aasblog

 بنا بر آنچه گفته شد، وفاداری به برند، نوعی احساس تعلق روانی و تمایل به ادامه ی رابطه با شرکت و همچنین ایجاد تعهد مستمر در مشتری است.ثبت شرکت در دوران کنونی بنگاه های اقتصادی به دنبال کسب وفاداری مشتریان به نام و نشان تجاری می باشند. چرا که مشتریان وفادار محصولات بیشتری می‌خرند، حساسیت کمتری به قیمت دارند، توجه کمتری به پیام های تبلیغاتی رقبا می‌کنند و ارائه ی خدمات برای مشتریان موجود که با هدایا و فرآیندهای شرکت آشنا هستند ارزان است. همچنین وفاداران به برند، نکات مثبت شرکت را به سایر مشتریان ارجاع و نشر می‌کنند که چنین روندی ،برای سازمان های کسب و کار، منافع بلندمدت برای بنگاه های اقتصادی و موفقیت تجاری را به همراه خواهد داشت.

ارزش ویژه ی  نام و نشان تجاری یکی از دارایی هایی است که هم ارزش شرکت را حفظ می کند و هم وفاداری مشتریان را به دنبال خواهد داشت. در این شرایط چنانچه بتوانیم از اعتبار نام تجاری به بهترین شکل بهره ببریم، می توانیم وفاداری مشتریان را که تعیین کننده ی سود در طولانی مدت است برای خود جلب نماییم.

ایجاد وفاداری به برند، مستلزم سرمایه گذاری در برنامه های بازاریابی به خصوص مشتریان بالقوه و فعلی می‌باشد. این فعالیت های بازاریابی می تواند بر طرز فکر مشتریان تأثیر بگذارد و منجر به نتایج مختلفی شود. چرا که تمام حوزه‌های مختلف تماس مشتریان با برند، فرصتی را برای ایجاد نگرش مطلوب و افزایش وفاداری به برند مهیا می نمایند. بدین ترتیب، ناحیه ی اصلی ارتباط با مشتریان ،برخورد فروشنده می‌باشد. از آنجایی که یک فروشنده تنها شخصی است که با مشتری ارتباط برقرار می‌کند، می‌تواند نقش اصلی برای تجربه ی مشتریان و ارزیابی از برند ایفا نماید. لذا یکی از راه‌های تقویت جذب مشتری از طریق ایجاد یک رابطه ی صمیمانه، مناسب و قوی بین فروشندگان و خریداران می باشد.

در این رابطه رضایتمندی، پاسخ کامل مشتری به برند است که در نهایت به خرید مجدد محصول می‌انجامد. براساس تعریف اندرسون، رضایتمندی می‌تواند به عنوان میزان تناسب بین محصول انتخاب شده و مقصود مورد انتظار در نظر گرفته شود. رضایتمندی مشتری معمولاً به عنوان معیار ارزیابی از کیفیت یا ارزش درک شده ی توقعات و میزان تناسب یا عدم تناسب و یا اختلاف بین کیفیت واقعی و مورد انتظار در نظر گرفته می‌شود. در نتیجه می‌توان گفت که رضایتمندی، نتیجه ی یک فرآیند پردازش اطلاعات پیچیده می‌باشد که اساساً شامل یک مقایسه ی واقعی یا مورد انتظار از ادراک مشتری از یک محصول یا خدمت یا میزان تناسب با مقصود مورد انتظار می باشد. لذا رضایت از اعتبار مارک تجاری موجب التزام به وفاداری، تشدید میل انتخاب و توصیه ی گفتاری (دهان به دهان) می شود.

بنابراین، همانطوری که بیان شد، متغییرهای زیادی در وفاداری مشتری به مارک تجاری نقش دارند. از جمله کیفیت، ارزش ویژه ی برند، آگاهی از برند، انجام تعهدات ، نام ونشان تجاری و...

اما به نظر می رسد متغیر دیگری نیز می تواند در این میان نقش داشته باشد که آن مجموعه ای از وابسته ها است. یعنی وابسته ها مبنایی را برای تصمیم خرید و وفاداری ایجاد می کنند. پردازش/بازیابی اطلاعات و تمایز، ایجاد نگرش و احساس مثبت می تواند وابسته های قوی برای گسترش دامنه ی نام تجاری باشد.

در نتیجه به دست آوردن و حفظ وفاداری برند یک چالش اصلی در افزایش بازارهای رقابتی است. امروزه وفاداری برند مزایای متعددی مانند ایجاد موانع برای رقبا،ایجاد درآمد و فروش بیشتر،کاهش هزینه های جذب مشتری و جلوگیری از حساسیت مشتریان به تلاش های بازاریابی رقبا ایجاد می کند.وفاداری به برند مستلزم سرمایه گذاری در برنامه های بازاریابی به خصوص مشتریان بالقوه و فعلی می باشد. لذا چنانچه بتوانیم نام تجاری خوبی طراحی کنیم و به تعهداتی که در ضمن نام تجاری مدعی آن ها می شویم پایبند باشیم و رضایت مشتریان را از عملکرد خود جلب کنیم می توانیم وفاداری آن ها را نسبت به تولیدات خود تضمین کنیم که این امر یعنی رابطه ی طولانی مدت مشتریان با موسسه که باعث سودآوری طولانی مدت برای موسسه می گردد.

 مطالعات صورت گرفته از تاریخ نشان می دهد که احتمالاً از همان زمان های اولیه که مردم با امر تجارت آشنایی حاصل نموده اند مسئله مشارکت مورد توجه آن ها قرار داشته است. ثبت شرکت در مجمع القوانین حمورابی، مقرراتی در مورد تاسیس شرکت ها و تنظیم قراردادهای مربوط به آن ها وجود داشت و ماده 7 آن قانون مشتمل بر وجود شرکت در آن زمان می باشد.

از 6500 سال قبل در چین مشارکت در امر بیمه، برای جبران خسارات دلیلی بر تشکیل شرکت های بیمه بوده است. با این اوصاف، شرکت ها از قدیم معمول بوده اند اما اهمیتی را که امروزه دارند دارا نبوده اند. در آن زمان شرکت های تجاری بیشتر جنبه خانوادگی و اعتماد به یکدیگر را داشته و حوزه عمل آن ها محدود بوده است.

از آغاز قرن 12 شرکت ها رو به توسعه نهاده و مخصوصاً بین تجار ایتالیای شمالی رواج پیدا کرده است که شباهت هایی به شرکت های تجاری امروزی دارد و از قرون وسطی نیز مسئولیت تضامنی و ثبت شرکت های تجاری معمول بوده است.

در حقوق ما نخستین قانون تجاری که در آن از شرکت های تجاری بحث شده قانون 25 دلو 1303 می باشد. بعد از آن قوانین 12 فروردین و 12 خرداد 1304 شمسی به تصویب رسید. اما نخستین قانونی که اولین بار در خصوص شرکت های تجاری وضع شد قانون مصوب 3/2/1311 است که از آن زمان تاکنون قانون تجارت ایران می باشد. این قانون بعدها به موجب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/47 اصلاح گردید.

تعریفی که از شرکت در قانون مدنی آمده کافی نیست و در قانون تجارت نیز از آن تعریفی به عمل نیامده است اما در تعریف شرکت به مفهوم تجاری آن می توان گفت: شرکت عقدیست که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می کنند آورده های خود را به قصد تحصیل سود مشترکاَ مورد تجارت قرار دهند.

ماده 20 قانون تجارت انواع شرکت های تجاری را بیان کرده است. این شرکت ها عبارتند از: شرکت های سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف. با تصویب قانون بخش تعاونی (مصوب 1370) شرکت های تعاونی، دیگر تابع قانون تجارت نیستند؛ هر چند ممکن است به سبب انجام دادن امور تجاری، تاجر تلقی شوند.

از شرکت هایی که در ماده 20 قانون تجارت به آن اشاره شده است شرکت سهامی است. ماده 4 لایحه قانونی 1347 این شرکت را به دو نوع تقسیم کرده است: شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام.

قانون تجارت، شرکت های تجاری را به شرح زیر معرفی کرده است:

1.شرکت تضامنی.

این شرکت از حداقل دو نفر شریک تشکیل می شود که شریک ضامن خوانده می شوند. ویژگی تعهد این شرکا این است که هر یک از آنان مسئول پرداخت تمام طلب شرکت در مقابل طلبکاران است و مسئولیتش به آورده ای که به شرکت آورده محدود نمی شود. هر گاه طلبکاران شرکت نتوانند با مراجعه به شرکت، طلب خود را دریافت دارند.

می توانند پس از انحلال شرکت به شریک مراجعه کنند و شریک باید از دارایی شخصی خود طلب طلبکاران را بپردازد. این امر موجب شده است که قانون گذار فرانسه، چنین شرکایی را تاجر تلقی کند و آن ها را در صورت عدم قدرت به پرداخت دینشان مانند تجار حقیقی،مشمول قوانین ورشکستگی کند.

2.شرکت نسبی.

شرکت نسبی از جنبه های مختلف، مشابه شرکت تضامنی است ولی برخلاف شرکت اخیر، مسئولیت شرکای شرکت به نسبت مالکیت آن ها در سرمایه شرکت تعیین می شود. برای مثال هر گاه شرکت، سه نفر شریک داشته باشد و هر یک از شرکا مالک یک سوم سرمایه شرکت باشند هر شریکی باید یک سوم از طلب طلبکاران شرکت را بپردازد.

اگر طلبکاران به شرکت مراجعه کنند و شرکت قادر به پرداخت تمامی دیون خود به طلبکاران نباشد طلبکاران می توانند بقیه طلب خود از شرکت را از شرکا بگیرند اما چون مسئولیت شرکا تضامنی نیست. طلبکاران فقط یک سوم از مطالبات خود را از هر شریک می گیرند و برای دو سوم دیگر باید به دو شریک دیگر مراجعه کنند.

برای نمونه،اگر سرمایه شرکت 900 هزار ریال و سهم الشرکه هر شریک 300 هزار ریال باشد، هر گاه دارایی شرکت حین تقاضای طلبکاران فقط 900 هزار ریال، اما طلب طلبکاران 1200000 ریال باشد، طلبکاران بابت 300 هزار ریال باقی مانده از طلب خود (که شرکت قادر به پرداخت آن نبوده است) می توانند به هر شریک فقط تا سقف 100 هزار ریال مراجعه کنند که این مقدار را هر شریک باید از دارایی شخصی خود پرداخت کند. قانون گذار ایران مقررات راجع به شرکت نسبی را از مقررات شرکت مدنی و اصول حقوق اسلامی اقتباس کرده است و در حقوق اروپایی نمی توان برای آن شرکتی مشابه نام برد.

