aasblog

 به موجب ماده 1آيين نامه راه اندازي مركز MMT، مركز درمان سوء‌مصرف مواد به مركزي اطلاق ميگردد كه امكانات ارائه خدمات درماني سم‌زدائي و خدمات پيشگيري از عود و درمان‌هاي غيرداروئي و درصورت اخذ مجوز واحد درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست،‌ درمان سم‌زدائي و نگهدارنده (طولاني‌مدت) را با داروي آگونيست افيوني براي درمان سرپائي معتادان دارا باشد. اخذکارت بازرگانی  كليه اين خدمات بايد منطبق با پروتكل درمان سوء‌ مصرف مواد (كه توسط معاونت سلامت ابلاغ مي‌گردد) باشد.

• شرايط تأسيس و بهره برداري

متقاضییان تاسیس مراکز ترک و درمان اعتیاد، می توانند بر حسب نوع فعالیتی که می خواهند آغاز کنند ، با ارائه درخواست رسمی نسبت به اخذ مجوز از سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کشور و نیروی انتظامی اقدام کنند.
به موجب ماده 9 آیین نامه ، اجازه تأسيس مطابق با آيين‌نامه تأسيس درمانگاه‌ها خواهد بود.
.تبصره- هر پزشك مي‌تواند به تنهائي نيز متقاضي تأسيس مركز باشد لكن در مورد ديگر متقاضيان مطابق تبصره 1 ذيل ماده 3 آئين‌نامه تأسيس درمانگاه‌ها رفتار خواهد شد.

وفق ماده 10، علاوه بر متقاضيان مشمول مادة 9، همة بيمارستان‌هاي عمومي، بيمارستان‌هاي تخصصي اعصاب و روان، درمانگاه‌هاي عمومي، مراكزجامع توانبخشي و درمانگاه‌هاي تخصصي مغز اعصاب و روان مي‌توانند افزايش بخش درمان سوء‌مصرف مواد را تقاضا نمايند.

تبصره-  مراكز مشاوره‌ بيماريهاي رفتاري دانشگاه (مراكز بهداشتي درماني مرجع يا درمانگاه مثلثي)، درمانگاه‌هاي ‌سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي ‌كشور، مراكز درمان‌ و بازتواني معتادان‌ سازمان بهزيستي كشور (دولتي و خصوصي) و مراكز گذري كمك‌رساني به معتادان خياباني(DIC)  معادل مركز ارزيابي شده و نيازي به اخذ پروانه بهره‌برداري مركز ندارند، لكن براي آنها اخذ مجوز راه‌اندازي واحد الزامي است.

- مجوز بهره برداري منوط به‌ تأمين تجهيزات عمومي و ملزومات پزشكي و همچنين رعايت ساير اصول مورد توجه اين آيين‌نامه توسط مؤسس/ مؤسسان (و تأييد وضعيت ساختماني، بهداشتي ، پرسنلي و تجهيزات با توجه به ضوابط و مقررات مربوطه توسط وزارت ) خواهد بود.( ماده 11)

- چنانچه مؤسس/ مؤسسان همزمان متقاضي درمان با داروهاي آگونيست افيوني نيز باشند، مطابق با فصل 8 اين آيين‌نامه بايد مجوز جداگانه‌اي دريافت كند.  ( ماده 14)

شرايط مؤسسان

شرايط و وظايف مسئول يا مسئولان فني مركز ( ماده 15. 16. 17)

الف- شرايط:

 - مسئول فني مركز علاوه بر شرايط مندرج در آيين‌نامه تأسيس درمانگاه‌ها بايد متخصص روانپزشكي يا پزشك دوره ديده باشد.

