج از کشور در ارتباط با ثبت شرکت ها.

-بررسی و پاسخ به سوالات مراجع و اشخاص خارجی در ارتباط با ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری.

-بررسی و انجام پلمپ دفاتر تجارتی موضوع ماده ی 11 قانون تجارت.

-محاسبه و تعیین هزینه های متعلقه ی قانونی.

-تدوین دستورالعمل های مربوط به ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و اتخاذ تدابیر لازم به منظور وحدت و ایجاد هماهنگی در نحوه ی انجام امور در واحدهای مفاد اسناد رسمی.

-شرکت در جلسات دادگاه ها و دادسراهای مرکز و شهرستان ها بنا به دعوت روسای محاکم.

-نظارت بر تغییر وضعیت حقوقی شرکت ها بر اساس تصمیمات متخذه از سوی دادگاه ها و دادسراهای مرکز و شهرستان ها(موضوع ماده ی 270 قانون تجارت)

-تایید مدارک شرکت ها جهت ارائه به وزارت امور خارجه.

-شرکت در جلسات منعقده در وزارتخانه ها و موسسات و سازمان های دولتی که سازمان ملزم به رعایت آن است.

-بررسی و رسیدگی به صورتجلسات تغییرات و در صورت لزوم اخذ استعلام های مورد نیاز در خصوص موجودیت شرکت ها(ماده ی 9 آئین نامه ی اصلاحی ثبت مصوب 1311).

-بررسی و رسیدگی در مورد ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری موضوع مواد 584 و 585 قانون تجارت.

-ثبت خلاصه انواع شرکت های ثبت شده اعم از سهامی و غیر سهامی ،انواع تعاونی ها و غیره در دفتر مربوط با رعایت تسلسل.

-انجام سایر اموری که از طرف سازمان متبوع ارجاع می شود.

 پس از انحلال شرکت باید به حالت اشاعه اموال پایان داده شود و از شرکت چیزی باقی نماند. گرفتن کارت بازرگانی فوری  در نتیجه، اموال باید میان شرکا تقسیم شود، اما چون خود شرکت در طول حیاتش با اشخاص ثالث معامله کرده است و طلبکارانی دارد که قبل از تقسیم دارایی شرکت منحل شده باید به حق خود برسند، قانون گذار سیستم تصفیه دارایی شرکت را وضع کرده است؛ به این معنا که اموال پس از نقد شدن و پرداخت حقوق طلبکاران شرکت، میان شرکا تقسیم خواهد شد. از تاریخ تقسیم، طلبکاران شرکت دیگر حقی نسبت به شرکت ندارند و اگر طلبی از آن ها باقی مانده باشد باید از شرکای سابق مطالبه کنند؛ اما این طلبکاران نیز باید بعد از گذشت مدت کوتاهی از انحلال شرکت از تعرض مصون باشند. به همین دلیل قانون گذار در این نوع دعاوی، مرور زمان کوتاهی را پیش بینی کرده است.

 - تصفیه اموال شرکت:
امر تصفیه در مفهوم دقیق به مجوعه عملیاتی گفته می شود که به نقد کردن دارایی و طلب های شرکت می انجامد. این امر تقسیم دارایی شرکت میان شرکا نیز پس از وضع بدهی های شرکت و پرداخت آن ها صورت می گیرد. هر گاه دارایی شرکت برای پرداخت دیون آن کافی نباشد، تعیین سهم هر یک از شرکای مسئول پرداخت بدهی های شرکت، قسمتی از عملیات تصفیه را تشکیل می دهد.

در مورد امر تصفیه اموال شرکت های اشخاص، قانون گذار در مواد 202 به بعد قانون تجارت، دو طریق را پیش بینی کرده است:
طریق اول: طریق قراردادی و دوستانه است که طرفین ممکن است آن را در اساسنامه پیش بینی کرده باشند. این آزادی در ماده 218 قانون تجارت مقرر شده است، با این قید که شرکا نمی توانند مقررات آمره مواد 207 لغایت 210 و 215 لغایت 217 و قسمت اخیر ماده 211 را نادیده بگیرند.

طریق دوم: تصفیه قانونی است و آن در صورتی است که اساسنامه برای امر تصفیه پیش بینی خاصی نکرده باشد که در این صورت، تصفیه اموال شرکت مطابق مواد 202 لغایت  217 قانون تجارت و تحت نظارت احتمالی دادگاه انجام می شود. این مواد متضمن عملیاتی است که در مجموع، به تصفیه امور شرکت می انجامد و راجع اند به بقای شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه و نقش مدیر تصفیه.

گفتار اول: تاریخ آغاز و مدت تصفیه
قانون تجارت ایران معین نمی کند که شرکت از چه تاریخی در حال تصفیه تلقی می شود ولی از ماده 202 قانون تجارت چنین استنباط می شود که به محض انحلال شرکت، تصفیه آن باید آغاز شود. از تاریخ مزبور اهلیت شرکت برای انجام دادن معاملات محدود می گردد و فقط معاملاتی را می توان به نام شرکت انجام داد که برای امر تصفیه ضروری است (ماده 207 ق.ت) در نتیجه، مدیر تصفیه باید در حال تصفیه بودن شرکت را با قید در اسناد مکاتباتی خود، به اطلاع اشخاص ثالث برساند؛ هر چند که قانون تجارت معین نمی کند که هر گاه در حال تصفیه بودن شرکت به اطلاع اشخاص ثالث نرسد، اثر معاملات مدیران شرکت با اشخاصی که با آن معامله کرده اند چه خواهد بود.