3.شرکت با مسئولیت محدود.

این شرکت نیز از حداقل دو شریک تشکیل می شود ولی در آن بر خلاف شرکت های تضامنی و نسبی، مسئولیت شرکا در قبال طلبکاران شرکت محدود به آورده آن ها در شرکت است. در مثال مذکور، اگر دارایی شرکت با مسئولیت محدود 900 هزار ریال باشد و برای پرداخت طلب طلبکاران کافی نباشد، طلبکاران بابت باقی مانده طلب خود یعنی 300 هزار ریال دیگر، نسبت به دارایی شخصی شرکا حقی نخواهند داشت.

وجوه مشترک این شرکت با شرکت های تضامنی و نسبی این است که اولاً سرمایه شرکت به صورت سهام نیست بلکه هر شریکی درصدی از سرمایه را مالک است که از آن به سهم الشرکه تعبیر می شود، ثانیاً سهم الشرکه را نمی توان بدون رضایت سایر شرکا به دیگران منتقل کرد.

4.شرکت سهامی خاص.

این شرکت از حداقل سه شریک تشکیل می شود و ویژگی بارزش این است که صاحبان سرمایه که به سهامدار تعبیر می شوند دارای اوراق سهم هستند نه اینکه مانند شرکت های پیش گفته، سهم الشرکه داشته باشند. در این نوع شرکت، سرمایه به سهام مساوی تقسیم شده و هر شریک مالک تعدادی از این سهام است. فرض کنیم سرمایه شرکتی که از سه سهامدار تشکیل شده بالغ بر 900 هزار ریال باشد و هر یک از آن ها یک سوم این مبلغ را به شرکت آورده باشند و سرمایه شرکت نیز به 900 سهام 10000 ریالی تقسیم شده باشد.

در چنین صورتی هر یک از شرکا مالک 300 سهم است و می تواند تعدادی از آن ها را به کسانی که می خواهد منتقل کند. علی الاصول این انتقال آزاد است و این امر از دیگر خصایص عمده شرکت سهامی خاص به شمار می رود. شرکت سهامی خاص دو ویژگی دیگر نیز دارد:
اول اینکه در آن، مسئولیت سهامداران محدود به مقدار سهام آن هاست؛ چیزی که در مورد شرکت با مسئولیت محدود نیز صادق است
دوم اینکه موسسات شرکت،یعنی شرکای اولیه آن، نمی توانند با پذیره نویسی، یعنی با مراجعه به عموم مردم، سرمایه شرکت را تامین کنند و آورندگان سرمایه فقط خود موسسان هستند.

5.شرکت سهامی عام.

آنچه در مورد شرکت سهامی خاص گفته شد، در مورد شرکت سهامی عام نیز صادق است، جز اینکه اولاً در این نوع شرکت سهامداران باید لااقل پنج نفر باشند، ثانیاَ موسسان می توانند برای تشکیل سرمایه شرکت، با انتشار اوراق پذیره نویسی، اشخاص ثالث را در تامین سرمایه سهیم کنند.

6.شرکت مختلط غیر سهامی.

این شرکت ترکیبی است از شرکت تضامنی و شرکت با مسئولیت محدود؛ با این توضیح که یک یا چند نفر از شرکا در قبال اشخاص ثالث دارای مسئولیت تضامنی اند و عده ای دیگر از شرکاء، مسئولیتشان محدود به آورده آن هاست. در حقوق فرانسه فقط شرکای اخیر تاجر نیستند، اما در حقوق ما هیچ یک از شرکای این شرکت، چه ضامن و چه غیر ضامن تاجر تلقی نمی شوند. به علاوه شرکای غیر ضامن به عنوان شریک نه حق اداره کردن شرکت را دارند و نه اداره امور شرکت از وظایف آنان به شمار می رود.

7.شرکت مختلط سهامی.

این نوع شرکت ترکیبی است از شرکت تضامنی و سهامی خاص. به این ترتیب که یک یا چند نفر از شرکا در قبال اشخاص ثالث دارای مسئولیت تضامنی اند و عده دیگر که از آن ها به سهامدار تعبیر می شود، مسئولیتشان محدود به آورده آن ها است. تفاوت این نوع شرکت با شرکت مختلط غیر سهامی در این است که سرمایه شرکت به سهام تقسیم شده است و شرکای سهامدار حق مدیریت بر شرکت را ندارند و مدیریت شرکت فقط به شرکای ضامن مربوط می شود.

8.شرکت های تعاونی.

همان طور که در مطالب قبلی گفته شد، شرکت های تعاونی الزاماً شرکت تجاری نیستند بلکه اگر موضوع آن تجاری نباشد، شرکت تجاری محسوب نمی شوند. این شرکت ها انحصاراَ تابع قانون بخش تعاونی (مصوب 1370) هستند و تنها تصفیه آن ها تابع مقررات تصفیه در قانون تجارت است.(تبصره 1 ماده 54 قانون 1370)

قانون 1370 شرکت تعاونی را تعریف نکرده است ولی از مجموع مقررات این قانون، به ویژه از ماده یک آن چنین استنباط می شود که قانون گذار از روح قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 دور نشده است. در واقع شرکت تعاونی را هنوز هم می توان شرکتی تلقی کرد که اشخاص به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی خود از طریق خودیاری و کمک متقابل تشکیل می دهند، هدفی که قبلاَ در ماده 2 قانون شرکت های تعاونی 1350 پیش بینی شده بود و با طبیعت شرکت های تعاونی موضوع قانون تجارت نیز تطبیق می کرد.

در این شرکت ها فعالیت اشخاص عضو، عمده سرمایه شرکت را تشکیل می دهد. حتی در قانون جدید بر کار اعضا بیشتر از گذشته تاکید شده است؛ چه تنها اشخاصی می توانند عضو شرکت تعاونی شوند که از اشخاص حقیقی باشند. مع ذلک به منظور تشویق اشخاصی که تخصص و حرفه ای دارند و سرمایه در اختیار ندارند، قانون تسهیلات بی شماری در نظر گرفته است که توسط دولت یا بانک ها ممکن است به شرکت های تعاونی اعطا شود.

 جزیره کیش در خلیج فارس با تل مرجانی coral hill و آب و هوای معتدل واقع است و در زمستان مانند بندر میامی (آمریکا)، آب و هوای معتدل و با منظره بی نظیر و زیبا می باشد. گرفتن کارت بازرگانی فوری جزیره کیش حدود 90 کیلومتر مربع مساحت دارد و در کرانه های زیبای خلیج فارس در حدود 300 کیلومتری بندر عباس قرار دارد و از نظر جذب جهان گردی می تواند درآمد قابل توجهی برای کشور ایجاد نماید. زیرا صنعت گردشگری Tourisim Industry  حدود 65 نوع بخش صنعت و خدمات را راه اندازی کرده و در بعضی از کشورها 70% درآمد حاصل را از این طریق جذب می نمایند و مناطق آزاد قشم و چابهار از نظر صنعتی و صادرات مجدد Re-Export ،ترانزیت کالا، تامین نیازهای مواد اولیه واحدهای تولیدی و صنعتی داخلی کشور و قطعات و تجهیزات می تواند در اقتصاد کشور نقش مهمی ایفا نماید.

 همچنین تسهیلات لازم را برای انتقال تکنولوژی Technology و دانش فنی know-how به کشور فراهم سازد. ضمناً احداث پل بین بند عباس و قشم مانند منطقه شانگ های و شن زن (در چین) برای ارتباط عملیات بازرگانی مفید به نظر می رسد. منطقه آزاد اروند رود از نظر صادرات مجدد و منطقه ارس با داشتن مناظر بسیار زیبا و طبیعت بکر می تواند درآمد قابل توجهی برای کشور فراهم سازد. برای رسیدن به این هدف، تجدید نظر در قوانین موجود ضروری به نظر می رسد.

*رعایت مقررات گمرکی
برابر تفاهم نامه ای که بین وزارت امور خارجه، اداره گذرنامه و سازمان منطقه آزاد کیش در تیر ماه 1376 امضاء شده است دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه به منظور تسهیلات لازم برای ورود اتباع خارجی به جزیره کیش، تاسیس شده است.

*خدمات گسترده بانکی و بیمه ای (هم دولتی هم خصوصی)
طبق دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران، معاملات ارزی واحدهای بانکی در منطقه آزاد کیش تابع مقررات ارزی سایر نقاط کشور نبوده و کارمزد عملیات بانکی، نرخ های خرید و فروش ارز، سود تسهیلات اعطایی،بر اساس شرایط عرضه و تقاضا در بازار مربوطه و بطور آزادانه تعیین می شود.

*خدمات پولی و بانکی انعطاف پذیر
طبق دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران:
-بانک ها و موسسات اعتباری می توانند با سرمایه ایرانی و یا با مشارکت ایرانی و خارجی در منطقه آزاد کیش به ثبت برسند.
-سرمایه بانک ها و موسسات می تواند تا 100 درصد متعلق به اتباع خارجی یا ایرانی و یا ترکیبی از این دو باشد.

*شرایط تاسیس واحد صنعتی
این شرایط در کیش شامل دریافت جواز تاسیس، اخذ پروانه بهره برداری می باشد. در ضمن صدور و ورود کالای خارجی با تشریفات ساده ای صورت می گیرد. خروج موقت کالا برای تعمیر یا تکمیل آزاد بوده و بازگرداندن آن بدون عوارض بندری و فرودگاهی صورت می گیرد.

*دریافت کارت بازرگانی
برای استفاده عموم (کارت زرد) بنا به تقاضای افراد حقیقی یا حقوقی صادر می شود اما برای صاحبان صنایع و مجریان پروژه های عمرانی کارت بازرگانی کیش (کارت ابی) داده می شود. کارت گمرکی برای مسافران جزیره امکان می دهد که از معافیت گمرکی کالای همراه مسافر هنگام خروج از جزیره استفاده کنند اما خروج و ورود کالاهای مختلف از جزیره کیش مستلزم رعایت مقررات صادرات و واردات منطقه مزبور می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت در کیش:

ثبت شرکت با مسئولیت محدود:
- 2 نسخه اساسنامه که تمامی صفحات آن به امضای کلیه شرکاء رسیده باشد.
-2 نسخه شرکتنامه که به امضاء کلیه شرکا رسیده باشد.
-2 نسخه تقاضانامه که به امضاء کلیه شرکا رسیده باشد.
-2 نسخه صورتجلسه مجمع موسس که به امضاء شرکا و مدیران رسیده باشد.
-فتوکپی شناسنامه و کارت ملی  کلیه شرکا و مدیران شرکت(در اشخاص حقیقی)
-در اشخاص حقوقی ارائه آگهی روزنامه
-تقویم نامه سرمایه غیر نقدی توسط شرکا
-ارائه مجوز فعالیت اقتصادی به نام شرکت که توسط مدیریت بازرگانی صادر شده باشد.
-تاییدیه هزینه های مربوط به ثبت شرکت و درج آگهی
-چنانچه اظهارنامه و تقاضای ثبت به وسیله وکیل داده شده باشد می بایست رونوشت مصدق وکالتنامه تسلیم شود.