- دورة آموزشي مورد نياز پزشكان بشرح زير است :

يك ‌دورة آموزش كارگاهي نظري 3 روزه (مشتمل بر 20 ساعت) وفق برنامه مدون آموزشي مصوب معاونت‌ آموزشي و امور دانشجوئي (كد 3301094 و كد 3301095) يا دوره‌هاي آموزشي مشابه چنانچه توسط معاونت آموزشي و امور دانشجويي معادل كدهاي فوق ارزيابي گردد.-يك ‌دورة آموزش ‌عملي 14 روزه ‌در مراكز آموزشي منتخب ‌درمان ‌سوء‌مصرف‌ مواد وفق پروتكل درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست (مراكز منتخب جهت آموزش عملي، همه ساله توسط ادارة پيشگيري و درمان ‌سوء‌مصرف مواد به معاونت درمان دانشگاه معرفي مي‌گردد). تبصره 1- گواهي دوره‌هاي آموزشي نظري 3 روزه از نظر رعايت سرفصل آموزشي بايد به تأييد معاونت‌ آموزشي دانشگاه محل برگزاري دوره برسد. بديهي است كه گواهي صادره معاونت آموزشي هر دانشگاه‌ براي معاونت درمان دانشگاه‌هاي سراسر كشور قابل پذيرش خواهد بود. تبصره 2- گذراندن دوره آموزشي 3 روزه نظري براي روانپزشكان الزامي نبوده لكن گذراندن دوره آموزشي عملي 14 روزه براي آنان الزامي است.تبصره 3- گواهي دوره‌هاي آموزشي عملي 14 روزه صادره توسط هريك از مراكز آموزشي منتخب، در معاونت درمان همة دانشگاه‌ها مورد قبول خواهد بود. تبصره 4- پزشك مسؤل فني مركز، در دوره‌هاي بازآموزي 5 سالة خود بايد حداقل 50 امتياز از برنامة مدون بازآموزي را به برنامه‌هاي آموزشي در زمينة اعتياد، روانپزشكي و عفوني (ايدز و هپاتيت) اختصاص دهند.

- شرايط و وظايف كادر نيروي انساني  : ( ماده 19، 20، 21)

الف- شرايط:

- پرسنل درماني مركز (به ازاء هر نوبت كاري) بايد حداقل 3 نفر شامل افراد زير باشد. - روانپزشك يا پزشك دوره ديده حداقل يك نفر- روانشناس باليني/ مشاوره(واجد مدرك كارشناسي يا بالاتر)دوره‌ديده حداقل يك نفر - پرستار/بهيارحداقل يك نفر حضور مددكار اجتماعي توصيه مي‌شود ولي الزامي نيست.

 - پزشكان شاغل در مركز علاوه بر شرايط كلي مندرج در آيين‌نامه تأسيس درمانگاه‌ها بايد روانپزشك يا پزشك دوره ديده (مطابق ماده 17 ) باشد.

- دوره‌هاي آموزشي مورد نظر براي روانشناس باليني/ مشاوره بشرح زير است:- دورة آموزشي كارگاهي نظري (16 ساعت) وفق برنامه مدون آموزشي معاونت آموزشي و امور دانشجوئي- دورة آموزشي كارگاهي عملي (8 ساعت) وفق برنامه مدون آموزشي معاونت آموزشي و امور دانشجوئي (مراكز منتخب جهت آموزش عملي، همه‌ساله توسط ادارة پيشگيري و درمان ‌سوء‌مصرف مواد به معاونت درمان دانشگاه‌ها معرفي مي‌گردد).تبصره- ‌درصورت نداشتن ‌روانپزشك دائمي، جهت مشاوره‌ از ‌روانپزشك ‌قراردادي (حضوري/ غيرحضوري) در مركز استفاده شود (اما در صورت عدم حضور روانپزشك در شبكه ‌بهداشت درمان شهرستان، مي‌توان بيمار را با برگة ارجاع به شهرستان همجوار اعزام نمود.

