aasblog

 کارت بازرگانی، مجوزی است که به دارنده ی آن، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی (به موجب ماده ی 2 قانون صادرات و واردات مصوب دوم تیر ماه سال 1372 مجلس شورای اسلامی) اجازه داده می شود به امر تجارت خارجی بپردازد. مطابق ماده ی 3 قانون صادرات و واردات، هر شخص اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی برای صادرات و واردات خود نیاز به داشتن کارت بازرگانی دارند که این کارت از طریق اتاق بازرگانی با یک سری شرایط خاص اخذ خواهد شد. ثبت شرکت بر اساس مقرراتی که در حال حاضر در دست اجراست، اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یک سال است. تمدید کارت بازرگانی یا ارائه ی مدارک لازم برای مدت مذکور انجام می گیرد و در سری بعد نیز به همین ترتیب ادامه دارد. ثبت سفارش و ترخیص کالا،واردات از مناطق آزاد، مبادرت به حق العمل کاری در گمرک و نیز صادرات کلیه ی کالاهای مجاز از کاربردهای کارت بازرگانی است.

مدارک مورد نیاز صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی:

1-یک برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد(با امضای متقاضی کارت بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر،از اداره ثبت شرکت ها)

2-اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.

3-دو صفحه فرم کارت بازرگانی و عضویت چاپ شده (تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی و گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی)

4-اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع 186 ماده ی قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلا مانع بودن صدور کارت بازرگانی.

5-اصل کارت ملی جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن

6-سه قطعه عکس شش در چهار،جدید،تمام رخ ،ساده

7-ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر(حداقل دیپلم)

تبصره: دارندگان پروانه ی بهره برداری صنعتی،کشاورزی،معدنی، خدمات فنی مهندسی و خدمات فناوری،

اطلاعات و ارتباطات (ICT) از مراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، از ارائه ی مدرک فوق معاف می باشند.

8-اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر با اصل شدن و یک سری کپی از پشت و روی آن.

-متولدین سال های 1337 و قبل از آن با مدارک فوق دیپلم و کمتر از آن با ارائه ی کپی مدرک تحصیلی نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.

-متولدین سال های 1334 و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.

-متولدین سال های 1328 و قبل از آن با ارائه ی کپی مدرک دکترا نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.

9-داشتن حداقل سن 23 سال تمام.

10-اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی فقط روی فرم الف قابل قبول است (با مهر امضای رئیس شعبه)ضمناَ حساب های جاری شتاب مربوط به شهرستان ها در صورتیکه روی فرم (الف) تایید شده باشد قابل قبول است.

-ارائه ی دسته چک حساب جاری مربوطه در زمان تشکیل پرونده جهت روئت الزامی می باشد.

11-ارائه یکی از مدارک ذیل:

الف-اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی ،به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)

ب-اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی، برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)

ج-اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام متقاضی، برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه) با امضای دوشاهد ذیل آن

12-ارائه ی اصل و کپی مدرک تولیدی معتبر از یکی از وازارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی الزامیست. (صنوف تولیدی دارای پروانه ی کسب مشمول این بند نمی گردند.)

13-ارائه کد اقتصادی جدید (اصل و کپی) و یا ارائه تاییدیه ی پیش ثبت نام در سایت Tax.gov.irو تعهد مبنی بر ارائه کد اقتصادی جدید پس از صدور

چند نکته:

*کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

*هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی یا حقیقی نمی تواند داشته باشد.

*برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می گردد.

*آدرس های درج شده در اظهارنامه ی ثبتی،مفاصا حساب دارائی و سند مالکیت یا اجاره نامه باید تجاری و با هم مطابقت داشته باشند.

*حضور متقاضی کارت در کلیه ی مراحل پذیرش و تحویل کارت الزامی است.

 طبقه بندی شرکت های تجاری بسته به معیاری که برای آن به کار می گیریم متفاوت است و هر شرکت ممکن است با توجه به معیاری خاص در این یا آن طبقه قرار گیرد. ثبت شرکت  در ادامه این مطلب طبقه بندی های ممکن را مطرح می کنیم.

شرکت های تجاری را می توان با توجه به معیارهای ذیل طبقه بندی کرد:

الف) طبقه بندی بر اساس مسئولیت شرکا

از این نظر شرکت ها را می توان به سه دسته تقسیم کرد:
1)شرکت هایی که در آن ها مسئولیت شرکا نامحدود است یعنی دارایی شخصی شرکا نیز وثیقه طلب طلبکاران شرکت است (شرکت های تضامنی و نسبی)؛
2)شرکت هایی که در آن ها مسئولیت کلیه شرکا محدود به آورده آن ها است (شرکت های سهامی،با مسئولیت محدود)
3)شرکت هایی که در آن ها بعضی شرکا مسئولیت نامحدود دارند و بعضی محدود (شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی). شرکت تعاونی بر حسب اینکه شکل کدام یک از این شرکت ها را گرفته باشد وضعیتی متفاوت دارد؛ هر چند در عمل فقط به صورت شرکت سهامی تشکیل می شود.

ب) طبقه بندی بر اساس طرز تشکیل شرکت ها

از این نظر شرکت های تجاری را می توان به دو نوع تقسیم کرد:
1)شرکت های قانونی که آن شرکت هایی هستند که مطابق مقررات قانون تجارت تشکیل شده، در قالب یکی از شرکت های مزبورند (شرکت سهامی، شرکت نسبی، شرکت تضامنی، شرکت مختلط و تعاونی)،
2)شرکت های عملی،که ممکن است ظاهر یا مخفی باشند و شرکت هایی هستند که در عمل وجود دارند بدون آنکه به شکل یکی از شرکت های موضوع قانون تجارت درآمده و مطابق قانون اخیر تشکیل شده باشند.فرض کنیم که چند شریک، تجارتخانه ای را به نحو اشتراک اداره می کنند و بدون آنکه این همکاری مشترک را به شکل یکی از شرکت های موضوع قانون تجارت درآورند، هر یک عملاَ برای شرکت معامله می کند.

وضعیت حقوقی این مشارکت چیست؟ در حقوق فرانسه،چنین مشارکت هایی، شرکت عملی یا مخفی تلقی می شوند و چون ثبت نشده اند فاقد شخصیت حقوقی محسوب می گردند؛ اما شرکای چنین شرکت هایی به طور تضامنی در مقابل طلبکاران مسئول هستند.

در حقوق ایران،ماده 220 قانون تجارت وضع این شرکت ها را چنین بیان می کند: "هر شرکت ایرانی که فعلاَوجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید، شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد..."

سوال مهمی که این ماده برمی انگیزد این است که آیا شرکت عملی را واجد شخصیت حقوقی می داند یا خیر. در این باره حقوقدانان ایران بحث زیادی نکرده اند. دکتر ستوده تهرانی به سوال مزبور چنین پاسخ می دهد: "شرکت های عملی، نه حقوقی، به هیچ وجه دارای شخصیت حقوقی نمی باشند و قانون ایران آن ها را به رسمیت نمی شناسد، ولی برای حفظ منافع اشخاصی که با چنین شرکت هایی وارد معامله می شوند ماده 220 قانون تجارت ایران مقرر می دارد که (این شرکت ها) شرکت تضامنی محسوب شده و احتمام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد".

این گفته استاد به این معناست که شرکت عملی شخصیت حقوقی ندارد، اما شرکا دارای مسئولیت تضامنی هستند. بعضی دیگر از حقوقدانان برای شرکت عملی، شخصیت حقوقی قائل اند و اجرای کلیه مقررات راجع به شرکت های تضامنی را در مورد آنان مجاز می دانند. نظریه دوم قابل تایید است؛ چه وقتی قانون گذار این شرکت ها را شرکت تضامنی تلقی می کند، منظورش این است که شرکت عملی مشمول مقررات شرکت تضامنی است و در نتیجه، اموال شرکت متعلق به شخص حقوقی است و آورده های شرکا،سرمایه شرکت را تشکیل می دهد، هر چند ممکن است شرکت نه نام خاصی داشته باشد و نه اقامتگاهی مشخص.

اما آیا شیوه تلقی قانون گذار ایران از شرکت های عملی صحیح است یا خیر؟ به عقیده دکتر کاتوزیان، اینکه اگر شرکت عملی به صورت یکی از شرکت های موضوع قانون تجارت درنیاید، در حکم شرکت تضامنی محسوب خواهد شد، متضمن فوایدی است، از جمله اینکه در قبال اشخاص ثالث، مسئولیت سنگین تری بر دوش شرکا گذاشته می شود و دوگانگی بین قواعد حاکم بر تاجرپیشگان از بین می رود و همه اشخاصی که به تجارت می پردازند تابع نظامات خاص تجاری می شوند و اشخاص بی مبادلات نمی توانند در نتیجه بی انضباطی یا سوءاستفاده، از تکالیف ویژه بازرگانان معاف گردند. به علاوه،با گسترش قلمرو شخصیت حقوقی، نوعی پیشرفت در مفاهیم اجتماعی تحقق پیدا می کند.