بند 3 ماده L.237-2 قانون تجارت فرانسه مقرر کرده است که اثر انحلال شرکت نسبت به اشخاص ثالث، از زمان ثبت انحلال شرکت در دفتر ثبت تجارتی است و تا تاریخ مزبور، مدیران شرکت دارای تمام اختیاراتی فرض می شوند که برای انجام دادن معامله به نام شرکت با اشخاص ثالث لازم است.

در حقوق ایران با توجه به اینکه مدیران شرکت وکیل شرکت تلقی می شوند و شرکت، پس از انحلال، اهلیت محدود خواهد داشت، انجام دادن معاملاتی برای شرکت در حال تصفیه، جز آنچه برای امر تصفیه ضروری است، شرکت را متعهد نمی کند (ماده 674 ق.م) و شرکت حق تنفیذ آن ها را نیز نخواهد داشت چرا که در واقع، خود شرکت نیز اصالتاً نمی توانسته چنین معاملاتی را انجام دهد.(ماده 662 ق.م)

علاوه بر این، قانون تجارت مدتی را برای انجام یافتن امر تصفیه معین نکرده است. این وضع متضمن این اشکال است که ممکن است مدیر تصفیه امر تصفیه را به درازا بکشاند. در فرانسه، عدم ختم امر تصفیه در ظرف مهلت سه سال به دادستان اجازه می دهد که از دادگاه بخواهد امر تصفیه را به عهده بگیرد(بند 4 ماده 8-1844 ق.م.ف)

گفتار دوم: شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه
الف)بقای شخصیت حقوقی شرکت
اگرچه قانون تجارت ایران به صراحت مقرر نکرده است که شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه باقی خواهد ماند، از بعضی مواد این قانون می توان وجود شخصیت حقوقی شرکت را استنتاج کرد. برای مثال ماده 208 قانون تجارت مقرر می کند: "اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود، متصدیان تصفیه انجام خواهند داد".

تاکید قانون گذار بر اجرای"تعهدات شرکت" اشاره دارد به اینکه شرکت موجود است و می توان آن را متعهد کرد.ماده 209 قانون تجارت نیز مقرر کرده است: "متصدیان تصفیه حق دارند شخصاَ یا توسط وکیل از طرف شرکت محاکمه کنند." مفاد این ماده از ماده قبل روشن تر است و نشان می دهد که شرکت در حال تصفیه می تواند علیه اشخاص ثالث اقامه دعوا کند. انجام دادن این امر،توسط مدیر تصفیه و به وکالت از طرف شرکت صورت می گیرد. البته مدیر تصفیه می تواند از طرف شرکت، شخص دیگری را وکیل در تعقیب و جوابگویی کند.

با وجود آنکه ادامه شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه از مواد مذکور استنباط می شود،به نظر می رسد که بهتر است قانون گذار این امر را که در مورد شرکت های سهامی عام و خاص به موجب ماده 208 لایحه قانونی 1347 پذیرفته است،در مورد کلیه شرکت های تجاری به صراحت مقرر کند.

ب)آثار بقای شخصیت حقوقی شرکت
نتایج بقای شخصیت حقوقی شرکت در حال تصفیه متعدد است،اما عمده ی آن ها به شرح زیر است:

1-شرکت نام و اقامتگاهش را حفظ می کند تا اشخاص ثالث بتوانند علیه او اقامه دعوا کنند و به طور کلی،حقشان را از او مطالبه کنند.از طرفی،شرکت نیز با حفظ نام و اقامتگاه خود،خواهد توانست به طور مستقل علیه اشخاصی که به او بدهکارند،اقامه دعوا کند.حفظ اقامتگاه شرکت در حال تصفیه،صلاحیت دادگاه را نیز معین می کند.

2.دارایی شرکت باقی می ماند و به مالکیت مشاع شرکا در نمی آید.این وضع به طلبکاران شرکت امکان می دهد که از دارایی شرکتی که با او معامله کرده اند،انحصاراَ بهره مند شوند و با طلبکاران شخصی شرکا در رقابت نباشند.

3.شرکت می تواند تعهدات جدیدی را در حدود ضرورت امر تصفیه بر عهده بگیرد(ماده 208 ق.ت)

4.هر گاه شرکت قادر به پرداخت دیون خود نبوده،انحلالش نیز نتیجه ورشکستگی نباشد،طلبکاران شرکت می توانند صدور حکم ورشکستگی شرکت در حال تصفیه را تقاضا کنند.صدور حکم ورشکستگی به طلبکاران شرکت امکان می دهد معاملاتی را که شرکت در دوران به اصطلاح "مشکوک" انجام داده است،با اثبات ادعایشان،باطل اعلام کنند.

5.چون شخصیت حقوقی شرکت فقط برای امر تصفیه باقی می ماند،شرکت از تاریخ انحلال،نه قابل تبدیل به شرکت دیگری است و نه قادر است فعالیت جدیدی را شروع کند،اما آیا اگر انحلال شرکت به اراده جمیع شرکا بوده باشد،همه شرکا می توانند تغییر عقیده داده،مشروط بر اینکه اراده شرکا قبل از ختم امر تصفیه ابراز شده باشد. این راه حل در حقوق ما نیز قابل قبول به نظر می رسد؛چه شرکت در حال تصفیه شرکتی است که در حال حیات و اراده بر بقای آن به منزله توافق بر تشکیل شرکت جدید نیست،بلکه اراده بر ادامه حیات شرکت است.