ب – شرایط ساختمانی :

شرايط ساختماني و تأسيساتي مركز مطابق با آيين‌نامه تأسيس درمانگاه‌ها بوده، لكن حداقل سطح كلي زيربنا 70 مترمربع (و شامل اتاق معاينه پزشك به متراژ حداقل 8 مترمربع، اتاق روانشناس/مشاوره حداقل 8 مترمربع، اتاق دارو حداقل 8 مترمربع، اتاق مراقبت‌هاي پرستاري و احياء حداقل 10 مترمربع، اتاق انتظار با قابليت استفاده جهت گروه‌درماني در ساعات خاص حداقل 16 مترمربع و سرويس‌هاي بهداشتي) محدود خواهد بود

نکته :

-   مراكز درمان سوءمصرف مواد و مراكزي كه طبق تبصره ذيل ماده 10 معادل مركز ارزيابي شده‌اند‌ براي درمان سم‌زدائي و نگهدارنده با داروهاي آگونيست افيوني بايد مجوز جداگانه‌اي به نام واحد درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست را اخذ نمايند.  ( ماده 30)

- براي درمان با داروهاي آگونيست افيوني كميته‌اي به نام «كميتة منطقه‌اي نظارت بر واحدهاي درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست» (متشكل از معاون درمان دانشگاه بعنوان رئيس، معاون بهداشتي دانشگاه، معاون/مدير داروي دانشگاه، معاون پيشگيري بهزيستي استان، مدير گروه روانپزشكي يا يك روانپزشك با حكم رياست دانشگاه و مدير درمان دانشگاه بعنوان دبير كميته) تشكيل و نظر مشورتي خود را در خصوص صدور مجوز واحد توسط معاونت درمان دانشگاه مطابق برآورد پروتكل درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست به كميسيون قانوني ماده 20 اعلام خواهد كرد. روند نظارت كميته مستمر بوده و در طول سال نيز تداوم خواهد داشت و نتايج آن در تمديد سالانه فعاليت واحدها موثر خواهد بود. تركيب تيم نظارتي و سياست‌هاي مربوطه نيز مطابق مصوبات كميته خواهد بود. كميته مذكور به اختصار كميتة ماده 31 ناميده خواهد شد.تبصره- كميتة ماده 31 مي‌بايست حداقل ماهي يكبار تشكيل جلسه دهد و درخواستهاي متقاضيان واحد را با فرجه زماني حداكثر دوماه بررسي و اعلام نظر نمايد. ( ماده 31)

 - در ابتدا واحد با رتبه3 راه‌اندازي مي‌شود و براي ارتقاء به رتبه‌هاي بالاتر (به ترتيب 2 و 1) ‌بايد شرايط مندرج در پروتكل درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست را احراز نمايد. در شرايط‌ خاص (ازجمله در واحدهاي‌ پايلوت ‌فعال ‌فعلي)، مي‌توان با تصويب كميتة ماده 31، مجوز واحد با رتبة 2 و 1 صادر نمود. ( ماده 33)

- جهت ارائه خدمت به معتادان در مناطق سخت‌دسترس از جمله روستاها و حاشية شهرها كه فاقد مراكز دولتي يا متقاضي تأسيس در بخش خصوصي هستند، كميتة مادة 31 مي‌تواند بسته به نياز، از ميان واحدهاي فعال داوطلب، راه‌اندازي يك يا چند واحد قمر را در آن مناطق به كميسيون قانوني ماده 20 پيشنهاد نمايد. ( ماده 36)

- اعتبار مجوز مركز مطابق آيين‌نامه تأسيس درمانگاه‌ها و اعتبار مجوز‌ واحد، يكساله بوده و تمديد آن منوط‌ به اجراي دقيق مفاد پروتكل درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست و رعايت ضوابط ‌اين‌ آيين‌نامه، ازطريق دانشگاه ‌مربوطه ‌خواهد بود.  ( ماده 37)

 در قانون ثبت علائم تجاری ایالات متحده آمریکا مصوب 1946 علامت تجاری چنین تعریف شده است : " هرگونه واژه ، علامت ، نشان یا ترکیبی از آن ها که به وسیله یک شخص به منظور معرفی و تشخیص کالای او، از جمله کالای منحصر به فرد وی، از کالای تولید یا فروخته شده دیگران و برای هدایت منشاء تولید کالاها به کار می رود".