ج)طبقه بندی بر اساس قابلیت انتقال حصه شرکا

از این جنبه شرکت ها را می توان به شرکت های اشخاص و شرکت های سرمایه تقسیم کرد. شرکت های اشخاص به شرکت هایی گفته می شود که در آن ها شخصیت شریک دارای اهمیت است. این اهمیت بیشتر از حیث روابط میان خود شرکاست؛ هر چند که برای طلبکاران نیز دارای اثر است.

به همین دلیل،در این شرکت ها انتقال حصه شریک به اشخاص ثالث فقط با رضایت دیگر شرکا میسر است.مثال بارز این شرکت ها شرکت تضامنی است؛ ولی شرکت های نسبی،مختلط غیر سهامی، با مسئولیت محدود و تعاونی را که به یکی از این صور ایجاد شده باشد، می توان جزء شرکت های اشخاص به حساب آورد.

برعکس، شرکت های سرمایه شرکت هایی هستند که در آن ها، حصه شریک، یعنی سهمی که در شرکت دارد، به آسانی قابل انتقال است. این چنین است شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام و شرکت مختلط سهامی که در آن ها علی الاصول شریک منعی در انتقال سهام خود ندارد، هر چند که اساسنامه می تواند شرایط چنین انتقالی را با توجه به عدم پیش بینی خلاف در قانون، محدود سازد؛ اما به این اصل نمی توان خدشه وارد کرد که در این گونه شرکت ها سهام به راحتی قابل انتقال است. البته در شرکت های سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود(ماده 41 لایحه قانونی 1347)

د)طبقه بندی بر اساس موضوع شرکت ها

از این لحاظ شرکت ها را می توان به شرکت های "تجارتی از حیث موضوع" و "تجارتی از حیث شکل" تقسیم کرد. در قانون تجارت به دو نوع شرکت اشاره شده است:

نوع اول شرکت هایی است که موضوع آن ها تجارتی است، یعنی برای آنکه بتوانند تشکیل شوند باید به امور تجارتی بپردازند. این شرکت ها عبارتند از: شرکت های با مسئولیت محدود، (ماده 94 ق.ت)، شرکت های تضامنی (ماده 116 ق.ت) و مختلط غیر سهامی (ماده 141 ق.ت) که قانون گذار شرط تشکیل آن ها را به صراحت پرداختن به امور تجارتی قرار داده است.

شرکت مختلط سهامی نیز شرکت تجارتی است، هر چند که قانون گذار به خطا شرط تشکیل آن را، پرداختن به امور تجارتی قرار نداده است (ماده 162) نوع دوم شرکت هایی که قانون  تجارت برای تشکیل آن ها تجارتی بودن فعالیت را شرط ندانسته است، شرکت های تعاونی است که برحسب شکل تجارتی هستند. البته این شرکت ها با تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (مصوب 13/6/1370) از حوزه عمل قانون تجارت خارج شده اند.

لایحه قانونی 1347 ،تجارتی بودن شرکت های سهامی خاص و عام را موکول به انجام دادن امور تجارتی نکرده است، بلکه این شرکت ها تجارتی اند ولو اینکه موضوع عملیات آن ها امور تجارتی نباشد (ماده 2). بدین ترتیب، شرکت سهامی می تواند حتی برای امور غیر تجارتی هم تشکیل شود.

این اقدام قانون گذار موجه است، چه بدین ترتیب، بسیاری از اموری که از نظر قانون تجارت ایران عمل تجارتی تلقی نمی شدند و به ویژه معاملات راجع به اموال غیر منقول، با استفاده از قالب شرکت سهامی انجام پذیر خواهد بود. قانون هفتم مارس 1925 فرانسه این قاعده را که شرکت سهامی به صرف شکل آن و بدون توجه به طبیعت مدنی یا تجاری فعالیتش تجارتی است، به شرکت با مسئولیت محدود نیز تسری داده بود و قانون 1966، این قاعده را درباره شرکت های تضامنی و شرکت های مختلط هم معتبر شمرده است.

در حقوق ایران، این قاعده فقط در مورد شرکت های سهامی و شرکت های تعاونی موضوع قانون تجارت صدق نمی کند و شرکت های دیگر حتماَ باید به امور تجارتی بپردازند تا تجارتی تلقی شوند. شرکت های عملی نیز در صورتی تجارتی اند که به امور تجارتی مشغول باشند(ماده 220 ق.ت)

ه)طبقه بندی بر اساس صاحبان سرمایه

از این نظر، شرکت ها به شرکت های خصوصی و شرکت های دولتی قابل تقسیم هستند. در همه کشورهای دنیا، چه کشورهای سوسیالیستی و چه کشورهای دارای اقتصاد بازار،شرکت هایی وجود دارند که مبنای تاسیس آن ها نفع عمومی است. در این شرکت ها، دولت گاه خود وارد شرکت می شود و در آوردن سرمایه با اشخاص خصوصی سهیم می گردد.

گاه خود تنها آورنده سرمایه است، بدون آنکه تنها شریک شرکت باشد و زمانی به دلیل مصادره و ملی شدن شرکت، کنترل و مالکیت آن در اختیار دولت قرار می گیرد. نگاهی اجمالی به قواعد حاکم بر این گونه شرکت ها نشان می دهد که این شرکت ها به طور عمده از همان قواعد شرکت های تجاری موضوع قانون تجارت و لایحه قانونی 1347 تبعیت می کنند.

و)طبقه بندی بر اساس تابعیت شرکت ها

همان طور که در مطالب قبلی گفتیم شرکت هایی که در ایران تشکیل بشوند و مرکز اصلی آن ها در ایران باشد، ایرانی و سایر شرکت ها خارجی هستند. البته هر گاه شرکت در خارج تشکیل شود، ولی مرکز اصلی اش در ایران باشد نیز شرکت ایرانی است. از طرفی در مورد بانک ها نیز بانکی که بیش از 40 درصد سرمایه اش به اتباع خارجی متعلق باشد خارجی است.

 قانون اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی ایران مصوب پانزدهم اسفند ماه 1369 با اصلاحات پانزدهم آذر ماه 1373 چنین می گوید: گرفتن کارت بازرگانی فوری  "به منظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشور و تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی به موجب وظایف و اختیارات این قانون اتاق بازرگانی و صنایع معادن جمهوری اسلامی ایران تاسیس می شود.". ماده دوم قانون فوق می گوید:

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران موسسه ای غیر انتفاعی است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.

ماده سوم قانون اتاق بازرگانی، محل آن را در تهران مشخص نموده است و در شهرستان ها برابر حدود و تقسیمات کشوری منوط به داشتن 50 عضو می باشد. دوره های ریاست اتاق بازرگانی ایران 4 ساله است.

وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی ایران به شرح ذیل می باشد:

1. ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن کشاورزی در اجرای قوانین و مقررات مربوط و مقررات جاری متناسب با احتیاجات کشور.
2. تهیه، صدور و تایید اسنادی که طبق قانون و مقررات بین المللی با اتاق بازرگانی ایران می باشد با هماهنگی وزارت بازرگانی و همچنین صدور کارت بازرگانی برای اعضاء
3. تشکیل اتاق های مشترک با کشورهای دوست با هماهنگی وزارت بازرگانی و وزارت امور خارجه.

ارکان اتاق بازرگانی:

1-شورای عالی نظارت که متشکل از وزرای بازرگانی-امور اقتصادی و دارایی-صنایع و معادن وزیر کشاورزی-رئیس سازمان  و موسسه استاندارد و رئیس و دو نایب رئیس اتاق بازرگانی می باشد.
2-هیات نمایندگان متشکل از منتخبین اتاق های سراسر کشور و نمایندگان سندیکاها و اتحادیه های وابسته می باشد که برای مدت چهار سال انتخاب می گردند.

هیئت رئیسه: اعضای هیئت رئیسه اتاق ایران 7 نفر و در اتاق های بازرگانی شهرستان ها 5 نفر می باشد که در اولین جلسه هیئت نمایندگان برای مدت چهار سال انتخاب می شوند.

به موجب ماده 8 اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی نظارت بر اتاق ایران از اشخاص ذیل تشکیل می شود:
وزراء بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع، معادن و فلزات و کشاورزی، رئیس موسسه استاندارد و رئیس و دو نایب رئیس اتاق ایران و ریاست شورای عالی نظارت با وزیر بازرگانی می باشد.