ثبت شرکت سهامی خاص:
-2 نسخه اساسنامه شرکت که به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.
-2 نسخه اظهارنامه شرکت که به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.
-2 نسخه صورتجلسه مجمع موسس که به امضاء کلیه سهامداران و بازرسان رسیده باشد.
-2 نسخه صورتجلسه اولین جلسه هیات مدیره که به امضا کلیه مدیران رسیده باشد.
-فتوکپی شناسنامه و کارت ملی کلیه مدیران،سهامداران و بازرسان (در اشخاص حقیقی)
-در اشخاص حقوقی ارائه آگهی روزنامه رسمی
-گواهی از یکی از بانک های جزیره کیش بابت پرداخت حداقل 35% سرمایه
-ارائه مجوز فعالیت اقتصادی به نام شرکت که توسط مدیریت بازرگانی صادر شده باشد.
-تقویم نامه سرمایه غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری چنانچه تمام یا قسمتی از سرمایه شرکت به صورت غیر نقدی باشد.
-تایید هزینه های مربوط به ثبت شرکت و درج آگهی
-چنانچه اظهارنامه و تقاضای ثبت به وسیله وکیل داده شده باشد می بایست رونوشت مصدق وکالتنامه تسلیم شود.

واحد ثبتی مکلف است پس از ثبت مفاد اظهارنامه در دفتر ثبت تجارتی، یک نسخه امضا شده را از اظهار کننده تسلیم نماید و نسخه دیگر را به واحد ذیربط در سازمان ارسال کند و مراتب تاسیس شرکت یا موسسه و تغییرات آن را به منظور درج در روزنامه رسمی رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه محلی به هزینه متقاضی به آن روزنامه اعلام نماید.

اشخاص حقوقی پس از ثبت دارای شخصیت حقوقی خواهند بود و بر اساس قوانین و مقررات حاکم در منطقه فعالیت می نمایند. واحد ثبتی سازمان موظف است سندی مشعر بر ثبت اشخاص حقوقی یا شعبه نمایندگی آن ها که ممهور به مهر واحد ثبتی است به تقاضاکننده ثبت بدهد.

جزیره کیش و سواحل زیبای آن با پوشش گیاهی، تابلوی زیبایی سرشار از رنگ های چشم نواز و همراه با آب های نیلگون خلیج فارس موقعیت ویژه ای را ایجاد کرده که در دنیا کم نظیر است.

 پذیره نویسی چیست؟ مراجعه به عموم مردم برای تامین قسمتی از سرمایه شرکت در شرف تاسیس را پذیره نویسی گویند.ثبت شرکتها  برای این که سهام شرکت از طرف خریداران تعهد گردد آنان باید ورقه ای را به نام "ورقه تعهد سهم" که حاکی از قبول و تعهد پرداخت بهای سهم است، تکمیل و امضاء کنند این عمل را پذیره نویسی می گویند.

 ظرف مهلتی یا مدتی که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است، علاقه مندان به بانک مراجعه می نمایند و ورقه تعهد سهم را تکمیل و امضاء و اقلاَ مبلغ 35 درصد تعهدات را نقداَ به بانک پرداخت نموده و رسید دریافت می دارند. امضاء ورقه تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی شرکت می باشد. موسسین می توانند مهلت پذیره نویسی را تمدید نمایند زیرا در این مورد منعی در قانون مشاهده نمی شود.

طرح اعلامیه پذیره نویسی شرکت که به وسیله موسسین تهیه و به ضمیمه اظهارنامه به مرجع ثبت شرکت تسلیم می شود برابر ماده 59 ل.ا.ق.ت باید مشتمل بر مطالب ذیل باشد:

1. نام شرکت
2. نوع فعالیت هایی که شرکت به منظور آن تشکیل می شود
3. مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تاسیس شعبه مورد نظر باشد
4. مدت زمان ثبت شرکت
5. هویت کامل و اقامتگاه و شغل موسسین،در صورتی که همه یا بعضی از موسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه آن،سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند ذکر آن به اختصار
6. مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن،به تفکیک و تعداد و نوع سهام در مورد سرمایه غیر نقد(جنسی)،تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیر نقد اطلاع حاصل نمود
7. در صورتی که موسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته باشند،تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل
8. تعیین مقداری از سرمایه که موسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده اند
9. ذکر هزینه هایی که موسسین تا آن موقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیت های شرکت
10. در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناَ مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد،ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی آن مرجع
11. ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقداَ پرداخت گردد
12. ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد نعهد باید به آن حساب واریز گردد و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذی علاقه می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند
13. تصریح به اینکه اظهارنامه موسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان،به مرجع ثبت شرکت تسلیم شده است
14. ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسسین،منحصراَ در آن منتشر خواهد شد
15. چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان

هر کس با سوء نیت به انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد، مبادرت کند به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و اگر اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد، مرتکب در حکم کلاهبرداری بوده و به مجازات مقرر محکوم خواهد بود.

تحصیل اجازه از مرجع ثبت شرکت ها جهت انتشار اعلامیه ی پذیره نویسی شرکت های سهامی عام

شرکت های سهامی عام قبل از فروش و عرضه ی سهام جدید مکلفند بدواَ طرح اعلامیه ی پذیره نویسی سهام جدید را که بایستی بر اساس ماده ی 174 ل.ا.ق.ت تنظیم شود به انضمام آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان مصوب شرکت برای کسب اجازه جهت انتشار به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند.چنانچه تا آن هنگام شرکت ترازنامه و حساب سود و زیان خود را تنظیم نکرده باشد این مطلب باید در طرح اعلامیه پذیره نویسی قید گردد.

مرجع ثبت شرکت ها طرح اعلامیه پذیره نویسی و ضمائم آن را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت انطباق آن ها با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد کرد.اعلامیه ی پذیره نویسی سهام جدید علاوه بر روزنامه ی کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن منتشر می گردد،حداقل باید در دو روزنامه کثیرالانتشار دیگر نیز آگهی گردد و در بانکی که سهام در آن تعهد و پذیره نویسی می شود،در معرض دید علاقه مندان قرار گیرد.

در اعلامیه ی پذیره نویسی باید قید شود که آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است، در نزد مرجع ثبت شرکت ها و در مرکز شرکت برای مراجعه ی علاقه مندان آماده است(ماده 177 ل.ا.ق.ت)خریداران ظرف مهلت مندرج در اعلامیه ی پذیره نویسی سهام جدید که از دو ماه نباید کمتر باشد به بانک مراجعه و ورقه ی تعهد سهام را امضاء کرده و مبلغ نقدی لازم را در قبال اخذ رسید خواهند پرداخت.

در ورقه ی تعهد خرید سهام بایستی نکات مندرج در ماده ی 179 ل.ا.ق.ت رعایت گردیده و در دو نسخه تنظیم شود.نسخه ی اول نزد بانک نگاهداری و نسخه ی دوم به پذیره نویس تسلیم خواهد شد.امضاء ورقه سهم بخودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی است.بعد از گذشت مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و در صورت تمدید پس از انقضای مدت تمدید شده هیئت مدیره شرکت مکلف است حداکثر تا مدت یکماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی کند و تعداد سهام هر یک از آن ها تعیین و مراتب را جهت ثبت و آگهی به مرجع ثبت شرکت ها اعلام دارد.

هرگاه پس از رسیدگی به اوراق پذیره نویس مقدار سهام خریداری شده بیش از میزان سرمایه باشد هیات مدیره مکلف است ضمن تعیین تعداد سهام دستور استرداد وجه سهام اضافه خریداری شده را به بانک مربوط بدهد.
حداکثر مدتی که طبق ماده ی 182 ل.ا.ق.ت برای تعیین تکلیف وجوه پرداختی بابت افزایش سرمایه مقرر شده است، 9 ماه از تاریخ تسلیم طرح اعلامیه ی پذیره نویسی به ثبت شرکت ها است.

هرگاه در این مدت افزایش سرمایه به ثبت نرسد، مرجع ثبت شرکت ها به درخواست هر یک از پذیره نویسان سهام جدید گواهینامه ای حاکی از عدم ثبت افزایش سرمایه ی شرکت صادر و جهت استرداد وجوه پرداختی و لغو تعهدات پذیره نویسان سهام جدید به بانکی که تعهد سهام تادیه و قسمت نقدی سهم در آن انجام شده است، ارسال خواهد داشت. در این صورت هرگونه هزینه ای که برای افزایش سرمایه ی پرداخت و یا تعهد شده باشد بعهده ی خود شرکت خواهد بود.

انتشار اعلامیه پذیره نویسی

پس از صدور اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی از طرف مرجع ثبت شرکت موسسین به انتشار در جراید اقدام می کنند.همچنین لازم است که اعلامیه مزبور در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد،در معرض دید قرار داده شود.

اعلامیه پذیره نویسی برای دعوت مردم جهت خرید سهام است. بنابراین ضرورت دارد که آنان قبلاَ از وضع و مشخصات شرکتی که می خواهند سهام آن را خریداری کنند مطلع باشند. لذا لایحه اصلاح قانون تجارت مقرر داشته است که باید مشخصات کامل شرکت از قبیل نام و موضوع عملیات و مدت شرکت، هویت کامل موسسین،مبلغ سرمایه،تعداد سهام و نوع سهام و غیره، دقیقاَ در اعلامیه پذیره نویسی قید گردد.

اعلامیه پذیره نویسی باید از طرف صاحبان امضای مجاز شرکت امضا شود و نشانی کامل موسسین در آن قید گردد. هر کس اعلامیه مزبور را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی موسسین شرکت منتشر کند به جزای نقدی محکوم خواهد شد.

 قبل از پرداختن به مدارک ثبت شرکت سهامی خاص با خصوصیات این نوع شرکت باید آشنا شویم.هزینه پلمپ دفاتر  در ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در تعریف شرکت های سهامی آمده است: "شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست."