اخذکارت بازرگانی به عبارت دیگر، علامت تجاری یا برند عبارت است از یک نام ، عبارت ، اصطلاح ، نشانه ، علامت ، نماد ، طرح یا ترکیبی از آنها که هدف آن معرفی کالا یا خدمتی است که یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان عرضه می کنند و بدین وسیله آنها را از محصولات شرکت های رقیب متمایز  می نمایند.

یکی از حوزه های مورد علاقه مدیران برند، ایجاد راه های میانبر در ذهن مصرف کننده برای معنا دادن و همچنین به خاطر سپردن آن نام تجاری می باشد. شعارهای تبلیغاتی ، فرصتی بی نظیر جهت ماندگار کردن نام تجاری را فراهم می آورند.
ساختن شعار، یعنی گردآوری چند واژه که می تواند به صورت یک جمله یا یک عبارت و با هدف جذب مشتری به کار گرفته شود. امروزه شعار را می توان مانند علامت تجاری به ثبت رسانید.
گاه در جریان مبارزات تبلیغاتی وسیع یا هنگامی که طی سالیان بسیار، از یک شعار استفاده می شود، جمله یا عبارت مزبور به تنهایی در ذهن مردم کالا یا خدمات بنگاه را تداعی می کند.
شعارهایی مانندciti"   هرگز به خواب نمی رود "؛ " این نوشابه واقعی است " یا " زندگی نیازمند visa است " نمونه هایی خوب از شیوه ای است که به نقش تاثیرگذار و قدرتمند شعارها در بازاریابی و معرفی خدمات و کالا اشاره دارد .درواقع، شعارها ابزاری ثمربخش برای شناساندن موسسه یا کالا در مقابل مردم هستند که عمدتاَ همراه با علامت اصلی تجاری و صنعتی موسسه به کار گرفته می شوند.
تفکر اساسی ای که در پشت شعارهای تبلیغاتی قرار دارد، یک استراتژی موضع یابی است که نشان دهنده ارزش های احساسی نام تجاری در زندگی می باشد. بدون داشتن چشم انداز و شعار مشخص یک نام تجاری در معرض خطر خارج شدن از مسیر خود قرار خواهد گرفت و زمانی که با یک تهدید غیرمنتظره مواجه می گردد به اتخاذ راه حل های کوتاه مدت توسط مدیران خواهد انجامید که این امر می تواند جهت حرکت آن نام تجاری را تغییر دهد. یک شعار و چشم انداز مناسب برای نام تجاری در مدیران کارکنان و مصرف کنندگان انگیزه حرکت به سمت اهداف بزرگ تری را فراهم خواهد نمود. شعار شرکت نایک (Nike) با این محتوا که شما نقره را نمی برید، شما طلا را از دست می دهید ؛ نمونه ای خوب از شیوه ای است که یک شعار برای نام تجاری باعث تشویق رفتارهای بخصوصی می گردد.
شعار تبلیغاتی می تواند در چهارچوب " حق مولف " تحت حمایت قرار گیرد به شرطی که اصالت داشته ، با هدف رقابت نامشروع به کار گرفته نشود.
لذا شعار را می توان همانند علامت تجاری حمایت و ثبت کرد و انحصار در به کار بردن آن را به مولف بخشید. برای به کارگیری یک شعار در کشورهای خارجی، لازم است ترجمه به زبان غیربومی، به خوبی صورت گیرد، به علاوه در کشور یاد شده نیز ثبت شود، اما این امکان نیز وجود دارد که ترجمه یادشده، تاثیری که شعار مزبور در کشور اصلی دارد را ، نداشته باشد. با این توضیح که شعار در زبان اصلی می تواند وزن داشته، یا زاییده بازی با کلمات یا یادآور گوشه ای از " حافظه جمعی " جامعه باشد که در عبارت ترجمه شده، این ابعاد معمولاَ نمی تواند منعکس شود.