وظایف شورای عالی نظارت عبارتست از:
الف-بررسی و تصویب آیین نامه مربوط به نحوه عضویت در هر یک از اتاق ها و تعیین حدود آن به پیشنهاد هیات رییسه.
ب-سیاست گذاری و تعیین خط مشی های کلی اتاق ها و نظارت عالی بر اجرای صحیح آن ها در قالب قوانین و مقررات مربوطه
ج-رسیدگی به پیشنهادات و شکایات اتاق ها در خصوص کیفیت فعالیت و نحوه بهبود امور آن ها

هیات نمایندگان:
هیات نمایندگان اتاق ایران از منتخبین اتاق های سراسر کشور و نمایندگان اتحادیه ها و سندیکاهی وابسته به اتاق تشکیل می شود.
تبصره:
-در اولین جلسه، هیات نمایندگان اتاق مربوطه برای مدت چهار سال انتخاب و به اتاق ایران معرفی می شوند.
-هر اتاقی که کمتر از 150 عضو داشته باشد یک نفر نماینده و اتاقی که بیش از 150 عضو داشته باشد یک نفر نماینده و اتاقی که بیش از 150 عضو داشته باشد برای هر 100 عضو یک نفر نماینده خواهد داشت.
-از هر اتحادیه و سندیکای وابسته به اتاق ایران یک نفر انتخاب و معرفی می شود.
-عضویت در هیات نمایندگان اتاق ایران افتخاری است.

وظایف و اختیارات هیات نمایندگان اتاق ایران عبارتست از:
الف-انتخاب اعضای هیات رییسه
ب-بررسی و تصویب بودجه اتاق و تفریغ بودجه
ج-بررسی و اظهار نظر نسبت به گزارشات و پیشنهادات کمیسیون ها و سایر واحدهای اتاق و اتخاذ تصمیم نسبت به آن ها در محدود اختیارات محوله
د-تشکیل کمیسون های مشورتی به تعداد مورد نیاز و نیز انتخاب اعضای آن ها از بین خود
ه-تهیه و پیشنهاد آیین نامه های اجرایی این قانون به شورای عالی نظارت جهت اتخاذ تصمیم حداکثر بمدت دو ماه پس از تشکیل اتاق ایران و نیز پیشنهاد اصلاحات بعدی آیین نامه با رعایت تبصره 2 ماده 15

هیات رییسه
اعضاء هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران 7 نفر و هر کدام از شهرستان ها 5 نفر می باشد که در اولین جلسه هیات نمایندگان برای مدت 4 سال انتخاب می شوند.

وظایف و اختیارات هیات رییس اتاق بازرگانی ایران عبارتست از:

الف-اجرای مصوبات شورای عالی نظارت و هیات نمایندگان
ب-بررسی و تایید پیشنهادات و گزارشات کمیسون های اتاق و گزارش آن به هیات نمایندگان و شورای عالی نظارت حسب مورد.
ج-انتخاب نمایندگان اتاق برای شرکت در مجامع رسمی داخلی یا بین المللی و تعیین حدود کار و فعالیت های آن ها و هزینه های مربوطه.
د-بررسی و تایید بودجه و تفریغ بودجه سالیانه که از طرف دبیرکل تهیه می گردد و پیشنهاد آن به هیات نمایندگان جهت تصویب

وظایف و اختیارات هیات رییسه اتاق بازرگانی شهرستان ها بشرح ذیل می باشد:
الف-اجرای مصوبات هیات نمایندگان و شورای عالی نظارت
ب-بررسی و تایید پیشنهادات و گزارشات کمیسون ها و ارایه آن به هیات نمایندگان
-ج-انتخاب نمایندگان اتاق شهرستان ها برای شرکت در مجامع رسمی داخلی
د-بررسی گزارش بودجه و تفریغ بودجه سالیانه و پیشنهاد آن به هیات نمایندگان جهت تصویب

درآمد اتاق های بازرگانی جمهوری اسلامی ایران برابر قانون نحوه ی تامین هزینه اتاق های بازرگانی مصوب 1373، وزارت اقتصاد و دارائی را مکلف می سازد، دریافت مالیات 3 در 1000 درآمد دارندگان بازرگانی وصول و به حساب اتاق بازرگانی منظور نماید.

بموجب ماده ی 10، اتاق ها به دلایل ذیل با اعلام شورایعالی نظارت به صورت موقت یا دائم تعطیل و یا منحل می شوند:
-از دست دادن حد نصاب اعضای اتاق
-عدم شرکت اعضاء در کاندیدا شدن و قبول مسئولیت در اتاق

تبصره-با اعلام انحلال از طرف شورای عالی نظارت هیاتی مرکب از 3 نفر به اتصاب آن شورا مشخص تا بر اساس آیین نامه ای که به تصویب شورا می رسد مطابق قوانین جاری انحلال شرکت ها نسبت به مایملک و تعهدات مالی اتاق مذکور عمل نمایند.

 ثبت شرکتها در امریکا به دلیل موفق بودن این کشور در زمینه ی مشارکت تجاری بین المللی و جذب سرمایه گذاری های خارجی بسیار سودمند است. امریکا گزینه ای مناسب برای فعالیت های بازرگانان سراسر دنیا محسوب می گردد. در این نوشتار ضمن پرداختن به سیر قانونی سرمایه گذاری خارجی در امریکا، به قواعد ثبت شرکت در آن می پردازیم.

قبل از هر چیز به منظور آگاهی از رمز موفقیت آمریکا در جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی و دانش فنی، مطالعه سیر قانونی و حقوقی سرمایه گذاری در امریکا ضروری به نظر می رسد. پر واضح است سرمایه گذاران محترم قبل از هر چیز می بایست به این قوانین آشنایی داشته باشند.

در ایالات متحده آمریکا منظور از مشارکت تجاری بین المللی، انجام پروژه تجاری بین دو یا چند نفر به طور مشترک می باشد، به طوری که هر یک از شرکت های طرفین، استقلال تجاری خود را حفظ می نمایند. گرچه هر یک از طرفین مالک قسمتی از سهام می باشند ولی رابطه سهام داران بر اساس همکاری متقابل بوده و شبیه سهام داران شرکت تعاونی است.

در قرن 19 و 20 به موجب آراء بعضی از دادگاه های ایالات متحده امریکا شرکت های امریکایی نمی توانستند وارد شرکت دیگر شوند، ولی بعدها متفقاً اظهارنظر نمودند که شرکت های آمریکایی می توانند پروژه تجاری خود را با شرکت های دیگر به طور مشترک انجام دهند.

شکل حقوقی شرکت مشترک تجاری به صورت یکی از شرکت های موجود در ایالات متحده آمریکا می باشد. ولی اغلب سه نوع از شرکت های مزبور یعنی شرکت های سهامی، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیر سهامی، برای تشکیل شرکت مشارکت بین المللی مورد استفاده قرار می گیرند. هر یک از شرکت های مزبور تابع مقررات ایالت مربوط به خود بوده و قوانین فدرال در موارد استثنایی حاکم بر آن ها می باشد. این ساختار حقوقی مشکلاتی از نظر بررسی مقررات شرکت ها را به هنگام تنظیم قرارداد فراهم می سازد زیرا مراجعه به حقوق 50 ایالت آمریکا با مجموعه قوانین مربوط ضروری می باشد.

شایان ذکر است که هر شعبه شرکت مادر بطور مستقل مسئول پرداخت مالیات متعلق به خود و تقبل زیان وارده می باشد و شرکت مادر از این بابت جوابگو نمی باشد، زیرا شرکت اخیر مالیات خود را به طور مستقل پرداخت می نماید و چنانچه شعبه مزبور بر اثر زیان های وارده ورشکسته شود دارایی آن بین شرکت مادر و طلبکاران تقسیم می گردد و مالیات نیز بر همان اساس پرداخت می شود.

کنترل تجارت خارجی و مشارکت بازرگانی:
اصل بر آزادی شرکت آمریکایی برای ایجاد مشارکت با فرد یا شرکت خارجی است. سرمایه گذاری مستقیم در ایالات متحده آمریکا توسط تجار خارجی در سال 1970 حدود 13 میلیارد دلار بوده که در سال 1988 به 329 میلیارد دلار افزایش یافته و در مقابل سرمایه گذاری مستقیم ایالات متحده در خارج از کشور 327 میلیارد دلار در سال اخیر بوده است که از طریق خرید سهام شرکت ها صورت گرفته است و به منظور کنترل حجم سرمایه گذاری محدودیت هایی نسبت به مالکیت تجار خارجی در ایالات متحده آمریکا به شرح ذیل پیش بینی شده است:

• فروش کالاها و خدمات به ارتش که جزء مسائل امنیت ملی می باشد.
• خریدهای دولتی در مناقصه به پیشنهاد دهندگان آمریکایی واگذار می شود. مگر آنکه قیمت پیشنهادی تاجر خارجی حداقل 50% پایین تر از قیمت پیشنهادی شرکت آمریکایی باشد. در زمینه اخیر وسایل دفاعی، ورود به بازار آمریکا بدون داشتن شریک آمریکایی امکان پذیر نمی باشد.
• خطوط هوایی ایالات متحده آمریکا به موجب قانون هواپیمایی کشوری فدرال،مصوب 1958 باید به اتباع آن کشور تعلق داشته باشد.
• تجارت کالاهای متفرقه و رقابت پذیر به موجب قانون "اگزن فلوریو" قسمت اصلاحی 5021 مصوب 1988.دولت مجاز است که ادغام شرکت ها و خرید سهام خارجیان را در آمریکا کنترل نماید و چنانچه خطر امنیت ملی احراز گردد، در این صورت رئیس جمهور آمریکا اختیار دارد نسبت به تعلیق یا منع هر گونه ادغام و یا اکتساب سهام مذکور دستور لازم را صادر نماید.