شرکت سهامی ولو اینکه موضوع عملیات آن غیر بازرگانی باشد، بازرگانی محسوب می شود. می توان گفت با تعریفی کلی که برای عقد بودن شرکت های تجاری به عمل آمده شرکت سهامی نیز از جمله عقود محسوب می گردد. مسئولیت شرکاء محدود به سهام می باشد و مبلغ اسمی سهام نیز باید با یکدیگر مساوی باشد. شرکت های سهامی خود به دو دسته سهامی خاص و سهامی عام تبدیل می شوند.

شرکت سهامی خاص یک شرکت تجاری است که سرمایه آن در هنگام تاسیس از یک میلیون ریال کمتر نخواهد بود و به قطعات سهام تبدیل می شود. مسئولیت هر یک از صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. تمام سرمایه آن باید به وسیله موسسین تاسیس گردد (ماده 4 ل.ا.ق.ت) و تعداد شرکا نباید کمتر از 3 نفر باشد.

برای تاسیس شرکت سهامی خاص، مدارک ذیل باید به مرجع ثبت شرکتها تسلیم گردد:

1-تکمیل دو نسخه اساسنامه شرکت که باید به امضای سهامداران رسیده باشد.

2-تکمیل دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام باشد. اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقدی باشد باید تمام آن تادیه گردیده و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و در صورتی که سهام ممتازه موجود باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد.

3-ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

4-تعیین اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت مدیریت و بازرسی و کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و سهامداران و بازرسین

5-کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین (در دفاتر اسناد رسمی) و یا وکیل رسمی شرکت

6-در صورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند، ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده (در سربرگ شرکت) و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی

7-در صورت داشتن سهامدار خارجی برای اشخاص حقیقی ارائه کپی برار اصل پاسپورت و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شده حاوی آخرین وضعیت شرکت و همچنین ارائه اصل و ترجمه وکالتنامه و اختیارنامه وکیل سهامدار خارجی (اعم از حقیقی و حقوقی)

8-ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت (مراکز پلیس +10)

9-ارائه اقرارنامه در متن صورتجلسه جهت کلیه اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مبنی بر اینکه مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی نبوده و هیچگونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد 111 و 126 قانون تجارت برای آن ها جهت عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی وجود ندارد. در زیر همین بند نمونه اقرارنامه آورده شده است: نمونه متن اقرارنامه: کلیه اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل اقرار نمودند مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.

10-ارائه اقرارنامه بازرس یا بازرسان در متن صورتجلسه مبنی بر اینکه هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیران و مدیرعامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود و یا همسرشان نیز از مدیران و مدیرعامل شرکت بطور موظفی حقوق دریافت نمی دارند. در صورت کشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود.ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت لازم می باشد. در ذیل همین بند نمونه اقرارنامه آورده شده است:
نمونه متن اقرارنامه: بازرس (بازرسین) اقرار نمودند مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.

11-ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه

12-ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه

13-پرداخت فیش 000/40 ریال بعنوان هزینه

14-ارائه گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه اولیه شرکت

از آنجا که طرح و تصویب اساسنامه و انتخاب مدیران و بازرسان و تعیین روزنامه و تنظیم اظهارنامه و... لزوماَ باید توسط کلیه موسسین انجام گیرد چنین استنباط می شود که در شرکت های سهامی خاص کلیه تصمیمات در بدو تاسیس باید به اتفاق آراء اتخاذ گردد.

 مطابق ماده ی 20 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، هر گونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط، رنگ ها و یا بدون آن،اخذ کارت بازرگانی فوری  به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است. در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه ی فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی باشد.

طرح صنعتی تنها زمانی که جدید و یا اصیل باشد قابل ثبت است. یک طرح صنعتی زمانی جدید است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشا نشده باشد (ماده 21).
تسلیم، اصلاح، استرداد، انتقال و ثبت اظهارنامه
وفق ماده ی 67، ثبت طرح صنعتی مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است.
اظهارنامه ثبت طرح صنعتی باید در 2 نسخه و در فرم مخصوص و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود (ماده ی 68).
در صورتی که اسناد ضمیمه اظهارنامه و سایر اسناد مربوط، به زبان دیگری غیر از فارسی باشد، ارائه اصل مدارک مورد نیاز همراه با ترجمه عادی کامل آن ها الزامی است، مع ذلک اگر ترجمه کامل این مدارک برای متقاضی میسر نباشد می توان خلاصه آن ها را به فارسی ضمیمه نماید، مرجع ثبت در صورت لزوم می تواند در جریان بررسی اظهارنامه، ترجمه رسمی مدارک مذکور را مطالبه کند. چنانچه اصطلاحات فناوری و اطلاعات به کار رفته در اسناد مذکور، معادل فارسی نداشته باشند ذکر همان اصطلاحات کفایت می کند.

وفق ماده ی 71، دو یا چند طرح صنعتی مربوط به یک طبقه از طبقه بندی بین المللی و یا به یک مجموعه یا ترکیبی از اجزاء،ولو مربوط به طبقات مختلف چنانچه با هم استعمال گردند، را می توان در یک اظهارنامه قید و به مرجع ثبت تسلیم نمود. در صورتی که متقاضی، دو اظهارنامه دارای طرح های صنعتی مشابه را در یک تاریخ تسلیم نماید، بنا به درخواست متقاضی، مرجع ثبت می تواند یکی از اظهارنامه ها را به عنوان طرح صنعتی اصلی و دیگری را به صورت طرح صنعتی متمم بپذیرد.

اظهارنامه طرح صنعتی وفق ماده ی 70، باید حاوی نکات زیر باشد:

1. اسم، نشانی، کدپستی، شماره ملی، تابعیت و سمت متقاضی یا نماینده قانونی وی و در صورتی که متقاضی شخص حقوقی است، ذکر نام، نوع فعالیت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعیت، مرکز اصلی و عنداللزوم هر شناسه دیگر الزامی است.
2. اسم، اقامتگاه و کدپستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ ها در ایران را دارند، در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد.
3. اسم و اقامتگاه طراح در صورتی که متقاضی همان طراح نباشد،
4. ذکر کالا و طبقه ای که متقاضی درخواست ثبت طرح برای آن را دارد.
5. تاریخ، محل و شماره اظهارنامه یا گواهی نامه طرح صنعتی در خارج، در صورت درخواست حق تقدم.
6. تعیین ضمائم

تبصره 1-در صورت تسلیم اظهارنامه و سایر اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقی، امضاء آن ها از طرف اشخاص مجاز ضروری است.
تبصره 2-اسم و نشانی متقاضی مقیم خارج از کشور علاوه بر فارسی باید به حروف لاتین باشد و با همان حروف نیز ثبت و آگهی شود.

به موجب ماده 73، مدارک ذیل باید ضمیمه اظهارنامه شوند:

1. مدارک مثبت هویت متقاضی و طراح
2. مدارک نمایندگی، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.
3. اگر طرح صنعتی دو بعدی باشد،پنج نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا پنج نمونه از طرح ترسیم شده به عنوان نمونه.
4. اگر طرح صنعتی سه بعدی باشد، پنج نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا پنج نمونه از طرح ترسیم شده از تمامی جوانب طرح،
5. در طرح صنعتی سه بعدی، مرجع ثبت می تواند ماکتی از آن را به همراه اظهارنامه درخواست نماید. اندازه ماکتی که متقاضی از مدل طرح خود ارائه می دهد باید حداکثر 20*20*20سانتی متر و وزن آن حداکثر 2 کیلوگرم و از ماده ای با دوام و غیر فاسد شدنی باشد. شکل های گرافیکی و ترسیم شده باید حداکثر در ابعاد ده در بیست سانتی متر بوده و قابل نصب بر چهار صفحه مقوا در قطع A4 و با جوهر مشکی باشد،
6. درخواست کتبی به تاخیر انداختن انتشار آگهی ثبت طرح صنعتی و تعیین مدت آن، در صورت تمایل.
7. درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم طراح، چنانچه طراح نخواهد اسم وی ذکر شود.
8. رسید مربوط به پرداخت هزینه اظهارنامه و در صورتی که اظهارنامه شامل دو یا چند طرح صنعتی است، رسید مربوط به پرداخت هزینه های اضافی؛
9. مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف مدت 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود.

تبصره 1-طرح چاپ شده اشکال و تصاویر گرافیکی یا ترسیم شده، باید حداکثر در ابعاد 20*20 سانتی متر باشد و در آن رنگی بودن یا نبودن اشکال و تصاویر تصریح گردد.
تبصره 2-در صورت ارائه ماکتی از مدل طرح، مرجع ثبت می تواند ماکت مزبور را ممهور به مهر و تاریخ نموده به متقاضی اعاده نماید.
تبصره 3-در فرضی که اظهارنامه حاوی طرح های صنعتی متعدد باشد، تصاویر یا اشکال یا مدل ها به صورت جداگانه ارائه شده و به وسیله شماره از یکدیگر متمایز می گردند.

وفق ماده ی 22، اظهارنامه ی ثبت طرح صنعتی که به اداره ی مالکیت صنعتی تسلیم می شود. همراه نقشه، عکس و سایر مشخصات گرافیکی کالا که تشکیل دهنده طرح صنعتی هستند و ذکر نوع فرآورده هایی که طرح صنعتی برای آن ها استفاده می شود، اگر طرح صنعتی سه بعدی باشد الزامی خواهد بود.

اداره مالکیت صنعتی می تواند نمونه واقعی یا ماکتی از آن را نیز به همراه اظهارنامه درخواست نماید.
اظهارنامه باید دربردارنده مشخصات طرح باشد و در مواردی که متقاضی همان طراح نیست، اظهارنامه باید به همراه مدارکی باشد که ذی حق بودن متقاضی را برای ثبت طرح صنعتی ثابت نماید.
در صورتی که متقاضی طبق ماده 9 قانون، درخواست حق تقدم کرده باشد، هنگام تقاضای ثبت طرح صنعتی باید درخواست خود را که حاکی از این حق باشد، به مرجع ثبت تسلیم نماید. این درخواست باید مشتمل بر نکات ذیل باشد:
1-تاریخ و شماره اظهارنامه اصلی
2-طبقه بندی بین المللی مرتبط با اظهارنامه اصلی
3-کشور یا کشورهایی که اظهارنامه اصلی در آن جا تسلیم شده است و چنانچه اظهارنامه منطقه ای یا بین المللی مبنای حق تقدم باشد؛ ذکر ماخذ آن.