 مدارک لازم برای نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص:

چون در شرکت های سهامی، سرمایه ی شرکت وثیقه ی طلب طلبکاران است و شخصیت شرکا در آن اهمیت ندارد، بنابراین نقل و انتقال سهام در آن آزادانه است، یعنی شریک می تواند در مواقع لزوم، با انتقال سهمش از شرکت خارج شود. ثبت شرکتها  در خصوص مقررات انتقال سهام، بین شرکت های سهامی عام و خاص تفاوت وجود دارد.
جهت نقل و انتقال در شرکت سهامی خاص تمامی افراد واگذار کننده ی سهامی و گیرنده باید همچون سهام های با نام عمل کنند و مالیات خود را به ادارات مربوطه پرداخت نمایند.
مدارک انتقال سهام شرکت سهامی خاص عبارتند از:
1-کپی شناسنامه و کارت ملی همه ی سهامداران فعلی و جدید
2-کپی روزنامه ی رسمی تاسیس و آگهی تاسیس
3-کپی آگهی آخرین تغییرات شرکت در صورت وجود

چند نکته:
-انتقال قهری عبارت است از انتقال اموال به دیگری بنا به سببی که ناشی از اراده و توافق طرفین نباشد، مانند فوت شخص که موجب انتقال قهری اموال متوفی به ورثه می گردد.بنابراین ورثه ی شخص سهامدار پس از فوت او به قائم مقامی از متوفی،جزو سهامداران شرکت می شوند و دارای همان حقوقی که متوفی در شرکت داشت،مانند حق دادن رای و حق دریافت سود می باشند.

-خرید سهام شرکت توسط خودش،به موجب ماده ی 198 لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 ممنوع است،چرا که خرید سهام شرکت از سوی خود شرکت ممکن است مشکلاتی را هم برای طلبکاران و هم برای سهامداران ایجاد کند.با این حال با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 این ممنوعیت کلی برداشته شده و در مواردی مجوز خرید سهام شرکت سهامی توسط همان شرکت مقرر شده است.

1. به موجب بند(ب) ماده ی 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 ،شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس بر اساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و بر اساس مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد،می توانند تا سقف ده درصد از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند.مادامی که این سهام در اختیار شرکت است فاقد حق رای می باشد.

جهت اجرای بند(ب)ماده ی 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آیین نامه ی خرید،نگهداری و عرضه سهام خزانه نیز در تاریخ 15 تیر ماه 1394 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید.
به موجب ماده 2 این آیین نامه:
شرکت های پذیرفته شده در بورس یا بازارهای خارج از بورس با رعایت این آیین نامه و مقررات مربوطه مجازند حداکثر تا سقف ده درصد از سهام ثبت شده ی خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند.خرید سهام خزانه نباید سبب شود که سهام شناور آزاد شرکت(پس از اعمال سهام خزانه)بیش از 50 درصد کاهش یابد.
سهام شناور آزاد،بخشی از سهام ناشر است که دارندگان آن همواره آماده ی عرضه و فروش آن سهام می باشند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام،در مدیریت ناشر مشارکت نمایند.برای محاسبه ی سهام شناور آزاد باید ترکیب سهامداران بررسی و سهامداران راهبردی را مشخص کرد.
بدین ترتیب به موارد مقرر قانونی سقوط حق سهام در مواد 37،49،77،129و 168 لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 از این پس، بند(ب)ماده 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 نیز باید اضافه گردد.
بدیهی است با اسقاط قانونی حق رای هر میزان سهام،این تعداد از سهام مزبور از حیث حد نصاب،جزء سرمایه ی شرکت منظور نخواهد شد و در احتساب حد نصاب تشکیل مجامع عمومی،تعداد این گونه سهام از تعداد کل سهام شرکت کسر خواهد شد و در احتساب حد نصاب رسمیت جلسه و اکثریت لازم جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی این تعداد به حساب نخواهد آمد.
هم اکنون ممنوعیت باز خرید سهام مقرر در ماده ی 198 لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 در مورد شرکت های سهامی عام باقیمانده غیر بورسی کلیه شرکت های سهامی خاص و سایر انواع شرکت های تجاری در صورت قائل بودن به قابلیت تسری مفاد این ماده به سایر انواع شرکت های تجاری،همچنان معتبر خواهد بود،ولی در مورد شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس و شرکت سهامی عام پذیرفته شده در بازارهای خارج از بورس،ممنوعیت بازخرید سهام مقرر در ماده ی 198 لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 به موجب بند(ب)ماده ی 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 و بر طبق شرایط مندرج در آیین نامه ی خرید،نگهداری و عرضه سهام خزانه مصوب 15 تیر ماه 1394 شورای عالی بورس و اوراق بهادار منتفی گردیده است.