قوانین ضد تراست Anti Trust:
در ایالات متحده آمریکا قوانین ضد تراست راجع به رقابت ناسالم یا ایجاد انحصار در مواردی است که شرکت ها با هم ادغام شده یا شرکتی با به کارگیری روش های متقلبانه قیمت های خود را برخلاف واقع پیشنهاد نماید و یا به طور کلی اعمالی دارای آثار ضد رقابتی داشته باشد.در چنین  صورتی قوانین ضد تراست نقض شده تلقی می گردد و زیان دیده می تواند علاوه بر تقاضای صدور دستور موقت،خسارت وارده را نیز مطالبه نماید و نیز نقص قوانین ضد تراست از نظر جنبه جزایی قابل پیگیرد می باشد.

در ایالات متحده دولت ها با توجه به سیاست های اقتصادی خود سعی کردند معاملات کوچک تر با شرکای کمتر را از قوانین ضد تراست معاف نمایند.به طور مثال در دوره ریاست جمهوری ریگان اجرای مقررات ضد تراست فدرال در محدوده ادغام شرکت ها و به دست آوردن کنترل شرکتی توسط شرکت دیگر به نصف تقلیل پیدا کرد. همچنین ضوابط ضد تراست راجع به مشارکت های تجاری در بازار آمریکا از طریق وزارت دادگستری آن کشور تعیین می گردد به نحوی که مشارکت شعبه با شرکت دیگر منتهی به رقابت با شرکت مادر نباشد.

اولین شرکت مشترک ایالات متحده آمریکا با اتحاد جماهیر شوروی سابق بین شرکت "کامباسشن اینجی نیرینگ" و شرکت "نفتخی ماوتوکیکا" در مورد پژوهش و معامله محصولات پتروشیمی بود که قوانین ضد تراست نقض گردید و در نتیجه سهام قابل توجهی از شرکت آمریکایی در بورس نیویورک تنزل کرد ولی در سنوات اخیر تشکیل شرکت های مشترک برای اهداف تحقیقاتی از طرف دولت فدرال مورد تشویق قرار گرفته است و به همین جهت تعداد زیادی از آن ها از قوانین ضد تراست فدرال به موجب قانون همکاری ملی در تحقیقات و قانون راجع به شرکت های صادراتی از قانون ضد تراست معاف شدند و وزارت بازرگانی مجاز گردیده که با همکاری وزارت دادگستری،صادر کنندگان بعضی از کالاها و خدمات را با صدور گواهی تاییدیه،از قوانین ضد تراست معاف نمایند و در صورتی که آن ها به علت نقض قوانین ضد تراست تعقیب شدند مورد حمایت قانونی قرار گیرند.

حل اختلاف:
حقوق دانان آمریکا معتقدند که به هنگام تنظیم قرارداد باید روش های حل اختلاف را مشخص نمود ولی این امر برای طرفین که کار تجارتی خود را با اعتماد و صمیمیت آغاز می نمایند ایجاد بدبینی کرده و دارای عیوب روانی می باشد و این امر مانند ازدواج دختر و پسری است که می خواهند در آغاز زندگی زناشویی نکات دقیقی طلاق را با یکدیگر مورد بحث قرار دهند.برای رفع چنین مشکلی فقط حقوق دان ماهر می تواند با توضیح ضرورت های حقوقی که در عین حال تلخ و ناراحت کننده نیز می باشد،شرکاء را با حذف ناراحتی های روحی با راه حل های منطقی حل اختلاف آشنا سازد.

ضمن اینکه برای جلوگیری از اختلاف احتمالی می توان توافق های تبعی بین شرکاء راجع به مسائل مدیریت، خدمات اداری، امور ساختمانی، تجهیزات، مواد خام، ورقه های اختراع، علائم تجاری، حق تالیف و دانش فنی به طور جداگانه تنظیم نمود. در دنیای امروز این طرز تفکر وجود دارد که حل اختلافات با اتخاذ روش های قابل انعطافی مانند سازش، میانجی گری یا داوری به جای مراجعه به دادگاه اتخاذ گردد.

ثبت شرکت در آمریکا:
بسته به نوع فعالیت تجاری که در این حیطه در آمریکا دارید نوع اختیارات و مالیات پرداختی شما متغیر خواهد بود.

ثبت شرکت در امریکا در 5 قالب و مفهوم قابل انجام می باشد:

1-شرکت مسئولیت محدود
یک شرکت با مسئولیت محدود در آمریکا یک شرکت مختلط با ماهیت تجاری است که به شخص یا اشخاص این اجازه را می دهد که تجارت خود را بدون در خطر قرار دادن سرمایه انجام دهد.این امر از طریق محدود کردن مسئولیت ها و تعاریف اساسنامه شرکت امکان پذیر می باشد.
شرکت مسئولیت محدود مناسب ترین گزینه در زمینه تجارت بین الملل  از منظر سطح پرداخت مالیات و اختیارات تجارت برای متقاضیانی است که مقیم آمریکا نبوده و خواستار ادامه فعالیت اقتصادی خود در این کشور هستند می باشد. بسیاری از سرمایه گذاران خواهان آن هستند که در منطقه ای ثبت شرکت کنند که از دادن مالیات معاف باشند. این هدف را می توان با ثبت یک شرکت مسئولیت محدود (LLC)  به بدست آورد.
از جمله مهم ترین مزایای ثبت شرکت مسئولیت محدود در امریکا می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
-شرکت های LCC برای افراد غیر مقیم راحت تر افتتاح می شوند.این شرکت ها سریع تر افتتاح می شوند و کاغذ بازی های کمتری دارند.
-در برخی ایالات نیازی به سرمایه اولیه نیست و هیچ مالیات بر درآمدی وجود ندارد.

2-شرکت انحصاری
یک شرکت انحصاری،موجودیتی است که یک شخص بدون همکاری و تفاهم با شخص و یا شرکت دیگری به صورت فردی و انحصاری تجارتی را برپا می کند.مالیات در این مقوله تماماَ به عهده شخص صاحب شرکت می باشد.هر گونه بدهی و دیگر مسوولیت ها نیز همگی بر رروی دوش شخص اصلی می باشد.

3-شرکت مشارکتی
این نوع شرکت در دو نوع عمومی و محدود قابل ثبت می باشد.یک شرکت مشارکتی زمانی تشکیل می شود که حداقل 2 نفر و یا بیشتر در کنار هم شروع یک داد و ستد و یا تجارت را رقم بزنند.حتی تفاهم و توافق شفاهی فی مابین طرفین کافیست،گرچه یک توافق نامه کتبی توصیه می گردد.هر شریک به اندازه سود سهم خود پرداخت مالیات خود را بر عهده دارد.

4-شرکت مشارکت محدود
این قالب نیز بسیار شبیه به شرکت مشارکت عمومی است.با این حال شرکا در این قالب مسوول بدهی های شرکت نخواهند بود.فقط در صورت احتمال وجود خطر برای سرمایه متعهد به حفظ و اقدامات لازم خواهند بود.اگر شرکا در بحث مدیریت وارد گردند مصونیت تعهدات را از دست خواهند داد .پرداخت مالیات بر اساس روال درآمد شرکت می باشد.این نوع شرکت محدود به دارا بودن ماکزیمم 35 عضو می باشد.

5-شرکت سهامی
یک شرکت سهامی محدود به دانگ و سهم می باشد.بنابراین دارای قابلیت مصونیت برای سهامداران خود نیز می باشد و این شرکت است که مالیات را پرداخت می نماید.شرکت از روی سود حاصل از فروش ،پرداخت مالیات را انجام می دهد.کنترل شرکت سهامی با هیات رییسه می باشد.
تعداد سهامداران در این نوع شرکت ها ماکزیمم 75 نفر می باشد.
صاحبان نمی توانند خود شرکت سهامی،شرکت مشارکتی،موسسه خیریه و موسساتی از این دست باشند.
برای افرادی که در آمریکا زندگی نمی کنند ثبت یک شرکت سهامی امکان پذیر نمی باشد.زیرا یکی از الزامات ثبت شرکت S در امریکا زندگی مدیر و سهامداران شرکت در  امریکا است و اشخاصی که اقامت آمریکا را ندارند نمی توانند جزو سهامداران باشند.