تاریخ اظهارنامه همان تاریخ تسلیم آن به اداره مالکیت صنعتی است، مشروط بر این که در زمان تسلیم، اظهارنامه حاوی کلیه اطلاعاتی باشد که شناسایی متقاضی و همچنین نمایش گرافیکی کالای متضمن طرح صنعتی را میسر سازد.

در صورتی که متقاضی مدعی دو یا چند اظهارنامه پیشین باشد، مدت حق تقدم از زمان مقدم ترین آن ها محاسبه می شود.
به موجب ماده ی 76، مدت زمان حق تقدم در ثبت طرح صنعتی، 6 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اصلی خواهد بود. در این مورد روز تسلیم جزء مدت محسوب نخواهد شد و اگر آخرین روز مصادف با روز تعطیل باشد،این مدت تا آخرین ساعت اولین روز اداری بعد از روز تعطیل محاسبه خواهد شد.

متقاضی می تواند تا قبل از ثبت طرح صنعتی، اظهارنامه خود را اصلاح کند، مشروط بر اینکه از حدود اظهارنامه نخست تجاوز ننماید. درخواست اصلاح با پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه ها انجام می پذیرد.
متقاضی یا نماینده قانونی او در هر زمان قبل از ثبت طرح صنعتی می تواند ضمن تسلیم درخواست کتبی به مرجع ثبت،اظهارنامه خود را مسترد دارد. در صورت استرداد اظهارنامه، هزینه های پرداختی مسترد نخواهد شد. انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه یا اعطای هر گونه اجازه بهره برداری از آن باید به درخواست کتبی هر ذی نفع به مرجع ثبت اعلام و در پرونده مربوط درج گردد. اعمال این تغییر منوط به پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه ها خواهد بود.

مرجع ثبت، مقدمتاً صحت تنظیم اظهارنامه را از لحاظ شناسایی هویت متقاضی و نمایش گرافیکی طرح صنعتی مورد رسیدگی قرار داده و پس از وارد نمودن اظهارنامه در دفتر ثبت، نسخه دوم آن را همراه با ضمائم که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است بعد از امضا و مهر و قید تاریخ (ساعت، روز، ماه و سال) وصول آن با تمام حروف، به عنوان رسید به متقاضی مسترد خواهد کرد.

در خصوص اظهارنامه هایی که با پست سفارشی ارسال می شوند، در صورت ثبت اظهارنامه ها، نسخه دوم آن ها همراه با ضمایم توسط و به هزینه مرجع ثبت با پست سفارشی،به عنوان رسید به متقاضیان مسترد خواهد شد. در صورت عدم ثبت نیز مراتب به همین ترتیب به اطلاع متقاضیان خواهد رسید. پاسخ اظهارنامه های واصله در چارچوب آیین نامه ی مذکور به صورت الکترونیکی خواهد بود.

بررسی، ثبت و انتشار آگهی طرح صنعتی به ترتیب ذیل خواهد بود:
اداره مالکیت صنعتی پس از وصول اظهارنامه، آن را از نظر مطابقت با قانون بررسی می کند و در صورتی که اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد شرایط موضوع رعایت شده است طرح صنعتی را ثبت و آگهی مربوط را منتشر و گواهی ثبت آن را به نام متقاضی صادر می نماید، در غیر این صورت اظهارنامه را مردود اعلام می کند.

هر گاه طرح درخواستی مطابق قوانین ارائه شده باشد، پس از ثبت طرح صنعتی، نمونه طرح و مفاد اظهارنامه منتشر نمی شود. در این صورت اداره مالکیت صنعتی، یک آگهی حاوی تاخیر انتشار طرح صنعتی مذکور و اطلاعات مربوط به هویت مالک طرح ثبت شده و تاریخ تسلیم اظهارنامه و مدت تاخیر مورد درخواست و سایر امور ضروری را منتشر می کند. پس از انقضاء مدت تاخیر درخواست شده اداره مالکیت صنعتی آگهی طرح صنعتی ثبت شده را منتشر خواهد کرد. رسیدگی به دعوی راجع به یک طرح صنعتی ثبت شده در مدت تاخیر انتشار آگهی مشروط به آن است که اطلاعات مندرج در دفاتر ثبت و اطلاعات مربوط به پرونده اظهارنامه به شخصی که علیه او دعوی اقامه می شود به طور کتبی ابلاغ شده باشد.

ممکن است ضمن اظهارنامه درخواست شود که انتشار آگهی ثبت طرح صنعتی از تاریخ تسلیم اظهارنامه حداکثر تا دوازده ماه و یا اگر ادعای حق تقدم شده است از تاریخ حق تقدم به تاخیر افتد.

حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی، مدت اعتبار و تمدید آن

حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی، مدت اعتبار و تمدید آن به شرح ذیل است:
الف-بهره برداری از هر طرح صنعتی که در ایران ثبت شده باشد، توسط اشخاص، مشروط به موافقت مالک آن است.
ب-بهره برداری از یک طرح صنعتی ثبت شده عبارت است از ساخت، فروش و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی،
ج-مالک طرح صنعتی ثبت شده، می تواند علیه شخصی که بدون موافقت او افعال مذکور در بند (ب) این ماده را انجام دهد یا مرتکب عملی شود که عادتاَ موجبات تجاوز آینده را فراهم آورد،در دادگاه اقامه دعوی نماید.
د-مدت اعتبار طرح صنعتی پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود. این مدت را می توان برای دو دوره پنج ساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدید نمود.پس از انقضاء هر دوره که از پایان دوره شروع می شود، یک مهلت شش ماهه برای پرداخت هزینه تمدید گردیده است و همچنین جریمه تاخیر در نظر گرفته خواهد شد.

هر ذی نفع می تواند از دادگاه ابطال ثبت طرح صنعتی را درخواست نماید. در این صورت باید ثابت کند که یکی از شرایط مندرج در مواد 20 و 21 رعایت نشده است و یا کسی که طرح صنعتی به نام وی ثبت شده پدید آورنده آن طرح یا قائم مقام قانونی او نیست.

 علامت تجاری وسیله ای است که به تاجر یا تولیدکننده جنس اجازه می دهد اجناس خود را از اجناس سایرین مشخص سازد. پلمپ دفاتر در ایران برای اولین بار در سال 1304 قانونی برای ثبت و حمایت علایم تجاری و صنعتی تصویب گردید که بعداَ در سال 1310 مورد تجدید نظر قرار گرفت.علاوه بر قانون مزبور و آیین نامه اجرایی آن،ماده 249 قانون مجازات عمومی نیز مواردی را برای حمایت علایم تجاری ثبت شده پیش بینی نموده است.رواج علایم تجاری و توسعه فروش اجناس تحت علایم تجاری در تجارت بین المللی باعث گردید که کشورهای مختلف برای حفظ تولیدات خود و جلوگیری از تجاوز دیگران به حقوق تجار و صاحبان صنایع مقررات بین المللی وضع نمایند که علامت تجاری نه تنها در کشور آن ها مصون از تعرض باشد بلکه در کلیه ممالک مورد حمایت قرار گیرد زیرا اجناس کارخانجات فقط در یک کشور به فروش نمی رود بلکه در تمام دنیا عرضه می شود و اگر کالای مورد یک علامتی مرغوبیت داشته باشد اشخاص به علامت مزبور عادت کرده و جنس مزبور را طلب می نمایند.اگر بنا شود که اشخاص دیگری اجناس تقلیدی که خصوصیات جنس اصلی را نداشته باشد به مشتریان بدهند اعتماد و اطمینان اشخاص از آن جنس سلب شده نه تنها سازندگان آن زیان می بینند بلکه مصرف کنندگان نیز فریب خورده و اشخاص شیاد و استفاده جو از شهرت علامتی سوء استفاده کرده و جنس بد را به جای جنس خوب تحویل می دهند.این موضوع مخصوصاَ درباره مواد دارویی و خوراکی و لوازم آرایش که با سلامت و بهداشت جامعه ارتباط دارد فوق العاده خطرناک می باشد.از این جهت در پایان قرن نوزدهم اتحادیه ای برای حمایت مالکیت صنعتی بین چند دولت تشکیل گردید که به اتحادیه پاریس معروف است و امروزه اغلب دول به اتحادیه مزبور ملحق گردیده اند.دولت ایران نیز طبق قانون 14 اسفند ماه 1337 به این اتحادیه ملحق گردیده است.
تعریف علامت تجاری
به موجب ماده ی 30 قانون ثبت علائم تجاری مصوب سال 1386 ،علامت و نام تجاری عبارتند از:
الف)علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.
ب)علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رویتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ی ثبت معرفی شود و بتواند مبدا و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.
ج)نام تجاری یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده ی شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
ثبت اختیاری علامت تجاری
بر اساس تبصره 1 قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات مصوب اول تیرماه 1310 ،ثبت علائم تجاری در ایران اختیاری است ، مگر در مواردی که دولت آن را اجباری نماید. لذا، ثبت علامت تجاری مطابق آئین نامه ی آن اجباری نیست.یعنی اگر کسی علامت برای کالای خود انتخاب کرد و استعمال نمود و آن را به ثبت نرسانید قانون وی را الزام نمی کند.ولی ماده ی 2 اضافه می کند:"حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد".
بنابراین موسسات تجاری جز در مواردی که دولت آن را الزامی کند،اجباری به ثبت علامت تجاری ندارند.ولی حق استعمال انحصاری علامت برای آن ها مشروط و منوط به ثبت آن علامت است به این معنی که اشخاصی که علامت خود را به ثبت نرسانند نمی توانند از استفاده اشخاص دیگر از آن علامت جلوگیری کنند و به این جهت کلیه تجار و موسسات تجاری برای حفظ علامت خود از تقلید و تقلب،علایم خود را به ثبت می رسانند.
ثبت اجباری علامت تجاری
به موجب مصوبه ی سوم اردیبهشت 1328 هیاًت وزیران،ثبت علائم برای هر یک از این موارد اجباری است:
الف) داروهای اختصاصی مورد استفاده ی طبی
ب) مواد غذایی که در لفاف و ظروف مخصوص عرضه می شوند
ج)  آب های گازدار
ه) لوازم آرایش که برای استعمال مستقیم بر روی پوست انسان به کار می رود.
لذا به موجب این ماده،تمام اجناس دارویی و طبی و مواد غذایی مذکور در آن آیین نامه،اعم از آن که در داخل ایران ساخته و یا در خارج ساخته و وارد کشور شود و در بازار تحت اسم مشخصی که بر روی برچسب آن زده می شود به معرض فروش قرار گیرد باید دارای علامت صنعتی یا تجارتی ثبت شده بوده و در روی برچسب نکات زیر تصریح شود:
الف-اسم تجارتی و نشانی سازنده ی جنس با قید کشور مبدا
ب-شماره ثبت علامت در ایران
در ماده ی 7 آیین نامه آمده است،برچسب مقرره در ماده ی 1 باید طوری الصاق شود که نتوان آن را از روی لفاف یا ظرفی که در آن جنس به معرض فروش گذاشته می شود به سهولت برداشت و تنظیم آن باید به طریقی باشد که نام کشور مبدا و نام و نشانی سازنده علامت و شماره ثبت و از زمانی که وزارت بهداری اعلام کند شماره و تاریخ اجازه ی فروش در ایران خوانا باشد.تمام این نوشتجات که بر روی برچسب الصاق شده به اجناس خارجه ممکن است به زبان بیگانه باشد ،استعمال زبان فارسی نیز اختیاری خواهد بود.
بر اساس آیین نامه ی فوق الاشاره،در سال 1342 وزارت اقتصاد آگهی ای را تحت عنوان(آگهی وزارت اقتصاد)راجع به اجرای مقررات آیین نامه نصب و ثبت اجباری علایم صنعتی بر روی اجناس دارویی،خوراکی و آرایشی صادر کرده است.به موجب این آگهی،کلیه ی داروهای اختصاصی مورد استعمال طبی یا دامپزشکی،مواد غذایی،آرد های مخصوص-چای های مختلف،کاکائو،شکلات،آب نبات،پنیر،مربا،ترشی،کره،روغن های مختلف،مشروبات الکلی و غیر الکلی ،آب های معدنی یا گازدار،شربت ،آبجو،آب میوه،لوازم آرایش و وجاهت که برای استعمال مستقیم بر روی بدن انسان به کار می رود مانند صابون،خمیر،پماد،پودر،محلول،عطریات،ادکلن اعم از آن که در داخل ایران ساخته و یا در خارج ساخته و یا در خارج ساخته و وارد کشور می شود بایستی با برچسبی که دارای علامت صنعتی یا تجارتی ثبت شده موجود باشد ،به معرض فروش گذاشته شود.
ثبت علایم تجاری و اختراعات در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در تهران که یکی از ادارات ثبت است انجام می گیرد.ماده 6 قانون ثبت علایم تجاری اداره ثبت علایم را شعبه مخصوصی از دفتر دادگاه شهرستان تهران می شمارد و به این ترتیب اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی قادر است تصمیماتی راجع به قبول یا رد علایم به عنوان شعبه دادگاه شهرستان اتخاذ کند.
تقاضای ثبت باید به زبان فارسی و در سه نسخه روی نمونه های چاپی مخصوصی که از طرف اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در اختیار متقاضیان گذارده می شود به عمل آید.