گفتار سوم: مدیر تصفیه
الف)انتصاب مدیر تصفیه
هر گاه در اساسنامه شرکت ترتیب خاصی پیش بینی نشده باشد در شرکت های تضامنی و نسبی و مختلط غیر سهامی و سهامی، امر تصفیه با مدیر یا مدیران شرکت است، مگر آنکه شرکای ضامن، اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه معین کنند.(ماده 203 ق.ت) شرکای ضامن باید به اتفاق، مدیر یا مدیران تصفیه را منصوب کنند و هرگاه اتفاق نظر پیدا نکنند مرجع قضایی، اشخاصی را برای امر تصفیه معین خواهد کرد. ماده 204 قانون تجارت که این امر را مقرر می کند"محکمه بدایت" را صالح در انتصاب مدیر تصفیه دانسته است که بعداَ به دادگاه شهرستان و سپس به دادگاه حقوقی یک تبدیل شده و سرانجام جای خود را به دادگاه عمومی و انقلاب داده است.

ماده 205 قانون تجارت مقرر کرده است: "در هر مورد که اشخاصی غیر از مدیران شرکت برای تصفیه معین شوند، اسامی آن ها باید در اداره ثبت اسناد، ثبت و اعلان گردد". بر عکس، هر گاه امر تصفیه را مدیران شرکت انجام دهند، چون این مدیران در نزد اشخاص ثالث شناخته شده هستند، ثبت و آگهی اسامی آنان ضروری نیست. به همین دلیل،قانون گذار این امر را مقرر نکرده است و معلوم نیست که در صورت عدم ثبت اسامی مدیران خارج از شرکت و اعلان نکردن نام آن ها حقوق اشخاص ثالث در رابطه با شرکت سمتی ندارند،هر گاه اشخاص ثالث با آن ها معامله کنند،شرکت در قبال آن ها مسئول نخواهد بود.

ب)وظایف مدیر تصفیه
ماده 207 قانون تجارت،درباره وظایف متصدی تصفیه مقرر می کند: "وظیفه متصدیان تصفیه خاتمه دادن به کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت است...". پس وظیفه کلی مدیر تصفیه این است که اموال و مطالبات شرکت را جمع آوری و تبدیل به نقد کند، بدهی های شرکت را به طلبکاران آن بپردازد و باقی مانده دارایی شرکت را میان شرکا تقسیم کند.

وظلیف مدیر تصفیه در حدود ماده 207 قانون تجارت متعددند ولی عمده آن ها نقد کردن دارایی شرکت، پرداخت دیون آن و احیاناَ اداره بهره برداری از شرکت است. قانون گذار در اجرای این وظایف،به متصدی تصفیه اختیار داده است که به شخصه علیه اشخاص ثالث اقامه دعوا کند و یا برای این امر وکیل انتخاب کند(ماده 209 ق.ت) و دعاوی را با اجازه شرکای ضامن به صلح خاتمه داده یا به داوری ارجاع دهد(ماده 210 ق.ت) چیزی که نشان می دهد مدیر تصفیه از اختیارات وسیعی برای انجام دادن وظایف خود برخوردار است.

این وسعت اختیار از این نظر قابل تایید است که اشخاص ثالث می توانند در معاملات خود با مدیر تصفیه با آسودگی خیال عمل کنند؛ چه فرض این است که مدیر تصفیه از کلیه اختیارات لازم برای انجام دادن تکالیف خود برخوردار است، البته به جز حق صلح و داوری که اشخاص ثالث طرف متصدی تصفیه باید در روابطشان با متصدی تصفیه دلیل چنین حقی را از او مطالبه کنند.

یکی از وظایف عمده متصدی تصفیه این است که در انجام دادن وظایفش مصلحت شرکت و شرکا را رعایت کند (ماده 667 ق.م) بنابراین، در انجام دادن معاملات و احیاناَ در مصالحه با اشخاص ثالث نباید از آنچه عرفاَ بر عهده اوست تخطی کند یا برای مثال اموال شرکت را در جهت منافع خود به کار برد و یا با سوءنیت آن ها را به قیمتی بسیار کمتر از قیمت واقعی شان به فروش برساند،والا مسئول خواهد بود.

از دیگر وظایف عمده متصدی تصفیه،پرداخت بدهی های شرکت است.این بدهی ها را در صورتی که مسلم باشند،متصدی تصفیه خواهد پرداخت و در غیر این صورت،مدعیان را برای دریافت آن ها باید به دادگاه مراجعه کنند.چون تصفیه شرکت منحل شده جز در مواردی که انحلال شرکت به سبب ورشکستگی باشد،مطابق مقررات ورشکستگی صورت نمی گیرد،این بدهی ها حال نمی شوند.بنابراین،متصدی تصفیه این بدهی ها را به تدریج و در سر موعد خواهد پرداخت؛مگر آنکه مصلحت غیر از این اقتضا کند.

پرداخت بدهی های شرکت به هر صورتی ممکن است.طلب شرکت به یک طلبکار ممکن است با بدهی شخصی اخیر به شرکت،در حدود مقررات قانون مدنی،تهاتر شود و چون تهاتر قهری است،نیازی به جلب موافقت شرکای ضامن نیست.