هزینه و زمان ثبت شرکت در هر یک از ایالات متحده آمریکا

با توجه به اینکه هر ایالت قوانین خاص خود را دارد و هزینه های ایالتی در هر 50 ایالت امریکا متغیر می باشد هزینه ها متغیر می باشد. زمان ثبت شرکت شما نیز بستگی به ایالتی  که انتخاب می کنید ممکن است از دو هفته تا دو ماه طول بکشد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در امریکا:
بسته به ایالتی که انتخاب می نمایید فقط گزینه اول و یا هر دو گزینه ممکن است شامل شما شود:

• اسکن پاسپورت تمامی سهامداران
• ارائه ترجمه رسمی از یک قبض رسمی برای تایید آدرس

قواعد ثبت شرکت در ایالت کالیفرنیا

• حداقل میزان سرمایه 1 دلار می باشد.
• حداقل یک مدیر مورد نیاز است.
• داشتن اقامت برای مدیران مورد نیاز نمی باشد.
• هیئت مدیره لازم نیست در اساسنامه لیست شود.
• نام گذاری شرکت

قواعد ثبت شرکت در ایالت دلاور

-حداقل سرمایه مشارکتی 1 دلار می باشد.
-افزایش در سهام ممکن است باعث افزایش در هزینه نگهداری اولیه شود.
-حداقل یک سرپرست مورد نیازز است.
-اقدامات برای سرپرست مورد نیاز است.
-برای پرداخت مالیات های محلی کد هویتی کارفرما ضروری است.
-نام شرکت نباید شبیه به نام شرکتی دیگر باشد.
-هزینه نگهداری سالیانه 289 دلار است و سررسید اول ژانویه می باشد.

قواعد ثبت شرکت در ایالت نوادا

-حداقل سرمایه مشارکتی 1 دلار می باشد.
-افزایش در سهام ممکن است باعث افزایش در هزینه نگهداری اولیه شود.
-حداقل یک سرپرست مورد نیاز است.
-اقامت برای سرپرستان ضروری نیست.
-نام شرکت باید شامل کلمات شرکت،ثبت یا یک مخفف باشد.
-نام شرکت نباید شبیه به نام شرکتی دیگر باشد.
-هزینه نگهداری سالیانه 650 دلار است و سررسید آن اول ژانویه می باشد.
-صورت حساب اولیه 165 دلاری باید ظرف 60 روز از تشکیل پرونده اولیه تسویه شود.
-برای پرداخت مالیات های محلی کد هویتی کارفرما ضروری است.

 قبل از پرداختن به مدارک ثبت شرکت سهامی خاص با خصوصیات این نوع شرکت باید آشنا شویم. هزینه پلمپ دفاتر در ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در تعریف شرکت های سهامی آمده است: "شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست."

شرکت سهامی ولو اینکه موضوع عملیات آن غیر بازرگانی باشد، بازرگانی محسوب می شود. می توان گفت با تعریفی کلی که برای عقد بودن شرکت های تجاری به عمل آمده شرکت سهامی نیز از جمله عقود محسوب می گردد. مسئولیت شرکاء محدود به سهام می باشد و مبلغ اسمی سهام نیز باید با یکدیگر مساوی باشد. شرکت های سهامی خود به دو دسته سهامی خاص و سهامی عام تبدیل می شوند.

شرکت سهامی خاص یک شرکت تجاری است که سرمایه آن در هنگام تاسیس از یک میلیون ریال کمتر نخواهد بود و به قطعات سهام تبدیل می شود. مسئولیت هر یک از صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. تمام سرمایه آن باید به وسیله موسسین تاسیس گردد (ماده 4 ل.ا.ق.ت) و تعداد شرکا نباید کمتر از 3 نفر باشد.

برای تاسیس شرکت سهامی خاص، مدارک ذیل باید به مرجع ثبت شرکتها تسلیم گردد:

1-تکمیل دو نسخه اساسنامه شرکت که باید به امضای سهامداران رسیده باشد.

2-تکمیل دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام باشد. اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقدی باشد باید تمام آن تادیه گردیده و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و در صورتی که سهام ممتازه موجود باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد.

3-ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

4-تعیین اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت مدیریت و بازرسی و کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و سهامداران و بازرسین

5-کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین (در دفاتر اسناد رسمی) و یا وکیل رسمی شرکت

6-در صورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند، ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده (در سربرگ شرکت) و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی

7-در صورت داشتن سهامدار خارجی برای اشخاص حقیقی ارائه کپی برار اصل پاسپورت و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شده حاوی آخرین وضعیت شرکت و همچنین ارائه اصل و ترجمه وکالتنامه و اختیارنامه وکیل سهامدار خارجی (اعم از حقیقی و حقوقی)

8-ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت (مراکز پلیس +10)

9-ارائه اقرارنامه در متن صورتجلسه جهت کلیه اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مبنی بر اینکه مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی نبوده و هیچگونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد 111 و 126 قانون تجارت برای آن ها جهت عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی وجود ندارد. در زیر همین بند نمونه اقرارنامه آورده شده است: نمونه متن اقرارنامه: کلیه اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل اقرار نمودند مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.

10-ارائه اقرارنامه بازرس یا بازرسان در متن صورتجلسه مبنی بر اینکه هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیران و مدیرعامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود و یا همسرشان نیز از مدیران و مدیرعامل شرکت بطور موظفی حقوق دریافت نمی دارند. در صورت کشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود.ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت لازم می باشد. در ذیل همین بند نمونه اقرارنامه آورده شده است:
نمونه متن اقرارنامه: بازرس (بازرسین) اقرار نمودند مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.

11-ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه

12-ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه

13-پرداخت فیش 000/40 ریال بعنوان هزینه

14-ارائه گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه اولیه شرکت

از آنجا که طرح و تصویب اساسنامه و انتخاب مدیران و بازرسان و تعیین روزنامه و تنظیم اظهارنامه و... لزوماَ باید توسط کلیه موسسین انجام گیرد چنین استنباط می شود که در شرکت های سهامی خاص کلیه تصمیمات در بدو تاسیس باید به اتفاق آراء اتخاذ گردد.

 استان اصفهان،با مرکزیت اصفهان در میانه ی ایران قرار گرفته است که سومین شهر پرجمعیت ایران پس از تهران و مشهد است. ثبت شرکت این استان قطب تولید آهن،فولاد،مصالح ساختمانی و پتروشیمی در ایران است و به دلیل ظرفیت های ممتاز در کشاورزی،دامداری،معدن و صنعت ،از سالیان دراز مورد توجه فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران قرار گرفته است.شهر اصفهان با انتخاب شدن به عنوان نخستین پایتخت فرهنگی کشورهای اسلامی در سال 2005 در میان مردم این کشورها بیش از پیش مشهور گشته و گردشگران بسیاری را به خود جلب کرده است. بنابراین،استان اصفهان در حوزه گردشگری از ظرفیت های بسیار خوبی برای سرمایه گذاری برخوردار است.

مضاف بر این موارد،استان اصفهان یکی از بزرگ ترین مراکز تولید انواع مختلف صنایع دستی ایران به شمار می رود.در این استان 178 رشته صنایع دستی ثبت شده و بیش از 60 رشته در حال تولید و ارائه به بازار می باشد که از این نظر استان اصفهان جایگاه اول را در ایران دارد.
بارزترین صنایع دستی استان را فرش،کاشی،میناکاری،خاتم سازی،نگاره گری،سفال،سرامیک،قلم زنی،منبت کاری،معرق کاری،قلم کار و تذهیب تشکیل می دهد.
لذا استان اصفهان از ظرفیت ها و پانسیل های بسیاری برخوردار است که سرمایه گذاری در استان را بدلیل شرایط خاص خود بسیار متنوع کرده است.
در ذیل به نحوه ی ثبت دو شرکت سهامی خاص و شرکت با مسوولیت محدود به عنوان رایج ترین انواع شرکت ها می پردازیم.خواهشمندیم تا انتهای مقاله ما را همراهی بفرمایید.

• ثبت شرکت سهامی خاص در اصفهان:

شرکت سهامی خاص شرکتی است که تماماَ سرمایه ی آن توسط موسسین تامین گردیده است.چون تشکیل شرکت های سهامی عام  همراه با تشریفاتی طولانی است،مواد اصلاحی قانون تجارت برای امور ساده تری که طبعاَ شرکای کمتری دارد یک نوع شرکت سهامی مقرر داشته که بشرح فوق شرکت سهامی خاص نامیده می شود.در این قبیل شرکت،صدور اعلامیه ی پذیره نویسی وجود ندارد.تمام سرمایه از ناحیه ی موسسین تعهد و اقلاَ سی و پنج درصد آن در یکی از بانک ها به نام شرکت در حال تاسیس در حساب مخصوصی سپرده می شود.
سرمایه ی شرکت سهامی خاص نباید کمتر از یک میلیون ریال باشد.در صورتی که به عللی سرمایه ی شرکت تقلیل پیدا کند باید شرکا در ظرف یکسال آن را جبران والا شرکت را به نوع دیگر از شرکت ها از قبیل با مسئولیت محدود یا تضامنی تبدیل نمایند.
در نام شرکت باید کلمه ی «خاص»قبل از ذکر نام شرکت و یا بعد از آن بلافاصله اضافه شود و این کلمه در کلیه ی نوشتجات شرکت و آگهی ها باید رعایت گردد.مانند «شرکت سهامی خاص الوند»یا« شرکت سهامی دماوند خاص » و قید کلمه ی خاص باید در تمام نوشتجات شرکت تصریحاَ معلوم باشد.زیرا این نوع شرکت ها در حقیقت یک قسم شرکت سهامی خانوادگی و خصوصی است که مراجعه کنندگان باید اطلاع داشته باشند.همچنین، سرمایه ی شرکت به وسیله ی خود موسسین تامین می شود و حق صدور اعلامیه ی پذیره نویسی را ندارند ، سرمایه ی شرکت ممکن است حداقل یک میلیون ریال باشد .هیئت مدیره ی شرکت سهامی خاص ممکن است از پنج نفر کمتر باشد.در ضمن، شرکت سهامی خاص حق انتشار اوراق قرضه را ندارد وشرکت سهامی خاص نمی تواند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نماید یا با انتشار آگهی و اطلاعیه یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کند.

• مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص:

1-دو برگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص،تکمیل آن و امضاء ذیل اظهارنامه توسط کلیه ی سهامداران
2-دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص که ذیل تمام صفحات آن به امضاء کلیه ی سهامداران رسیده باشد.
3-دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
4-دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
5-فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین برابر اصل شود.
6-ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا باز شده است.
تذکر:در صورتی که مقداری از سرمایه ی شرکت آورده ی غیر نقدی باشد(اموال منقول و غیر منقول)ارائه ی تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتیکه اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرار داده شود ارائه ی اصل سند مالکیت ضروری است.
7-ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکت ها
8-کپی کارت ملی
توجه:کلیه شرکت های سهامی خاص موظفند یک جلد دفتر سهام جهت ثبت سهام شرکت تهیه نمایند و تغییرات سهام نیز طبق مقررات در آن ثبت گردد.

• ثبت شرکت با مسوولیت محدود در اصفهان:

مطابق ماده 94 قانون تجارت شرکت با مسوولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسوول قروض و تعهدات شرکت می باشد.از این تعریف بر می آید که سرمایه به سهم الشرکه تقسیم شده نه سهام و مسوولیت هر شریک در مقابل دیون و قروض شرکت در حدود سهم الشرکه اوست و سهم الشرکه آزادانه قابل نقل و انتقال نیست.
برای تشکیل شرکت با مسوولیت محدود یک سری شرایط ماهوی و شکلی مورد نیاز است.
شرایط ماهوی عبارت است از قصد،رضایت و اهلیت شرکا ؛تعیین موضوع شرکت و میزان سرمایه؛انتخاب نام شرکت و مدت آن؛و از جمله شرایط شکلی می توان به شرکتنامه و نشر آگهی اشاره کرد.در رابطه با لزوم تنظیم شرکت نامه و نشر آگهی می توان گفت:
اگر شرکتی دارای شرکت نامه نباشد اساس آن به عمل نیامده و عقد آن بسته نشده و بدون آن باطل است،در قانون تجارت صراحتاَ به لزوم تنظیم شرکت نامه اشاره نشده اما از بررسی مواد 97 قانون تجارت و 100 قانون تجارت آن می توان به ضرورت شرکت نامه پی برد.
به موجب ماده 197 قانون تجارت نشر خلاصه شرکت نامه ضروری می باشد و ضمانت اجرای آن مطابق ماده 198 قانون تجارت جواز ابطال عملیات شرکت می باشد.هرچند به موجب ماده 96 قانون تجارت شرکت با مسوولیت محدود به محض تقویم و تسلیم آورده ها تشکیل می گردد.

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسوولیت محدود:

-کارت ملی برابر اصل کلیه سهامداران (برابر اصل در مراجع قضایی یا دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد).
-فتوکپی  برابر اصل شناسنامه شرکاء و مدیران
-تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در 2 برگ و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران(لازم به ذکر است اوراق تقاضانامه و شرکتنامه به دلیل بهادار بودن صرفاَ می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردند)
-شرکت نامه 2 برگ و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران
-اساسنامه 2 جلد و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
-صورت جلسه مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره 2 نسخه که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
-اخذ و ارائه ی مجوز در صورت نیاز
-تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن
-معرفی نامه نمایندگان،در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
-گواهی عدم سوءپیشینه برای کلیه اعضا
-ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها

• شرکت با مسوولیت محدود دارای محاسن و معایبی می باشد از جمله:

_شرکت با مسوولیت محدود می تواند تنها با حضور 2 شریک هم تشکیل گردد.
_حداقل سرمایه برای این نوع شرکت پیش بینی نشده است برخلاف شرکت های سهامی عام و خاص.
_تعداد مدیران در این شرکت به صورت اجباری تعیین شده و شرکت می تواند به وسیله یک یا چند مدیر موظف یا غیرموظف اداره شود برخلاف شرکت های سهامی که در سهامی عام باید حداقل 5 مدیر و در سهامی خاص حداقل 3 مدیر انتخاب شوند،محدودیتی برای مدت شرکت در شرکت با مسوولیت محدود وجود ندارد.

• از معایب شرکت با مسوولیت محدود می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

_چون مسوولیت شرکا در حد سهم الشرکه آن ها می باشد اشخاص برای فرار از مسوولیت و عدم اجرای تعهدات خود این نوع شرکت را تشکیل می دهند.
_پذیره نویسی و پرداخت تمام سهم الشرکه صوری می باشد و همچنین ورقه ای برای سهم الشرکه به صورت اوراق تجارتی قابل نقل و انتقال صادر نمی گردد.
_همچنین نقل و انتقال سهام آزادانه صورت نمی گیرد بلکه موکول گشته است به رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه چهارم سرمایه را داشته باشد و اکثریت محدودی را نیز دارا باشد.همچنین این نقل و انتقال باید به موجب سند رسمی باشد(ماده 103 قانون تجارت)
_از خصوصیات دیگر شرکت علاوه بر آزادانه نبودن انتقال سهم الشرکه و محدودیت مسوولیت شریکان می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
_چون شرکت سرمایه می باشد نه شخص پس با فوت یا ورشکستگی و یا محجوریت شرکا،شرکت منحل نمی گردد.
_همچنین در اسم شرکت باید حتماَ عبارت با مسوولیت محدود قید گردد تا کسانی که با شرکت معامله می کنند متوجه این موضوع باشند که با شرکتی معامله می کنند که مسوولیتش محدود به سرمایه اش است(ماده 95 قانون تجارت)
_مطابق ماده 112 قانون تجارت هیچ شریکی را نمی توان مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود نمود و این کاملاَ منطقی و در تایید اصل پذیرش اراده سرمایه گذار در افزایش سرمایه می باشد.

• مراحل ثبت انواع شرکت و موسسات غیرتجاری و ثبت تغییرات شرکت ها در اصفهان:

در گام نخست مدارک فوق را فراهم نمایید.سپس به سامانه اداره ثبت شرکت ها مراجعه نمایید. با مراجعه به قسمت پذیرش تاسیس در سامانه،نوع شخصیت حقوقی ؛اطلاعات متقاضی و سایر اطلاعات خواسته شده نظیر سرمایه شرکت و سمت افراد و نوع روزنامه رسمی را درج نمایید و نسبت به پیشنهاد نام شخصیت حقوقی _انتخاب نام شرکت_مورد نظر اقدام نمایید.(لازم به توضیح است،روش ثبت شرکت در اصفهان در سامانه ثبت شرکت ها همانند دیگر شهرهای ایران می باشد،راهنمای چگونگی طی این مراحل به طور کامل در یک مطلب جداگانه در سایت مطرح گردیده است.)
با تکمیل اطلاعات و بارگذاری مدارک مورد نیاز در سامانه ، کارشناس حقوقی به بررسی اطلاعات وارد شده می پردازد ، در صورتی که دارای نقص باشد برای شما درسامانه ابلاغ رفع نقص ارسال می گردد و باید نقص را رفع نمایید ودر صورت عدم نقص اطلاعات ، آن را تاًیید می کند.چنانچه مطالب تایید شده بود،در گام بعدی نسخ اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آن ها را از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاًییدیه ی پذیرش ارسال نمایید . پس از ارسال پستی،شماره مرسوله از طریق سامانه وارد پرونده می شود.
با ارسال مدارک،اگر مدارک تقدیمی کامل بود و نقصی نداشت کارشناس مربوطه مدارک را  به قسمت ثبت دفاتر ثبت شرکت ها تحویل و مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر و درج آن بر روی اظهارنامه نسبت به اخذ امضاء از متقاضی اقدام و متقاضی بعد از قید جمله:ثبت با سند برابر است"ذیل دفتر را امضا خواهد کرد.یک نسخه از مدارک در بایگانی اداره ثبت نگاهداری و نسخه دیگر از مدارک بعد از مهر شدن تحویل متقاضی می شود.سپس کارشناس مربوطه، پیش نویس آگهی را که تشکیل پرونده گردیده، جهت تحریر به اتاق تایپ ارسال می دارد.سپس آگهی شرکت می بایست در روزنامه رسمی درج گردد.درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آخرین مرحله جهت ثبت شرکت می باشد.