• تعریف سهام

سرمایه هر شرکت سهامی به قسمت های مساوی تقسیم می گردد. ثبت شرکت هر قسمت آن سرمایه را "سهم" می گویند.لایحه اصلاحی در تعریف سهم می گوید:"سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص کننده ی میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد".بنابراین،هر سهم معلوم می کند که نسبت به کل سرمایه،صاحب آن تا چه اندازه ای می تواند در اداره امور شرکت،از طریق حضور در مجامع عمومی و ابراز رای،مشارکت داشته باشد.همچنین،چه مقدار از منافع حاصل از فعالیت شرکت،به او تعلق دارد و در برابر شرکت،اگر همه مبلغ سهم را نپرداخته باشد،چه میزان تعهد مالی خواهد داشت.

برابر ماده 29،قانون در شرکت سهامی عام حداقل و حداکثر برای مبلغ اسمی سهام تعیین نشده است.

• شرایط صدور سهام

تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده است،صدور ورقه سهام یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است.صدور سهام بانام،مشروط بر این است که کلیه سهام شرکت پذیره نویسی شده و حداقل سی و پنج درصد آن پرداخت گردیده و کلیه سرمایه غیرنقد تحویل داده شده باشد.(ماده 243 ل.ا.ق.ت)صدور سهام بی نام،مشروط بر این است که مبلغ اسمی سهم پرداخت شده باشد.مادام که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده باشد،صدور سهام بی نام ممنوع است.به تعهد کننده این گونه سهام گواهی نامه موقت با نام داده خواهد شد.نقل و انتقال این گواهی نامه تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام بانام است(ماده 30 ل.ا.ق.ت) به طور کلی،شرایط صدور سهام را می توان به شرح ذیل خلاصه کرد:
1-هر کس قبل از پرداخت کلیه مبلغ اسمی سهم،سهام بی نام صادر کند،به مجازات محکوم خواهد شد.
2-هر کس سهام بی نام را قبل از آنکه تمام مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد،بفروشد یا به معرض فروش می گذارد،به مجازات محکوم خواهد شد.
3-هر کس سهام بی نام را قبل از آنکه اقلاَ سی و پنج درصد مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد صادر کند یا بفروشد یا به معرض فروش گذارد،به مجازات محکوم خواهد شد.
4-هر کس عالماَ در هر یک از عملیات مذکور،مشارکت کند یا انجام آن عملیات را تسهیل نماید،بر حسب مورد به مجازات شریک یا معاون جرم،محکوم خواهد شد.(مواد 243 الی 245 ل.ا.ق.ت)

• تبدیل سهام

شرکت سهامی می تواند مشروط بر پیش بینی تبدیل سهام در اساسنامه شرکت و یا تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت،سهام بی نام را به سهام بانام یا بالعکس سهام بانام را به سهام بی نام تبدیل کند.

• تبدیل سهام بی نام به سهام بانام

در تبدیل سهام بی نام به سهام بانام،مراتب در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد،سه نوبت و هر نوبت به فاصله پنج روز منتشر و با مهلتی تا شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی،به صاحبان سهام داده شود تا برای تبدیل سهام خود،به مرکز شرکت مراجعه کنند.در آگهی تصریح خواهد شد که پس از انقضای آگهی مزبور،کلیه سهام بی نام شرکت باطل شده تلقی می گردد.
سهام بی نام که ظرف مهلت مذکور برای تبدیل به سهام بانام به مرکز شرکت تسلیم نشده باشد،باطل محسوب و برابر تعداد آن،سهام بانام صادر و به وسیله شرکت،در بورس اوراق بهادار یا از طریق حراج فروخته خواهد شد.آگهی حراج،حداکثر تا یک ماه پس از انقضای مهلت شش ماه مذکور،فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار فوق الذکر منتشر می شود.فاصله بین آگهی و تاریخ حراج،حداقل ده روز و حداکثر یک ماه خواهد بود.در صورتی که در تاریخ تعیین شده،تمام یا قسمتی از سهام به فروش نرسد،حراج تا دو نوبت و طبق شرایط فوق تجدید خواهد شد.از حاصل فروش سهام بانام مزبور،بدواَ هزینه های مترتبه کسر می گردد و مازاد آن به وسیله شرکت به حساب بانکی سوددار سپرده می شود.
در صورتی که سهام باطل شده مزبور که در اختیار مالک باقی مانده است،ظرف ده سال از تاریخ فوق الذکر،به شرکت مسترد شود،مبلغ سپرده و سود تعلق به آن به دستور شرکت از طرف بانک به مالک سهم پرداخت می شود.پس از سپری شدن ده سال،مبلغ سپرده و سود آن در حکم مال بلاصاحب بوده و باید از طرف بانک با اطلاع(رییس دادگستری شهرستان) به خزانه دولت منتقل گردد.
هر گاه پس از تجدید حراج،مقداری از سهام به فروش نرسد،صاحبان سهام بی نام در صورتی که به شرکت مراجعه کنند،به ترتیب مراجعه به شرکت،اختیار خواهند داشت که از خالص حاصل فروش سهامی که فروخته شده است،به نسبت سهام بی نام که در دست دارند،وجه نقد دریافت کنند و یا آنکه برابر تعداد سهام بی نام خود،سهام با نام تحصیل نمایند.این ترتیب تا وقتی که وجه نقد و سهم فروخته نشده،هر دو در اختیار شرکت قرار دارد،رعایت خواهد شد.به عبارت دیگر حاصل فروش سهم بی نام،مخصوص دارنده آن نیست و هر دارنده سهم بی نام،در صورت مراجعه می تواند از آن استفاده کند.

• تبدیل سهام بانام به سهام بی نام

برای تبدیل سهام بانام به بی نام،مراتب فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد،منتشر می شود و مهلتی که نباید کمتر از دو ماه باشد به صاحبان سهام بانام داده می شود که برای تبدیل سهام خود به سهام بی نام،به مرکز شرکت مراجعه کنند.پس از انقضای مهلت مذکور،برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است،سهام بی نام صادر و در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.البته هر موقع که صاحبان سهام بانام به شرکت مراجعه کنند،سهام بانام با آن ها اخذ و ابطال و سهام بی نام به آن ها داده شود.
پس از تبدیل کلیه سهام بانام به بی نام یا بالعکس و یا حسب مورد پس از سپری شدن هر یک از مهلت های فوق الذکر،شرکت سهامی باید مرجع ثبت شرکت را از موضوع کتباَ مطلع سازد تا مراتب طبق مقررات به ثبت برسد و برای اطلاع عموم آگهی شود.دارندگان سهامی که سهام خود را تعویض نکرده باشند،نسبت به آن سهام حق حضور و رای در مجامع عمومی صاحبان سهام را نخواهند داشت.