متصدی تصفیه باید برای پرداخت دیون آتی شرکت،یعنی دیونی که هنوز موعد آن ها نرسیده مبالغی را نگهداری کند و حق ندارد بدون وضع مبلغی معادل این دیون حین تصفیه،چیزی از دارایی شرکت میان شرکا تقسیم کتد(ماده 211 ق.ت)

ج)نظارت بر کار مدیر تصفیه
ماده 206 قانون تجارت چگونگی نظارت بر کار مدیر تصفیه را فقط در موردی پیش بینی کرده است که در شرکت های مختلط (سهامی و غیر سهامی)، شرکای غیر ضامن اقدام به تعیین ناظر کرده باشند. حتی اگر در چنین شرکت هایی شرکای غیر ضامن یک یا چند نفر ناظر را برای کنترل متصدی تصفیه معین کرده باشند، حدود اختیارات و تکالیف این نظار مشخص نیست.

در شرکت تضامنی یا نسبی،تعیین یک یا چند نفر ناظر بر متصدی تصفیه میسر نیست،مگر آنکه شرکا به اتفاق آن را پذیرفته باشند و یا اساسنامه آن را پیش بینی کرده باشند.

گفتار چهارم: ختم تصفیه
درباره اثر ختم تصفیه نکته مهم این است که شخصیت حقوقی شرکت در حال تصفیه در چه زمانی زایل می شود. در قانون فرانسه، ختم تصفیه آغاز زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت است و با ختم آن، تکالیف متصدی نیز ختم می شود.

نتیجه زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت و اتمام تکالیف متصدی تصفیه این است که شرکا،نسبت به دارایی باقی مانده،مالک مشاع می شوند و تقسیم اموال توسط خود آن ها و بدو دخالت متصدی تصفیه و مطابق با مقررات راجع به تقسیم اموال توسط خود آن ها و بدون دخالت متصدی تصفیه و مطابق با مقررات راجع به تقسیم ترکه انجام می شود؛ اما در حقوق تجارت ایران چنین نیست.مطابق حقوق تجارت ایران،متصدی تصفیه،علاوه بر امر تصفیه به معنای اخص کلمه،تقسیم دارایی شرکت را نیز به عهده دارد(ماده 207 ق.ت)در نتیجه،شخصیت حقوقی شرکت تا پایان تقسیم دارایی باقی می ماند.

مبحث دوم: تقسیم دارایی شرکت
بنابر آنچه گفته شد درباره طریق تقسیم باید قواعد حقوق مدنی مراعات شوند. در حقوق فرانسه امر تقسیم تابع تقسیم ترکه است. در حقوق ما، مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی هر دو در امر تقسیم باید مورد نظر قرار گیرند. البته در اجرای مقررات مزبور باید شرایط خاص شرکت های تجاری و شرکا را در نظر گرفت. در این باره،ذکر دو نکته اساسی ضروری است.

1. با زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت، اموال باقی مانده به نحو مشاع متعلق حق شرکا قرار می گیرد و کل اموال، اعم از نقد و غیر نقد ،به مالکیت همگی شرکا در می آید. بنابراین،شرکایی که اموال غیر پولی را حین تشکیل شرکت به عنوان حصه به شرکت آورده اند، حق مطالبه عین اموال را ندارند، بلکه به نسبت میزان آورده خود، نسبت به اموال مورد بحث دارای حق مالکیت خواهند شد. مع ذلک، شرکا می توانند حین تنظیم شرکتنامه یا اساسنامه یا هنگام تقسیم دارایی شرکت، توافق کنند که عین اموال با پرداخت مابه التفاوت به دیگر شرکا،به صاحبان قبلی آن ها باز گردد.چنین توافقی،از نظر اعتبار،تابع قواعد عام حقوق مدنی خواهد بود.

2.هر گاه دارایی شرکت پس از پرداخت تمام بدهی های آن و یا پس از وضع این بدهی ها، به اندازه سرمایه شرکت باشد،تقسیم دارایی به نسبت آورده انجام خواهد گرفت و در نتیجه،شریکی که آورده اش فقط از کار او تشکیل می شود، حقی نسبت به دارایی شرکت نخواهد داشت.

مع ذلک ممکن است که دارایی قابل تقسیم، چیزی بیش از سرمایه اولیه باشد که در این صورت عقل سلیم حکم می کند که مابه التفاوت سرمایه اولیه و دارایی موجود قابل تقسیم و به عبارت فنی تر، ارزش افزوده میان همه شرکا تقسیم شود. البته قانون تجارت معین نمی کند که این ارزش افزوده به چه نسبتی تقسیم خواهد شد؛اما منطقی این است که این زیاده، میان کلمه شرکا و از جمله شرکایی که فعالیت خود را به عنوان سرمایه به شرکت آورده اند (به نسبت سودی که به آن ها تعلق می گرفته است) تقسیم شود؛ چون این زیاده، در واقع همان ماهیت منفعت را دارد.

 بموجب مواد 142-97-36 قانون تجارت ، ثبت شرکتها شرکتنامه سندی است که بین دو یا چند شریک بمنظور تشکیل شرکت تجاری تنظیم شده باشد . به بیانی دیگر، شرکتنامه سند معتبری است که  به وسیله قوه قضاییه چاپ گردیده است که پس از تکمیل اطلاعات می بایست به سازمان ثبت اسناد و املاک و اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تقدیم گردد.