• علامت تجاری چیست؟

علامت تجاری نشانی است که قادر است ثبت شرکتها کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط یک شخص / بنگاه را از کالاها یا خدمات سایر بنگاه ها با اشخاص متمایز نماید.
وفق ماده 30 قانون علامت ، علامت جمعی و نام تجاری عبارت است از:
الف- علامت یعنی هر نشان قابل روئتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.
ب-علامت جمعی یعنی هر نشان قابل روئتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدا و یا هر گونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.
ج- نام تجاری یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

• چه کسانی می توانند علامت تجاری ثبت کنند؟

کلیه کسانی که در ایران دارای موسسات تجاری یا صنعتی یا فلاحتی هستند اعم از اتباع داخله یا خارجه می توانند در ایران علامت تجاری اختیار نموده و آن را به ثبت برسانند ولی ثبت علامت موسسات خارج از ایران منوط به این است که مملکتی که موسسه آن ها در آن جا واقع شده به موجب عهدنامه یا قوانین داخلی خود از علایم تجارتی ایران حمایت کند.یعنی شرط قبولی تقاضای ثبت از طرف اتباع خارجی معامله متقابله است و کشور متبوع متقاضی ثبت نیز باید ثبت علایم متعلق به اتباع ایران را قبول کند.
اعمال معامله متقابله درباره کشورهایی که قرارداد اتحادیه پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی را امضاء کرده اند، تایید لازم ندارد.زیرا در قرارداد مزبور دول امضاء کننده قرارداد حمایت علایم اتباع آن کشور را تعهد کرده اند.درباره سایر کشورها اگر معاهده یا موافقت نامه مخصوصی بین دو کشور راجع به حمایت علایم صنعتی و تجاری منعقد نشده باشد ممکن است معامله متقابله به این ترتیب تایید شود که متقاضی ثبت خارجی تصدیقی از طرف مقامات صلاحیت دار کشور خود ارائه دهد که ثبت علامت اتباع ایران در آن کشور مانعی ندارد ولی معمولاَ اگر در قوانین کشور طرف ثبت علایم متعلق به خارجیان منع نشده باشد چون به این طریق مانعی برای ثبت علایم اتباع ایران نیست ثبت علامت متعلق به اتباع آن کشور در ایران نیز جایز شمرده می شود.
ثبت علائم تجاری و اختراعات در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در تهران که یکی از ادارات ثبت است انجام می گیرد.ماده 6 قانون ثبت علایم تجاری اداره ثبت علایم را شعبه مخصوصی از دفتر دادگاه شهرستان تهران می شمارد و به این ترتیب اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی قادر است تصمیماتی راجع به قبول یا رد علایم به عنوان شعبه دادگاه شهرستان اتخاذ کند.
تقاضای ثبت باید به زبان فارسی و در سه نسخه روی نمونه های چاپی مخصوصی که از طرف اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در اختیار متقاضیان گذارده می شود به عمل آید.تقاضای مزبور ممکن است شخصاَ از طرف متقاضی و یا از طرف وکیل وی تسلیم اداره ثبت گردد.

 علائم تجاری ، صنعتی یا خدماتی ، اخذ کارت بازرگانی فوری نشانه هایی هستند که برای معرفی کالاها و محصولات صنعتی و یا خدماتی از لحاظ کیفیت و ضمانت مرغوبیت جنس آن ها مورد استفاده قرار می گیرند. این علایم ممکن است اسامی مرکب شامل نقش، تصویر و کلمه بوده یا به صورت اسم منطقه و شهر ( عسل سبلان اردبیل ) و غیره باشد.

ماده 1 قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات در تعریف علامت تجاری مقرر می دارد : " علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش – تصویر – رقم – حرف – عبارت – مهر – لفاف – و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی ، تجاری یا فلاحتی اختیار می شود.
این تعریف جنبه تحدیدی ندارد زیرا مواردی که در قانون شمرده شده به عنوان مثال است مخصوصاَ که با اضافه کردن جمله ( و غیر آن ) قصد قانونگذاری روشن می شود. بنابراین موارد دیگری نیز ممکن است تصور نمود که در مثال های نامبرده در قانون ذکر نشده است. مثلاَ در ماده فوق حرف و عبارت ذکر شده ولی به کلمه اشاره نشده است در صورتی که اغلب علایم تجاری از کلمه تشکیل می شوند و علاوه بر آن برچسب و اتیکت فراموش شده . در حالی که بیشتر محصولات صنعتی و تجاری دارای علامت و نقش هستند که گاهی تواماَ و گاهی منفرداَ به عنوان برچسب بر روی کالا استعمال می شوند. بنابراین با استفاده از جمله ( و غیر آن ) کلمه و برچسب و امضاء و غیره باید به تعریف قانون اضافه شود. ضمناَ باید در نظر داشت که در سال های اخیر علامت تجاری برای خدمات نیز در اغلب کشورها معمول شده و تعریف قانون ایران شامل این نوع خدمات نیز می شود.

• به طور کلی ، علایم تجارتی و صنعتی را می توان به انواع زیر تقسیم نمود:

1-علامت تجارتی
2-علامت صنعتی
3-علایم مربوط به محصولات
4-علایم مربوط به خدمات
5-علایم فردی
6-علایم عمومی یا جمعی
7-علایم ساده
8-علایم مرکب
9-علایم کتبی
10-علایم تصویری
11-علائم غیر مادی
ما در مقالات پیشین ، راجع به سایر انواع علائم تجاری و صنعتی به طور مفصل توضیح داده ایم ، در این نوشتار برآنیم تا به بررسی علایم تجاری مربوط به خدمات و محصولات بپردازیم . خاطر نشان می شویم در صورت مواجه شدن با هر گونه سوال در این رابطه ، می توانید با همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل فرمایید.

• علایم مربوط به محصولات

اصولاَ علامت برای امتیاز و تشخیص محصول است و علایم مربوط به محصولات علایمی هستند که باعث تمیز محصولات مختلف از یکدیگر می گردند مانند ژیلت که برای شناسایی تیغ استعمال می شود.

• علایم مربوط به خدمات

علایم مربوط به خدمات علایمی می باشند که خدماتی را که به وسیله یک موسسه تجارتی انجام می گیرد از خدمات سایرین مشخص و متمایز می کند.حمایت علایم مربوط به خدمات هنوز در بعضی از کشورها مورد تردید است ولی امروزه اغلب کشورها این نوع علایم را تجویز نموده اند و در طبقه بین المللی علایم تجارتی نیز این نوع علایم منظور گردیده اند.مانند علامتی که شرکت های نظارت کالا بر روی کالاهایی که نظارت کرده اند می گذارند یا علایمی که بنگاه های لباسشویی یا حمل و نقل استعمال می نمایند.

 شرکت سهامی خاص دارای ارکان سه گانه است پلمپ دفاتر  که عبارتند از :

الف) رکن تصمیم گیرنده ( مجمع عمومی )
ب) رکن اداره کننده ( هیات مدیره )
ج) رکن کنترل کننده ( بازرس یا بازرسان )
در ذیل به توضیح راجع به هر یک از این موارد می پردازیم.
رکن تصمیم گیرنده ( مجمع عمومی )
در شرکت سهامی خاص همانند شرکت سهامی عام می توان چند مجمع عمومی را تصور نمود که عبارتند از :

• مجمع عمومی موسس

مجمع عمومی موسس در شرکت سهامی خاص مجمعی است که با حضور موسسین برای تصویب اساسنامه و انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت قبل از به ثبت رساندن شرکت تشکیل می شود تا مقدمات ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها مهیا گردد.
این مجمع در شرکت سهامی خاص با حضور علاقه مندان به تشکیل شرکت سهامی خاص تشکیل می گردد و تصمیمات اتخاذ شده باید به تصویب کلیه اعضاء موسس برسد. البته برگزاری مجمع عمومی موسس برای تشکیل شرکت سهامی خاص جنبه الزامی ندارد و موسسین در برگزاری مجمع عمومی موسس یا عدم برگزاری آن اختیار کامل دارند. در صورت عدم برگزاری مجمع عمومی موسس به شرط این که تصمیمات اولیه برای تشکیل شرکت به تصویب همه موسسین برسد، ارسال مدارک به اداره ثبت شرکت ها منعی ندارد. تقاضای تشکیل به نحو مذکور وجاهت قانونی دارد.

• مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی مجمعی است که به صورت سالیانه به ارائه گزارش عملکرد مالی و غیرمالی مدیران از جمله ترازنامه با حضور سهامداران شرکت تشکیل می گردد. به طور کلی وظیفه مجمع عمومی عادی تصمیم گیری در امور جاریه شرکت و به عبارت دقیق تر هر آنچه از وظایف مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی فوق العاده نیست از وظایف مجمع عمومی عادی به شمار می رود.