• انتقال سهام

انتقال سهام بی نام،به قبض و اقباض به عمل می آید.به همین منظور است که سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم می شود.توضیح اینکه سند در وجه حامل،سندی است که دارنده اش مالک آن شناخته می شود و برای مطالبه وجه یا استفاده از آن،محق محسوب می گردد؛مگر اینکه ثابت شود وی مالک آن نیست.
"قبض" عبارت است از تسلط بر مال و "اقباض" به قبض دادن مال است.
"قبض و اقباض" یعنی ستاندن مال و دادن بهای آن و بالعکس.در معامله سهم بی نام،خریدار،سهم را از فروشنده می گیرد؛این"قبض" است و بهای سهم را به او تحویل می دهد،این "اقباض" است(قبض و اقباض خریدار) .فروشنده،بهای سهم را از خریدار می گیرد.این قبض است و سهم را به او تحویل می دهد این اقباض است(قبض و اقباض فروشنده)
انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او،باید انتقال را در دفتر مذکور امضاء کند.در موردی که تمام مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده باشد،نشانی کامل انتقال گیرنده نیز باید در دفتر مزبور قید شود.زیرا وی مسئول پرداخت مبلغ اسمی پرداخت نشده سهم است،و برای دسترسی به او لازم است که شرکت از نشانی وی آگاه باشد،بدیهی است هر گونه تغییر نشانی مزبور نیز باید از طرف انتقال گیرنده به اطلاع شرکت برسد.
به تصریح ماده 40،هر انتقالی که در مورد سهم بی نام؛بدون رعایت شرایط فوق الذکر به عمل می آید،از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار خواهد بود.
طبق ماده 41 لایحه اصلاح قانون تجارت،"در شرکت های سهامی عام،نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام باشد" بدین ترتیب باید گفت که معامله سهام شرکت سهامی عام،قید و شرطی ندارد.
راجع به نقل و انتقال سهام شرکت های سهامی خاص،لایحه اصلاح قانون تجارت بیانی ندارد.هر چند اصولاَ ورقه سهم،سندی است قابل معامله،اما چون تشکیل شرکت های سهامی خاص قاعدتاَ بین اشخاصی که از قبل با هم آشنایی دارند صورت می گیرد،نقل و انتقال بدون قید و شرط سهام آن ها ممکن است سبب ورود شخص یا اشخاص نا آشنا به شرکت شود،مگر اینکه سهامداران در این مورد قبلاَ توافق نمایند.مثلاَ در اساسنامه پیش بینی کنند که نقل و انتقال سهام بدون قید و شرط انجام شود یا این امر با تصویب هیات مدیره یا تصویب مجمع عمومی یا با رضایت همه سهامداران به عمل آید.

 تشکیل شرکت مبتنی است بر اراده آزاد شرکا و نیازی به اخذ اجازه قبلی از مقامات اداری ندارد. ثبت شرکت در واقع،هر چند ممکن است برای انجام دادن فعالیت موضوع شرکت،نیاز به چنین اجازه ای وجود داشته باشد،ایجاد شخص حقوقی محتاج اجازه خاصی نیست.برای مثال،تاسیس یک شرکت برای تولید و پخش دارو مسلماَ نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت دارد،اما انجام دادن این فعالیت ها (تولید و پخش) از طریق تاسیس شرکت چنین اجازه ای لازم ندارد.اگر فعالیت شرکت به موجب قانون،ممنوع نباشد،شرکت با رعایت شرایط دیگر قانونی تشکیل می شود.

قواعد تشکیل شرکت ،موضوع این مقاله است که به طور کامل در دو مبحث مورد بررسی قرار می گیرد.

• مبحث اول:قواعد تشکیل شرکت

قبل از هر چیز،تشکیل شرکت نیاز به انعقاد قرارداد دارد،اما این تنها شرط تشکیل شرکت نیست،بلکه شرایط دیگری نیز وجود دارد که تحقق آن ها برای تشکیل شرکت ضروری است.
الف-انعقاد قرارداد شرکت
تشکیل شرکت مراحل مختلفی را طی می کند.ابتدا طرفین با یکدیگر وعده تشکیل شرکت را می گذارند.در ذیل ابتدا به شرایط ماهوی قرارداد شرکت می پردازیم و سپس شرایط شکلی قرارداد شرکت را شرح می دهیم.

• شرایط ماهوی قرارداد شرکت

قصد و رضایت شرکا:
قصد طرفین در صورتی موجب تشکیل شرکت می شود که واقعی باشد.همچنین،رضای شریک در تشکیل شرکت باید از نوع رضای معیوب نباشد.لذا،هر گاه شریک در انعقاد قرارداد مرتکب اشتباه شده باشد،قرارداد شرکت باطل خواهد بود.
اهلیت شرکا:
شرکای شرکت باید اهلیت انجام دادن معامله را داشته باشند.منظور از اهلیت،مطابق ماده 211 قانون مدنی،این است که شریک،بالغ و عاقل و رشید باشد.
موضوع شرکت:
از نظر حقوق شرکت های تجاری،موضوع شرکت به آن فعالیتی که شرکت برای انجام دادن آن تشکیل می شود گفته می شود.این فعالیت معمولاَ در اساسنامه معین می گردد،اما در شرکتنامه نیز باید معین شود والا قرارداد بدون موضوع تلقی خواهد شد.تعیین موضوع شرکت،در موجودیت آن تاثیری اساسی دارد.هر گاه شرکت فعالیتی غیر مشروع را دنبال کند،باطل است و هر ذی نفعی می تواند بطلان شرکت را تقاضا کند.
از طرف دیگر،هر گاه موضوعی که شرکت برای آن ایجاد شده است،منتفی گردد،شرکت خاتمه پیدا خواهد کرد مانند زمانی که فعالیت شرکت غیر قانونی اعلام می شود.موضوع شرکت در تعیین حقوق و تعهدات آن موثر است،چه علی الاصول معاملاتی که خارج از موضوع شرکت باشد،شرکت را متعهد نمی کند.اختیارات مدیران شرکت نیز در چهارچوب موضوع شرکت قرار دارد.
فعالیت شرکت:
مفهوم دیگر موضوع شرکت،فعالیت شرکت و به عبارتی شغل شرکت است که ممکن است صور گوناگون به خود بگیرد:بهره برداری از مواد اولیه،نفت و سوخت های منشعب از آن،مواد معدنی و فلزات،مواد شیمیایی و دارویی تا کاغذ و مقواسازی،فعالیت در زمینه امور الکترونیکی و کامپیوتری،بیمه،بانکداری و غیره
فعالیت شرکت در شرکتنامه یا اساسنامه شرکت معین می شود.این فعالیت گاه به طور دقیق مشخص می شود،ولی در اغلب موارد به صورتی تعیین می گردد که شرکت بتواند به اموری که احتمالاَ در حواشی فعالیت واقعی شرکت است نیز بپردازد.کافی است که در اساسنامه عباراتی چون:" صادرات و واردات" یا "تولید و فروش محصولات مصرفی" آورده شود تا بسیاری از فعالیت های تجاری داخل در موضوع شرکت شود.
به هر حال،فعالیت شرکت باید مطابق با موضوع تعیین شده در شرکتنامه باشد.تشخیص اینکه فعالیت شرکت مطابق شرکتنامه است،بر حسب مورد،متفاوت و با قاضی است.
آورده های شرکا:
آورده می تواند وجه نقد باشد یا مالی غیر وجه نقد یا کار و هنر.آنجه در مورد دارایی شرکت لازم است گفته شود این است که دارایی شرکت از دارایی شرکا مستقل است و در نتیجه،اولاَ مادام که شرکت باقی است مطالبه قروض شرکت از خود شرکت به عمل می آید و ثانیاَ چون بدین ترتیب،دارایی شرکت فقط تضمین پرداخت طلب طلبکاران خود شرکت است،شرکا حق تقسیم سرمایه شرکت را قبل از پرداخت طلب طلبکاران ندارند.

• شرایط شکلی قرارداد شرکت

در این قسمت به چند سوال اصلی پاسخ خواهیم داد.آیا قرارداد باید کتبی باشد؟آیا لازم است قرارداد شرکت برای موثر و معتبر بودن،از راه رسانه های عمومی به اطلاع عموم برسد یا خیر؟
ضرورت قرارداد کتبی
در حقوق ایران،در صورتی شرکت می تواند ایجاد شود که قرارداد آن به صورت کتبی تنظیم گردد،حتی تنظیم کتبی شرکتنامه موثر نخواهد بود مگر آن که با توجه به مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک به ثبت برسد.در این رابطه ماده 220 قانون تجارت،تاکید می کند شرکتی که مطابق مقررات قانون مزبور به شکل یکی از شرکت های مندرج در این قانون درنیامده باشد،شرکت تضامنی تلقی خواهد شد.
لذا،شرکایی که شرکتنامه را تنظیم کرده اند،آن را با مدارک دیگر به اداره ثبت شرکت ها می دهند تا به ثبت برسد.
مندرجات قرارداد شرکت
قرارداد شرکت باید متضمن امضای شرکا یا نمایندگان قانونی آن ها باشد والا اعتبار نخواهد داشت.در عمل،تشکیل دهندگان شرکت از ورقه های نمونه ای که اداره ثبت شرکت ها تهیه و منتشر کرده است،استفاده می کنند.در این نمونه ها،مواردی که باید در شرکتنامه یا اساسنامه قید شود معین شده است بدون آنکه جنبه حصری داشته باشد.برخی از این موارد عبارت اند از:
نام شرکت،نوع شرکت(سهامی،تضامنی و غیره)،موضوع شرکت،مرکز اصلی و نشانی شرکت،اسامی شرکا یا موسسان و ومحل اقامت آن ها،زمان تشکیل شرکت و مدت آن،سرمایه شرکت اعم از نقدی و غیرنقدی،میزان سهم الشرکه شرکاء،مدیران شرکت و اختیارات آن ها و اشخاصی که حق امضا دارند،موقع رسیدگی به حساب و ترتیب تقسیم سود شرکت،فسخ شرکت،محل شعب شرکت و بازرسان شرکت
نشر قرارداد شرکت
ماده 197 قانون تجارت مقرر می کند:" در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت،خلاصه شرکتنامه و منضمات آن،طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد".ماده 6 نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه (مصوب 1311) نیز اعلان شرکتنامه و منضمات آن در مجله رسمی دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت را پیش بینی کرده است.اما شرکتی که در اداره ثبت شرکت ها ثبت نشده و به تبع آن،شرکتنامه اش اعلان نگردیده است،ممکن است با خطر انحلال مواجه شود.

• مبحث دوم:شرایط دیگر تشکیل شرکت

این شرایط را باید به دو دسته تقسیم کرد:دسته ای از شرایط،جنبه الزامی دارند،یعنی شرکت به وجود نمی آید،مگر آنکه آن ها تحقق پیدا کنند.ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها،بر عکس،در تشکیل شرکت نقش ندارد.لیکن از آن جا که عدم ثبت شرکت موجب مجازات مدیران شرکت و احیاناَ انحلال آن خواهد بود،در عمل موسسان شرکت ها آن ها را الزاماَ به ثبت می رسانند.