تمامی شرکت های تجاری به جز شرکت هامی سهامی احتیاج به تنظیم شرکتنامه دارند. به موجب مواد 47 و 48 قانون ثبت ، شرکتنامه باید به ثبت برسد وگرنه در هیچ یک از ادارات و دادگاه ها پذیرفته نخواهد بود. نشر خلاصه شرکتنامه ضروری است و ضمانت اجرایی آن جواز ابطال عملیات شرکت است. ( ماده 198 قانون تجارت )
بنا بر آنچه گفته شد، تشکیل شرکت با مسئولیت محدود به موجب قراردادی که ( شرکتنامه ) نامیده می شود، به عمل می آید. در ادامه ، ضمن آوردن نمونه شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود ، به توضیح راجع به مفاد آن می پردازیم.
شرکت نامه رسمی
1. نام شرکت و نوع آن ......................................................................................................................
2. موضوع شرکت ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. مرکز اصلی و نشانی کامل آن ...........................................................................................................
4. اسامی شرکاء یا موسسین و شماره شناسنامه و محل اقامت آن ها ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5. مبدا تشکیل شرکت و مدت آن ............................................................................................................
6. سرمایه شرکت ( اعم از نقدی و جنسی ).....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
7. میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................8. مدیران شرکت و اختیارات آن ها و اشخاصی که حق امضا دارند .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
9. موقع رسیدگی به حساب و ترتیب تقسیم سود شرکت .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
10. انحلال شرکت مطابق ماده ............................................ قانون تجارت خواهد بود.
11. محل شعب فعلی شرکت ...............................................................................................................
12. بازرس شرکت .........................................................................................................................
13. تاریخ ....................................................................................................................................
امضاء موسسین شرکت ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ملاحظات .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

• نام و نوع شرکت

هر شرکت باید نام داشته باشد تا بدانوسیله از شرکت های دیگر مشخص و متمایز گردد. معمولاَ نام شرکت از موضوع آن گرفته می شود. قانون تجارت برای نام شرکت با مسئولیت محدود بعضی تصریحات را لازم و بعضی دیگر را به شرح ذیل منع کرده است :
اول در اسم شرکت تصریح عبارت ( با مسئولیت محدود ) ضروری است. در غیر این صورت " در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود ... "
دوم اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شریک تضامنی را خواهد داشت " .
بنابراین ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات مربوط به اسم در شرکت های با مسئولیت محدود، از نظر قانون و افراد ثالث، نوع این شرکت ها را به شرکت تضامنی تبدیل خواهد کرد.

• موضوع شرکت

به هنگام تشکیل شرکت با مسئولیت محدود موضوع شرکت باید در شرکتنامه قید گردد و این موضوع مطابق ماده 190 ق. م باید مشروع باشد. همچنین موضوع شرکت باید معلوم و معین بوده، مالیت داشته و دارای منفعت عقلایی باشد. تعیین موضوع فعالیت شرکت بسته به نظر شرکاء است و حدود عملیات شرکت را تعیین می کنند.
این نوع از شرکت ها محدودیت فعالیتی ندارند و می توانند در کلیه امور بازرگانی ، مهندسی ، صنعتی ، فناوری اطلاعات و دیگر اصناف فعالیت نمایند. در مجموع ، شرکت های با مسئولیت محدود برای موضوعاتی که نیاز به شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ندارند بسیار مباسبند.

• اسامی شرکا

شرکت با مسئولیت محدود می تواند تنها با حضور دو شریک هم تشکیل گردد.در شرکتنامه می بایست اسامی شرکا ، شماره شناسنامه و محل اقامت آن ها درج گردد.

• مدت شرکت

شرکت با مسئولیت محدود ممکن است برای مدت محدود یا نامحدود تشکیل شده باشد . در هیچ ماده ای از قانون تجارت درباره مدت شرکت نکته ای بیان نشده است در حالی که مدت شرکت تجاری لازم است معین گردد.
معمولاَ شرکا به هنگام تشکیل شدن شرکت ، مدت آن را نامحدود قید می نمایند. با این حال شرکاء در صورت تمایل مجازند در حین تاسیس شرکت ، آن را برای مدت معین تاسیس نمایند.
چنانچه شرکت دارای مدت باشد  جمله " از تاریخ ثبت به مدت .......... سال " نوشته می شود و اگر مدت نداشته باشد جمله " از تاریخ ثبت مدت نامحدود " درج می گردد.

• سرمایه شرکت 

در قانون ایران حداقل و حداکثری برای میزان سرمایه شرکت با مسئولیت محدود ذکر نشده است. اما حداقل سرمایه با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد.

• میزان سهم الشرکه

آورده ای که در شرکت های یا مسئولیت محدود معرف سرمایه گذاری و شرکت هر شریک در کل سرمایه شرکت است سهم الشرکه نامیده می شود.
طبق ماده 97 قانون تجارت : " در شرکتنامه باید صراحتاَ قید شده باشد که سهم الشرکه های غیرنقدی هر کدام به چه میزان قابل تقویم شده است " .

• مدیران شرکت و اختیارات آن ها

شرکت به وسیله اشخاصی که مدیر نامیده می شوند اداره می گردد و در مورد مدیران به موجب ماده 104 ق. ت می توتم به چند نکته اشاره کرد :
1. مدیران ممکن است یک یا چند نفر باشند.
2. مدیران ممکن است از بین شرکا یا خارج انتخاب گردند.
3. مدیران ممکن است موظف یا غیرموظف باشند.
4. مدت خدمت مدیران ممکن است نامحدود یا محدود باشد. اگر محدود باشد انتخاب مجدد به وسیله مجمع عمومی شرکا به عمل می آید.
مطابق ماده 105 نیز مدیران کلیه اختیارات لازم را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه خلاف آن مقرر شده باشد.