• مجمع عمومی فوق العاده

مجمعی است از سهامداران شرکت سهامی خاص که در مواقع ضروری و برای تصمیم گیری در امور فوق العاده مانند تغییر اساسنامه ، اقامتگاه یا تابعیت شرکت یا سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد تشکیل می شود. برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به مانند مجمع عمومی موسس که در زمان تشکیل و یا مجمع عمومی عادی که سالیانه برگزار می شود زمان خاصی در قانون تعیین نشده است و زمان برگزاری آن منوط به ضرورت آن است یعنی هر وقتی که مدیران شرکت به تصمیم خود یا گزارش بازرس یا تقاضای اعضاء تصمیمات مهمی چون تغییرات در اساسنامه یا تغییر در اقامتگاه یا تابعیت شرکت را ضروری ببیند یا افزایش یا کاهش سرمایه شرکت را مصلحت بدانند و یا موارد انحلال شرکت ایجاد گردد مبادرت به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده می نمایند.

• رکن اداره کننده ( هیات مدیره )

شرکت سهامی خاص به وسیله هیات مدیره که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاَ یا بعضاَ قابل عزل می باشند اداره خواهد شد که این اشخاص باید واجد شرایط سلبی و ایجابی مقرر در قانون تجارت باشند که پس از انتخاب به عنوان هیات مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضاء هیات مدیره یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشد برای هیات مدیره انتخاب نماید همچنین هیات مدیره باید اقلاَ یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عاملی شرکت برگزیند و حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به اوم تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت مجاز به اقدام است و چنانچه خارج از اختیارات داده شده که حق امضاء دارد اقدام کند شخصاَ مسئول جبران خسارت می باشد.

• رکن کنترل کننده ( بازرس یا بازرسان )

بازرس وظیفه کنترل اقدامات مالی و غیرمالی مدیران و نحوه اداره شرکت را به عهده دارد در ماده 145 لایحه قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت سهامی عام را از نحوه انتخاب بازرس یا بازرسان در شرکت سهامی خاص مجزا نموده است یعنی در شرکت سهامی عام اولین بازرس یا بازرسان در مجمع عمومی موسس توسط مجمع عمومی موسس انتخاب می شوند و در صورتی که مجمع عمومی موسس تشکیل نشود اولین بازرس یا بازرسان در صورتجلسه ای قید و به امضاء سهامداران می رسد اما در خصوض بازرس یا بازرسان که در دوره حیات شرکت یعنی بعد از پایان دوره اولین بازرس یا بازرسان انتخاب می شوند. ماده 147 لایحه یاد شده وضعیت را تعیین تکلیف نموده است و تصریح می دارد مجمع عمومی باید یک یا چند بازرس علی البدل نیز انتخاب کند تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند که با این وصف قانونگذار در انتخاب بازرس یا بازرسان بعدی در دوره حیات شرکت بین شرکت سهامی عام و خاص تفاوتی قائل نشده است و انتخاب ایشان با مجمع عمومی عادی است و کلیه مقررات مربوط به بازرس یا بازرسان در شرکت سهامی خاص به مانند شرکت سهامی عام است.

 ماده 1: نام شرکت :  ثبت شرکت تضامنی ...................

ماده 2: نوع شرکت : ....................................
ماده 3: موضوع شرکت : ..............................
ماده 4 : مرکز اصلی شرکت : ........................
تبصره : هیات مدیره می تواند مرکز شرکت را به هر کجا که صلاح بداند انتقال و یا شعبی را تاسیس کند.
ماده 5 : مدت شرکت : ................................
ماده 6: سرمایه شرکت : سرمایه شرکت مبلغ ...................... ریال که تماماَ به صورت نقدی پرداخت شده است و سرمایه غیرنقدی که معادل مبلغ .................... ریال است طبق ماده 118 قانون تجارت تقویم و تسلیم شده است.
ماده 7: تابعیت شرکت : ...........................
ماده 8: سهم الشرکه شرکاء : ....................
ماده 9 : مدیران شرکت : اداره امور شرکت به عهده ....................... نفر خواهد بود و مدت مدیریت آنان ............... سال است.
تبصره 1 : اولین مدیران شرکت عبارتند از : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

تبصره 2 : کلیه قراردادها و اوراق تعهد آور و اوراق بهادار اعم از چک ، سفته و اعتبارات بانکی و اسناد مالی و غیره با امضای مدیرعامل و یک نفر دیگر از مدیران متفقاَ با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
ماده 10 : مسئولیت مدیران : حدود مسئولیت مدیر یا مدیران به تصریح ماده 121 قانون تجارت همان است که در ماده 51 مقرر شده است.
ماده 11: اختیارات مدیران : مدیران شرکت متفقاَ نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت بوده و بدون اجازه نامه مخصوص می توانند در تمام امور شرکت از هر قبیل اعم از انجام تشریفات قانونی، حفظ اموال و تنظیم فهرست دارایی ، رسیدگی به حساب ها و پیشنهاد سود قابل تقسیم سالانه ، قبول و واگذاری نمایندگی امضای دفاتر اسناد رسمی ، تعیین وکیل با حق توکیل به غیر ولو کراراَ ، استخدام کارمند و اخراج آن ، مشارکت با شخصیت های حقیقی و حقوقی و بانک ها ، استقراض با رهن و بدون رهن ، تعیین اعتبار، وام دادن ، وام گرفتن از بانک ها، اشخاص و شرکت ها و ادارات و افتتاح حساب های جاری و سپرده در کلیه بانک ها و موسسات ، واردات و صادرات و خرید و فروش و توزیع کالاهای مجاز.
ماده 12 : انتقال سهم الشرکه : هیچ یک از شرکا نمی تواند سهم الشرکه خود را به دیگری منتقل کند مگر با رضایت تمام شرکا.
ماده 13: تغییر اساسنامه : هر نوع تغییری در مورد این اساسنامه از قبیل ازدیاد یا کسر کردن سرمایه ، تغییر نام شرکت ، قبول شریک جدید برای شرکت و به طور کلی هر گونه اصلاحات و الحاقات مورد لزوم در مفاد اساسنامه با موافقت نامه کلیه شرکاء امکان پذیر است.
ماده 14 : سال مالی : سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال شروع و در پایان اسفند همان سال پایان می یابد و اولین سال مالی شرکت از روز شروع به کار آن ( تاریخ ثبت شرکت ) آغاز و با پایان اسفند ماه همان سال پایان می یابد.
ماده 15 : ترتیب تقسیم سود شرکت
از کلیه درآمد شرکت ابتدائاَ تمامی هزینه های اداری و انتفاعی و مصارف ضروری و حقوق کارکنان و استهلاک اثاثیه و مالیات و عوارض کسر و بقیه آن که سود ویژه است پس از وضع 5% ذخیره احتیاطی که برای جبران زیان های احتمالی در نظر گرفته می شود بقیه بین شرکاء به نسبت سهم الشرکه تقسیم خواهد شد.
تبصره : وفق ماده 132 اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شرکاء کم شود تقسیم هر نوع منفعت و سود بعد از جبران کمبود خواهد بود.
ماده 16 : حق الزحمه مدیران :
مدیران شرکت می توانند با موافقت شرکاء همه ماهه حقوق خود را از صندوق شرکت دریافت و به هزینه قطعی شرکت منظور کنند.
ماده 17 : مجامع عمومی شرکا اعم از عادی و فوق العاده به وسیله دعوتنامه کتبی از طرف هر یک از مدیران شرکت و ارسال آن از طریق پست سفارشی به نشانی هر یک از شرکاء یا از طریق درج آگهی در جراید کثیرالانتشار خواهد بود.
ماده 18 : وظایف مجمع عمومی عادی به شرح ذیل می باشد :
الف ) استماع گزارش هیات مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه شرکت و تصویب آن
ب) تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیات مدیره
ج) تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن
د) انتخاب هیات مدیره و در صورت لزوم بازرس
ماده 19 : وظایف مجمع عمومی فوق العاده به قرار ذیل است :
الف) تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند ماده اساسنامه
ب) تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت
ج) افزایش یا کاهش سرمایه شرکت با عنایت به ماده 1333 قانون تجارت
د) ورود شریک یا شرکای جدید به شرکت
ماده 20: تصمیمات مجامع عمومی طبق دستور ماده 106 قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 21: در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء بقای شرکت موقوف به رضایت سایر شرکا و قائم مقام متوفی و یا قیم محجور و طبق دستور ماده 139 و 140 قانون تجارت خواهد بود.
ماده 22: انحلال شرکت : شرکت مطابق ماده 136 قانون تجارت منحل خواهد شد. در صورتی که مجمع شرکاء ، رای به انحلال شرکت دهد یک نفر از بین شرکاء و یا از خارج از شرکت به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد. وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت خواهد بود.
مه 23 : اختلافات بین شرکاء در رابطه با امور شرکت از طریق داوری و حکمیت حل و فصل خواهد شد.
ماده 24: در مورد موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است طبق مقررات قانون تجارت عمل خواهد شد.
ماده 25: این اساسنامه در 25 ماده و 5 تبصره و با امضای شرکاء در ذیل آن مورد تصویب و قبول شرکاء واقع گردید.
امضای کلیه شرکاء با درج مشخصات
.........................................................................................................................................