 مشارکت بازرگانی بین المللی در ایران را از دیدگاه قانون اساسی و قوانین عادی و قانون ثبت شرکت ها مورد بررسی قرار می دهیم.

الف- اصول حاکم بر مشارکت تجارتی

اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات را در امور تجارتی، صنعتی،کشاورزی، معادن و خدمات ممنوع کرده است. در تفسیر مضیق از اصل مزبور ممکن است گفته شود که خارجیان در ایران از تشکیل شعبه شرکت یا موسسه در امور تجارتی و غیره ممنوع می باشند و نتیجه می شود که مشارکت بازرگانی در شکل حقوقی مذکور امکان پذیر نمی باشد.

در تفسیر دیگری شورای نگهبان تجویز نموده که دولت ایران قراردادهایی را که با شرکت های خارجی بر حسب نیاز کشور تنظیم می نماید و در اجرای آن ها شرکت های خارجی ناچار به تاسیس شعبه در ایران می باشند در انجام امور قانونی و فعالیت های خود می توانند در حدود قرارداد منعقده، طبق ماده 3 قانون ثبت شرکت ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت می ورزند و چنین عملی را مغایر با اصل 81 قانون اساسی نداسته است.

از طرف دیگر به موجب قانون، اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب 10/9/1376 شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع می توانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود در چهارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران اقدام کنند.

نکته دیگری که قابل توجه می باشد اینست که اصل 81 قانون اساسی در مورد اشتغال بازرگان خارجی شخص حقیقی سکوت اختیار نموده، به نظر می رسد که فرد خارجی می تواند با رعایت قوانین و مقررات ایران مبادرت به فعالیت مشارکت بازرگانی بنماید. در حقوق اغلب کشورهای صنعتی، قراردادهای دیپلماتیک متقابلی در زمینه فعالیت بازرگانی تبعه خارجی منعقد گردیده است.

برابر اصل 82 قانون اساسی،استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است، مگر در موارد ضرورت و با تصویب مجلس شورای اسلامی و برابر اصل 77 همان قانون، عهدنامه، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و بالاخره اصل 139 قانون اساسی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران بوده و باید به اطلاع مجلس برسد و در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد موارد مهم را قانون تعیین می نماید.

ب- شرایط سرمایه گذاری و همکاری مشترک

تاجر ایرانی به موجب ماده 18 ق.ت مکلف است نام خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برساند و برای تخلف از این امر جزای نقدی پیش بینی شده است و بازرگان خارجی که مرکز اصلی بنگاه تجارتی او در خارجه بوده و در ایران شعبه نداشته باشد، باید برابر ماده 2 آیین نامه دفتر ثبت تجارتی مصوب فروردین و مهر 1325 نام خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برساند و اظهارنامه ای در 3 نسخه طبق نمونه چاپی مخصوص با در نظر گرفتن نکات مندرج ماده 6 آیین نامه مزبور تنظیم نماید.