• موقع رسیدگی به حساب سالیانه و ترتیب تقسیم سود شرکت

نمونه : در پایان هر سال شمسی و ترتیب تقسیم سود به نسبت سهم الشرکه شرکاء

• موارد انحلال

مطابق ماده 114 قانون تجارت خواهد بود.
شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می شود :
1. پایان یا انتفای موضوع شرکت
2. پایان مدت شرکت
3. در صورت ورشکستگی شرکت
4. در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آن ها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.
5. در صورتی که به واسطه ضررهای وارده ، نصف سرمایه شرکت از بین برود و یکی از شرکا تقاضای انحلال کند و محکمه دلایل او را موجه بداند و سایر شرکا حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد، پرداخته و او را از شرکت خارج کنند.
6. در صورت فوت یکی از شرکا اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد.

• محل شعب فعلی

اگر شرکت دارای شعبه باشد مشخصات دقیق و آدرس شعبه نوشته می شود و اگر فاقد شعبه باشد جمله " شرکت فاقد شعبه است " نوشته می شود.

• بازرس شرکت

انتخاب بازرس در شرکت اختیاری است و چنانچه بازرسی انتخاب شده باد مشخصات کامل بازرس نوشته می شود.
در انتها ، کلیه موسسین شرکت ذیل تقاضانامه را با درج نام و نام خانوادگی و سمت خود امضا می کنند. ( قرارداد شرکت باید متضمن امضای شرکا یا نمایندگان قانونی آن ها باشد والا اعتبار نخواهد داشت ).
انتشار خلاصه شرکتنامه :
اداره یا دائره ای که به ثبت شرکت مبادرت نموده باید خلاصه ای از شرکتنامه و منضمات آن را در ظرف ماه اول تشکیل شرکت در روزنامه رسمی وزارت دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار به خرج شرکت به طریق اعلان انتشار دهد . خلاصه مزبور متضمن نکات ذیل است :
1- شماره ای که جهت شرکت در نظر گرفته شده و تاریخ ثبت آن و محل و اقامتگاه شرکت ، با تعیین نام و نوع آن و موضوع شرکت
2-  مقدار سرمایه ( با تشخیص اینکه چه مقدار پرداخت و چقدر تعهد شده )
3- اسامی مدیر یا مدیران
4- تاریخ آغاز و ختم شرکت در صورتی که برای مدت محدود تشکیل شده باشد.

 شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری تشکیل می شود. هزینه پلمپ دفاتر مسئولیت شریک در مقابل قروض و دیون شرکت به میزان سهم الشرکه ای است که شخص در شرکت سرمایه گذاری کرده است.فرق این شرکت با شرکت های سهامی در این است که در شرکت با مسئولیت محدود به هیچ وجه سهم الشرکه صادر نمی شود و جز با رضایت عده ای از شرکاء که سه چهارم سرمایه متعلق به آن ها باشد قابل نقل و انتقال نیست.ولی در شرکت های سهامی، سهام منتشر گردیده و نیز قابل نقل و انتقال می باشد.در شرکت با مسئولیت محدود در صورت پیش بینی در اساسنامه، با فوت ، حجر ، ممنوعیت قانونی یا قضایی یکی از شرکاء شرکت منحل می شود ولی در شرکت های سهامی عام و خاص در چنین شرایطی شرکت به حیات خود ادامه می دهد.
عملیات شرکت بامسئولیت محدود
شرکت بامسئولیت محدود مانند کلیه شرکت های دیگر باید نتیجه عملیات سالیانه خود را در ترازنامه و حساب سود و زیان خود منعکس نماید. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و طرز تقسیم سود ویژه باید به تصویب شرکاء برسد. طبق ماده 108 قانون تجارت تقسیم سود ویژه در صورتیکه مقررات خاصی در اساسنامه پیش بینی نشده باشد ( سهم الشرکه ممتازه و عادی ) به نسبت سهم الشرکه هر یک از شرکاء به عمل می آید. تقسیم منافع موهوم بین شرکاء طبق بند ج ماده 115 قانون تجارت موجب تعقیب جزایی مدیران شرکت می شود و شرکایی که منافع موهوم را دریافت کرده اند تا مدت 5 سال از موقع تقسیم منافع مشمول استرداد آن می باشند. اعطاء بهره ثابت به سهم الشرکه در صورتیکه شرکت دارای منافعی نباشد، جایز نیست و مشمول مقررات تقسیم منافع موهوم می شود.
طبق ماده 113 قانون تجارت : " مفاد ماده 57 این قانون راجع به تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکت های بامسئولیت محدود نیز لازم الرعایه است ". بنابراین شرکت بامسئولیت محدود باید سالیانه 5% از سود ویژه خود را به عنوان سرمایه احتیاطی منظور کند تا زمانی که میزان این سرمایه را زیادتر کند، ولی به هیچ وجه تقلیل آن ممکن نیست.
طبق ماده 111 قانون تجارت در مدت حیات شرکت شرکاء می توانند هر تغییری را که لازم بدانند در اساسنامه شرکت بدهند، در صورتیکه تصمیمات مزبور به اکثریت عددی شرکاء که لااقل دارای سه ربع سرمایه شرکت باشند ، برسد ولی در هیچ مورد اکثریت شرکاء نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر بدهند. ( ماده 110 قانون تجارت ) یا شریکی را محجور به ازدیاد سهم الشرکه خود کند.
افزایش یا کاهش سرمایه شرکت نیز تابع مقررات تغییر مواد اساسنامه شرکت است و در صورتیکه شرکاء حاضر به ازدیاد سهم الشرکه باشند اشخاص خارج که مورد موافقت اکثریت شرکاء که لااقل دارای سه ربع سرمایه بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند می توانند سهم الشرکه مربوط به ازدیاد سرمایه را تقلیل کنند. زیرا طبق ماده 102 قانون تجارت انتقال سهم الشرکه به غیر از شرکاء نیز منوط به رای اکثریت عددی شرکاء است که دارای لااقل سه چهارم سرمایه باشند. افزایش سرمایه شرکت باید ثبت و آگهی گردد و مقررات مواد 96 و 97 قانون تجارت نیز باید رعایت شود، یعنی تمام سرمایه نقدی اضافی باید پرداخت شود و در صورتیکه تمام یا قسمای از آن غیرنقدی باشد تقویم و تسلیم و بهای آن تعیین گردد.
موارد افزایش سرمایه شرکت بامسئولیت محدود همان است که درباره شرکت های سهامی در مقالات پیشین توضیح داده شد.
تقلیل سرمایه شرکت نیز تابع مقررات مربوط به تغییر اساسنامه بوده و ممکن است به صورت تقلیل بهای اسمی سهم الشرکه یا تقلیل تعداد سهم الشرکه ها عمل گردد یا اینکه سهم الشرکه بعضی از شرکاء پرداخت شود و با خروج شرکاء مزبور سرمایه شرکت تقلیل یابد. بدیهی است چنانچه تقلیل سرمایه شرکت به صورت استرداد قسمتی از سرمایه به شرکاء انجام گیرد، شرکاء نسبت به تعهدات شرکت که قبل از ثبت و آگهی تقلیل سرمایه به عمل آمده نسبت به آنچه که دریافت داشته اند، مسئول می باشند و در صورتیکه دارایی شرکت برای پرداخت تعهدات مزبور کافی نباشد، شرکاء موظفند کسری را تا میزان آنچه که مسترد داشته اند به طلبکاران شرکت پرداخت نمایند.
در صورتیکه تقلیل سرمایه شرکت با سوء نیت و برای اضرار طلبکاران شرکت انجام گرفته باشد مدیران و بازرسان و شرکایی که با سوء نیت تقلیل سرمایه ای را تصویب کرده اند، طبق قوانین کیفری به عنوان کلاهبرداری قابل تعقیب جزایی می باشند.