• شرایط الزامی تشکیل شرکت

در حقوق ایران،شرکت از زمانی شخصیت حقوقی مستقل پیدا می کند که تشکیل شده باشد.قانون تجارت ایران،زمان تشکیل بعضی از شرکت ها را معین کرده است و در مورد بعضی دیگر نیز این زمان قابل تعیین است.
شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.(ماده 118 ق.ت) همین قاعده در مورد شرکت نسبی نیز صادق است.(ماده 185 ق.ت)پس تا سرمایه نقدی تعهد شده از جانب شرکا تادیه نشود و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم نگردد،شرکتی وجود نخواهد داشت.در مورد شرکت مختلط غیر سهامی،قانون گذار به صراحت قاعده ای مقرر نکرده است،اما با توجه به اینکه شرکت مزبور ترکیبی است از شرکت تضامنی و شرکت با مسئولیت محدود،در مورد این نوع شرکت  نیز باید تمام سرمایه نقدی پرداخت و سهم الشرکه های غیرنقدی شرکا نیز تقویم و وتسلیم شده باشد تا شرکت موجودیت پیدا کند.(مواد 118 و 96 ق.ت)

• ضرورت ثبت شرکت

ماده 195 قانون تجارت مقرر کرده است:"ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت ها است".
آنچه بیان شد در مورد شرکت های خارجی نیز صادق است.ماده 3 قانون ثبت شرکت ها مقرر می کند"...هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود،شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد".
تقاضای ثبت شرکت ها باید توسط مدیران شرکت به عمل آید.تغییراتی که در طول حیات شرکت ایجاد می شود و به موجب قانون نیاز به ثبت دارد نیز باید توسط مدیران وقت شرکت به ثبت برسد.

 شرکت ها از قدیم معمول بوده اند اما اهمیتی را که امروزه دارند دارا نبوده اند. گرفتن کارت بازرگانی فوری در آن زمان شرکت بیشتر جنبه خانوادگی و اعتماد به یکدیگر را داشته و حوزه عمل آن ها محدود بوده است.

اصل شرکت را در اداره اموال خانواده می توان پیدا نمود که اعضای خانواده مسئولیت اداره اموال خانواده را به عهده می گرفتند ، بعداَ شرکت توسعه پیدا می کند و مشارکت اشخاصی که عضو یک خانواده نیستند، معمول می شود،ولی اساس این شرکت به شخصیت شرکاء استوار بوده و شرکاء شخصاَ مسئول اعمال شرکت می باشند.
بویژه ، از آغاز قرن 12 شرکت ها با سرعت چشم گیری در سراسر جهان ، رو به توسعه نهاده و رواج پیدا کردند.
در کشور ما نیز خصوصاَ طی چند دهه اخیر تشکیل شرکت های تجاری اعم از خصوصی،عمومی،تعاونی و دولتی رشد چشمگیری داشته است.در حال حاضر بیش از یک میلیون شرکت تجاری در اقسا نقاط  کشور فعال می باشند که اگر افراد ذی نفع در هر یک از این شرکت ها در نظر گرفته شود،طیف وسیعی از افراد با حقوق شرکت های تجاری ارتباط مستقیم دارند.

• مرجع ثبت

در ایران ، مقررات مربوط به شرکت های تجاری در اولین قانون تجارت که در سال های 1303 و 1304 شمسی به تصویب رسید پیش بینی شد و سپس قانون تجارت مصوب 13 اردیبهشت ماه 1311 تحت 203 ماده مقرراتی راجع به شرکت های تجاری پیش بینی نمود که 74 ماده آن مخصوص شرکت های سهامی است.
مرجع ثبت شرکت ها در تهران " اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی " و در خارج از تهران اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت است که دفتر مخصوصی برای این کار دارد.
ضمناَ به موجب ماده 4 اصلاح آیین نامه ثبت شرکت ها " در محلی که اداره یا شعبه ثبت موجود است برای ثبت شرکت های داخلی....متصدی مخصوصی از طرف اداره محل ثبت تعیین خواهد شد".
و اگر در محل شرکت هیچیک ازین مراجع نباشد در دفتر اسناد رسمی یا در دفتر دادگاه ثبت می شود مشروط بر اینکه ظرف سه ماه پس از تاسیس اداره ثبت ددر محل شرکت به ثبت آن اقدام شود.

• ضرورت ثبت

هر شرکت تجارتی زمانی معتبر است و از نظر قانونی رسمیت دارد که به ثبت رسیده باشد . بنابراین ثبت شرکت ها الزامی است و دولت می بایست حدالمقدور در تشکیل آن ها نظارت نماید تا وسیله ای برای سواستفاده نباشد.
سوالی که ممکن است مطرح شود اینست که به موجب کدام یک از این قوانین الزامی بودن آن ها تصریح شده است؟
در این خصوص سه قانون به قرار ذیل وجود دارد:
1-ماده 195 قانون تجارت که می گوید:"ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت ها است"
2-برابر قانون ثبت اسناد،ثبت شرکتنامه ها اجباری می باشد.
3-بموجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 31/2/1368 ثبت شرکت ها الزامی می باشد.
4-نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه مصوب 1311 ثبت شرکت های تجارتی را الزامی نموده است.بنابراین با توجه به مواد مذکور هر گاه یکی از شرکت های تجارتی مراحل مربوط به ثبت را طی ننمایند و به ثبت نرسد رسمیت نداشته و بلکه بر خلاف قانون بوده و مراجع ذیصلاح می توانند از انجام فعالیت های آن جلوگیری نمایند.
با اجرای مقررات ثبت شرکت ها نتایج ذیل حاصل می شود:
1.شرکت بعنوان یک شخص قانونی واجد حقوق و تکالیف معرفی و شناخته می شود.
2.می تواند منشاء آثار و اعمال و مصدر معاملات و روابط مالی و اقتصادی بشود.
3.رسمیت اساسنامه و شرکتنامه و سایر اسناد شرکت تسجیل می گردد و مثل اسناد عادی در معرض ایراد و تزلزل نیست و  بعد ها هیچ یک نمی توانند مانند اسناد غیر رسمی از وجود شرکت نامه و اساسنامه  و سایر تصمیماتی که به ثبت می رسد اظهار بی اطلاعی نموده و یا به ایراداتی که درباره ی اسناد غیر رسمی ممکن است وارد نمود استناد نمایند.
4. ثبت شرکت از لحاظ معامله کنندگان با شرکت در درجه ای از اهمیت است که بدون مراجعه به آن اغلب نمی توانند معامله کنند.زیرا کسی که قرارداد مهمی با شرکت منعقد می نماید یا معامله ی مهمی انجام می دهد باید بداند که سرمایه ی شرکت تا چه اندازه است و اختیار مدیران شرکت تا چه حدود بوده و بالاخره قدرت و توانایی این شخصیت حقوقی به چه میزان است.مواد مهم و لازم هر شرکت در جراید کثیرالانتشار آگهی می شود تا همه از آن مستحضر باشند،علاوه بر آن،به نحوی که در اغلب ممالک معمول است هر شخص خارجی ولو این که ظاهراَ ذینفع نباشد می تواند به پرونده ای که برای ثبت شرکت تشکیل شده مراجعه و از محتویات آن اطلاع حاصل کند.در کشور ما این قسمت ضمن آیین نامه ی مصوبه ی خرداد 1310 و مقررات 10 اسفند 1327 وزارت دادگستری مقرر گردیده «مراجعه به دفاتر ثبت شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم آزاد و هر ذینفعی می تواند از مندرجات آن سواد مصدق تحصیل کند» .
5.در موقع انحلال یا ورشکستگی با مقررات خاصی به وضع مالی شرکت رسیدگی می شود.
علاوه بر مراتب،قاعده الزامی بودن ثبت شرکت ها به دولت امکان می دهد که تحقیقات و رسیدگی های دقیقی نسبت به مقدمات تشکیل و کیفیت بوجود آمدن شرکت انجام گردد تا از تشکیل شرکت هایی که مقررات را رعایت نکرده اند جلوگیری به عمل آید.

• جریان ثبت

برای ثبت شرکت اظهارنامه تقاضای ثبت و تقاضانامه ثبت شرکت باید بر اساس قانون و آیین ثبت شرکت تقدیم گردد و برای انجام این امر اوراق چاپی مخصوص به وسیله اداره ثبت شرکت ها تهیه و تنظیم شده که متقاضی ثبت شرکت آن ها را در دو نسخه تنظیم و تسلیم مرجع ثبت می نماید.
وفق ماده 196 قانون تجارت اسناد و نوشتجاتی که برای به ثبت رسانیدن شرکت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه معین شده که به طور خلاصه به شرح ذیل می باشد:
1.شرکت نامه حاوی مشخصات شرکت
2.اساسنامه
3.صورتجلسه مجمع عمومی که توسط اعضاء امضا شده باشد.
4.صورتجلسه انتخاب هیات مدیره و قبولی آنان
5.رسید سرمایه
پس از تنظیم اسناد و مدارک مزبور به سامانه ی اداره ی ثبت شرکت ها مراجعه نموده و اطلاعات خواسته شده را تکمیل نمایید.سپس مدارک را از طریق پست به اداره ثبت شرکت ها ارسال فرمایید.
پس از تسلیم اسناد به مرجع ثبت شرکت ها و انجام بررسی های لازم و ثبت مراتب در دفتر مخصوص ثبت و دفتر دیگری که شماره ردیف و خلاصه شرکتنامه و اساسنامه در آن درج می شود خلاصه مفاد شرکتنامه باید ظرف مدت یک ماه در روزنامه رسمی کشور و یک روزنامه کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت ( به هزینه شرکت ) درج و منتشر شود.
طبق ماده 7 نظامنامه قانون تجارت خلاصه مذکور باید حاوی موارد ذیل باشد:
1-نام ، نوع ، موضوع ، مرکز فعالیت و آدرس و مشخصات شرکت
2-شماره و تاریخ ثبت شرکت
3-میزان سرمایه ( با قید مقدار پرداخت و تعهد شده )
4- اسامی مدیر یا مدیران شرکت
5- تاریخ آغاز و خاتمه فعالیت شرکت ( در صورتیکه شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد.)
لازم به ذکر است در شرکت های تضامنی و مختلط ، اسامی شرکاء ضامن نیز علاوه بر موارد فوق باید آگهی شود.

• تغییرات ثبت

به موجب ماده 200 قانون تجارت : " در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت ( حتی در مواردی که انحلال بواسطه انقضاء مدت شرکت صورت می گیرد ) و تعیین کیفیت تغییر حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آن ها از شرکت یا تغییر اسم شرکت اتخاذ شود " باید تصمیمات مزبور طی صورت جلسه رسمی شرکت تنظیم و به امضاء تصمیم گیرندگان برسد و به همان طریقی که در ثبت بدوی شرکت عمل شده بود ثبت و اقدام و انتشار تصمیمات مزبور شود.
در ماده 9 نظامنامه اضافه شده است که : " در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می نمایند " و همچنین در موقع رفع موجبات بطلان باید تصمیمات متخذه ثبت و انتشار یابد.