از طرف دیگر صادر کننده، وارد کننده، حق العمل کار و یا هر سه حتی الامکان باید ارقام کالاهای عمده ای را که صادر یا وارد می کنند معین نمایند و هر نوع تغییر در اظهارنامه تنظیمی پس از ثبت و ورشکستگی و انحلال باید در سه نسخه تنظیم و به ثبت محل تسلیم گردد و دادن کارت بازرگانی به اتباع خارجی طبق ماده 8 قانون تشویق صادرات مصوب اسفند 1333 و بند 3 ماده 2 آیین نامه اجرای قانونی تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع مصوب دی ماه 1349 منوط به رفتار متقابل می باشد.

اگر شرکت خارجی بخواهد در ایران شعبه یا نمایندگی برای انجام امور تجارتی یا صنعتی یا مالی تاسیس نماید باید به موجب ماده 3 قانون ثبت شرکت ها مصوب 1310 با اصلاحات بعدی در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده داشته باشد. در چنین صورتی می تواند شعبه خود را با رعایت مواد 6 و 7 قانون ثبت شرکت ها و مواد 5 و 23 نظام نامه قانون مزبور در اداره ثبت شرکت ها در تهران به ثبت برساند و تخلف از این امر مستوجب محکومیت به جزای نقدی می باشد. تذکر این نکته ضروری است که شعبه یا نمایندگی خارجی به هیچ وجه در شهرستان ها به ثبت نمی رسد.

ج- مشارکت بازگانی با استفاده از قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 مجلس شورای اسلامی و 4/3/1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل 112 قانون اساسی و آیین نامه اجرایی آن مصوب 24/6/1381 به هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خارجی یا ایرانی که از سرمایه یا منشا خارجی در ایران سرمایه گذاری بنماید، در صورت مبادرت به مشارکت بازرگانی با تاجر ایرانی می تواند از امتیازات قانون بدواَ به مرکز خدمات سرمایه گذاری واقع در وزارت امور اقتصاد و دارایی مراجعه کرده پس از اخذ مجوز از هیات سرمایه گذاری خارجی اقدام به سرمایه گذاری بنماید.

د- قراردادهای EPC-BOOT-BOT

در تنظیم قراردادهای بازرگانی با خارجیان این سوال مطرح می شود که آیا استفاده از روش مشارکت بازرگانی بین المللی (joint venture) از نظر انتقال تکنولوژی و دانش فنی (know how) برای کشور ما مفید می باشد یا قرارداد بیع متقابل (buy-back) و یا معاملات از طریق تامین مالی (finance) و یا قراردادهایی مانند BOT و غیره مناسب تر است.قسمتی از این قراردادها را به اختصار مورد مطالعه قرار می دهیم:

اول-BOT

قرارداد ساخت-بهره برداری-واگذاری:Build-Operate-Transfer
در این قرارداد بخش خصوصی داخلی یا خارجی با دولت یا بخش عمومی مانند (شهرداری) به منظور اجرای یک پروژه در مدت زمان معین منعقد می گردد و مجری پروژه پس از اجرای مفاد قرارداد تا زمان استهلاک کلیه هزینه ها و با احتساب سود مربوط،از پروژه بهره برداری کرده و سپس آن را به دولت یا بخش عمومی انتقال می دهد.

تبصره ماده 3 قانون سرمایه گذاری BOT را پیش بینی نموده است که سرمایه گذار خارجی طی قرارداد با تاجر ایرانی آورده های نقدی و غیر نقدی خود را طبق قرارداد و تشکیل شرکت ایرانی یا شعبه شرکت خارجی در ایران، پروژه را به مورد اجرا می گذارد و مسئولیت اجرای قرارداد به عهده تاجر خارجی می باشد.این نوع سرمایه گذاری در ایران برخلاف سایر کشورهای در حال توسعه مانند ترکیه به علت خطر بیشتر توسط سرمایه گذار خارجی چندان رشدی نداشته است. به موجب آمار سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری کیش واحد آب شیرین با قرارداد(BOT) و نیروگاه گازی در اصفهان و فارس توسط سرمایه گذار خارجی با شرکت ایرانی منعقد گردیده است.