 نتیجه عدم ثبت شرکت و ادامه فعالیت آن در علم حقوق، بحث از شخصیت حقوقی، مختص شرکت های تجاری که از جمله ی اشخاص خصوصی هستند،نیست ، اخذکارت بازرگانی فوری بلکه درباره ی کلیه ی اشخاص حقوقی اعم از خصوصی و عمومی صدق می کند.قانون تجارت ایران،برای شرکت های تجاری شخصیت حقوقی قایل شده است (ماده ی 583).دارا بودن شخصیت حقوقی به این معناست که شرکت صلاحیت داشتن حقوق و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آن ها را دارد.

همانطور که در مطالب پیشین نیز گفتیم، پس از تشکیل مجمع عمومی موَسس و احراز مراتب مندرج در ماده ی 17 لایحه ی قانونی 1347،شرکت ایجاد می شود و شخصیت حقوقی پیدا می کند.قاعدتاَ،نتیجه ی این شخصیت حقوقی این است که مدیران شرکت بتوانند تمام حقوق شرکت را تحصیل کرده،به تعهدات آن عمل کنند.مع ذلک،با توجه به مواد مختلف لایحه ی قانونی 1347 می توان گفت تشکیل شرکت سهامی در واقع بدان معنا نیست که شرکت تمام حقوقی را که هر شخص حقوقی از آن بهره مند است تحصیل می کند،بلکه قانونگذار ما اگرچه مانند قانونگذار فرانسه،تحصیل شخصیت حقوقی شرکت را موکول به ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت ها نکرده،ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها را شرط ادامه ی حیات آن قرار داده است.

در واقع ثبت شرکت وسیله ای است که دولت مقررات شرکت های تجاری را کنترل می نماید. در همین رابطه ماده ی 195 قانون تجارت مقرر کرده است: «ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت هاست ». چون ماده ی مزبور و مواد دیگر قانون تجارت، عدم ثبت را موجب بطلان شرکت معرفی نکرده اند و بطلان قراردادها نیز امری استثنایی و نیازمند وجود نص است، نمی توان گفت که نتیجه ی عدم ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها، بطلان شرکت است.

لذا در ادامه ی این مطلب به نتیجه ی عدم ثبت شرکت اشاره خواهیم کرد و به بررسی اقداماتی می پردازیم که باید بلافاصله پس از تشکیل شرکت انجام شود،یعنی  تشریفات ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها.

مطالعه ی موضوع ماده ی 6 لایحه ی قانونی 1347 نشان می دهد که با رعایت برخی قواعد شخصیت حقوقی شرکت قبل از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها ایجاد می شود ولی این شخصیت کامل نمی شود مگر پس از ثبت آن در مرجع اخیر. لذا با وجود آنکه شرکت قبل از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها ایجاد می شود و شخصیت حقوقی پیدا می کند، ثبت شرکت در کارکرد آن نقش عمده ای دارد. در واقع تا شرکت ثبت نشود نمی تواند برخی از اعمال حقوقی را انجام دهد:

اولاَ «تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه ی سهم یا گواهینامه ی موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف امضاکنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود» (ماده ی 28 لایحه ی قانونی 1347)

ثانیاَ «انتشار اوراق قرضه ممکن نیست، مگر وقتی که کلیه ی سرمایه ی ثبت شده ی شرکت تادیه شده و دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد» (ماده ی 55 لایجه ی قانونی 1347)

ثالثاَ «استفاده از وجود تادیه شده به نام شرکت های سهامی در شرف تاسیس ممکن نیست، مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت... » (ماده ی 22 لایحه ی قانونی 1347).

در هر حال اگر شرکت ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی مذکور در ماده ی این قانون به ثبت نرسد، موسسان و پذیره نویسان می توانند به بانکی که پذیره نویسی نزد آن صورت گرفته است مراجعه کنند و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند (ماده ی 19 لایجه ی قانونی 1347).

بجز تضییقات مذکور،شرکت سهامی از زمان تشکیل و قبل از به ثبت رسیدن دارای حقوق و تعهداتی است که قانون برای آن معین کرده است، در نتیجه مدیران شرکت به محض انتخاب شدن و قبول سمت خود می توانند از اختیاراتی که قانون به آن ها اعطا کرده استفاده کنند، از جمله اینکه می توانند بلافاصله پس از تشکیل شرکت، رئیس هیاَت مدیره و احیاناَ مدیر عامل شرکت را انتخاب کنند. چنین انتخابی لازم است،چه رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل باید شرکت را به ثبت برساند. با توجه به اینکه شرکت پس از ایجاد، شخصیت حقوقی پیدا می کند،مدیران می توانند در مجامع عمومی عادی و فوق العاده نیز تصمیم گیری کنند.آنان می توانند از جانب شرکت معاملاتی انجام دهند، از جمله اجاره ی مسکن، استخدام کارمند و خرید لوازم اداری و ماشین آلات.

1)برای مطالعه ی بیشتر رجوع کنید به طباطبایی موتمنی، منوچهر، شخصیت حقوقی، تحولات حقوق خصوصی، زیر نظر ناصر کاتوزیان، ج 2، انتشارات دانشگاه تهران، 1371، ص 225 به بعد.

مساله ای که در این جا مطرح می شود این است که تعهدات ناشی از این گونه معاملات بر عهده ی کیست. بدیهی است اگر شرکت به ثبت برسد،این معاملات، در حدود اساسنامه و مقررات قانون، به نام شرکت انجام گرفته است و بنابراین باید آن ها را اجرا کند. در این گونه موارد فرض بر این است که مدیران می توانسته اند معامله کنند، ولی نمی توانسته اند از وجوه جمع شده به عنوان سرمایه استفاده کنند، مگر پس از ثبت شرکت و حال که شرکت به ثبت رسیده، پرداخت مبالغ و هزینه های ناشی از این معامله از سرمایه ی شرکت (که نزد بانک است) بلامانع است.

مساله ی مزبور زمانی بروز می کند که معاملات بعد از تشکیل شرکت انجام شده است ولی شرکت پس از گذشت شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ی 6 لایحه ی قانونی 1347 به مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده و شرکای آن طبق ماده ی 19 لایحه ی مذکور می توانند تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را دریافت کنند، در این صورت اشخاص ثالث به چه کسی می توانند مراجعه کنند؟ قانونگذار ما، به تبعیت از قانون فرانسه، موسسان را مسئول پرداخت هزینه های ناشی از این گونه معاملات تلقی کرده است. در واقع، مواد 19و 23 لایحه ی قانونی 1347،متضمن قواعد روشنی در این مورد است: «موسسین شرکت نسبت به کلیه ی اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس(تشکیل)و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند» .

عدم ثبت شرکت خارجی

در رابطه با نتیجه ی عدم ثبت شرکت خارجی قابل توجه است ماده ی 5 قانون ثبت شرکت ها، نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت های خارجی را مکلف به ثبت شرکت در ایران کرده است، مشروط بر اینکه بخواهند در ایران فعالیت کنند. عدم ثبت، موجب صدور حکم پرداخت جریمه توسط اشخاص مسئول و جلوگیری از فعالیت شرکت و شعبه ی آن در ایران می شود. برای تسهیل احراز ثبت شرکت های خارجی، ماده ی 22 قانون تجارت مقرر کرده است: «...هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه ی اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران، تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی می شود. این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر شده است».

در اینجا لازم است اضافه کنیم که  برای ثبت شرکت های ایرانی ماده ی 10 قانون ثبت شرکت ها اصل مطالبه ی حق الثبت برای مرجع ثبت شرکت را پیش بینی کرده است. از آن جا که این میزان حق الثبت پیوسته در تغییر است، ذکر جزئیات آن در اینجا ضرورت ندارد. در ضمن، شرکت باید ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی مذکور در ماده ی 6 لایحه ی قانونی 1347 به ثبت برسد (ماده ی 19 لایحه ی مذکور)، همچنین باید اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده است به ضمیمه ی صورتمجلس مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان برای ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود(ماده ی 18 لایحه ی قانونی 1347).

قابل ذکر است با توجه به اینکه شرکت قبلاَ تشکیل شده است، خود شرکت و در واقع مدیران رئیس هیات مدیره یا احیاناَ مدیر عامل باید تقاضای ثبت بدهند. تغییراتی که در طول حیات شرکت در شرکت ایجاد می شود و به موجب قانون نیاز به ثبت دارد نیز باید توسط مدیران وقت شرکت به ثبت برسد: مواردی چون تغییر مدیر شرکت یا تغییر در اختیارات او و به طور کلی هر تغییری که در حقوق اشخاص ثالث تاثیر داشته باشد و شرکت می خواهد که اشخاص ثالث از آن آگاهی پیدا کنند.

ماده ی 9 نظامنامه ی قانون تجارت مقرر می دارد: «در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا تبدیل دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکای ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می یابد و یا تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده ی 58 قانون تجارت اتخاذ شود،مقررات این نظامنامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شود.»