دوم-BOOT

ساخت، مالکیت، بهره برداری و انتقال که به موجب آن پیمانکار پس از اجرای پروژه و بهره برداری، مالکیت پروژه را به کارفرما انتقال می دهد. قرارداد مذکور بر اساس ماده 10 قانون مدنی که از ماده 6 قانون مدنی فرانسه و ماده 2 قانون مدنی سوئیس اقتباس شده است تنظیم می گردد.

سوم-EPC

طراحی-مهندسی،تهیه مصالح و تجهیزات و ساخت و نصب
در قراردادهای EPC (بخش دولتی-خصوصی-عمومی) می باشد امور طراحی، مهندسی و ساخت و نصب پروژه را طبق قرارداد (ماده 10 قانون مدنی) جهت اجرا واگذار می نماید پیمان کار پروژه را پس از اجرا و محاسبه هزینه ها و سود طبق قرارداد به کارفرما تحویل می دهد.

شایان ذکر است که در EPC پیمان کار بر خلاف BOOT , BOT از پروژه بهره برداری نمی کند و مالک آن نیز نمی باشد.

کارفرما و پیمان کار طرفین اصلی قرارداد می باشند و مشاور و بازرس فنی به عنوان نماینده ی کارفرما انجام وظیفه می نماید و پیمان کار باید از میان کسانیکه شرایط قانونی و صلاحیت لازم را برای انجام پروژه دارا باشد انتخاب شود.

معمولاَ کارفرما ضمانت بانکی برای حسن انجام کار از پیمان کار اخذ می نماید. در مناقصه پیمان کاری و حسن انجام تعهد او به همین ترتیب عمل می شود.

در ایران قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی که در سال 1357 به تصویب رسیده لزوم مشارکت پیمان کار ایرانی را در پروژه ها نسبت به خارجیان دراولویت قرار داده است به نظر می رسد برای استفاده از نیروهای داخل کشور این قانون با رویه بین المللی و  مقررات سازمان تجارت جهانی (WTO) هماهنگ باشد.

ه- بیع متقابل Buy-Back (بای بک)

در بیع متقابل وضعیت حقوقی طرفین به علت کوتاه مدت قرارداد،چندان پایدار نیست، زیرا در پروژه های کوتاه مدت سرمایه گذار خارجی قرارداد فروش ماشین آلات تکنولوژی،دانش فنی و یا خدمات را به کشور میزبان می فروشد و در مقابل از کشور اخیر، حاصل تولید یا خدمات خود را خریداری می نماید. تنظیم قرارداد بیع متقابل برای حفظ منافع کشور فوق العاده مهم می باشد زیرا ممکن است سرمایه گذار خارجی، امور مالی و اجرایی پروژه را به عهده گرفته و به دنبال سودجویی خود باشد و بالاخره در انتقال تکنولوژی و دانش فنی،به پرسنل کشور میزبان ،سهل انگاری و یا خودداری نماید.

این قرارداد در بند ب ماده 3 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارج مصوب 4/3/1381 پیش بینی شده است و می گوید: سرمایه گذاری خارجی در کل بخش ها در چارچوب روش های مشارکت مدنی"بیع متقابل" و "ساخت، بهره برداری و واگذاری" که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفاَ از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانک ها و یا شرکت های دولتی نباشد.

در ایران این نوع قراردادها در بخش صنعت نفت و گاز مورد استفاده قرار می گیرد اما می توان در بخش های دیگر هم مانند تولید و خدمات و صنعت قرارداد Buy-Back  تنظیم نمود.

نوع دیگر از توافق معاملات تهاتری Set-off a contract می باشد مانند خرید تکنولوژی توسط شرکت کشوری از تاجر خارجی که شخص اخیر متعهد می شود معادل تکنولوژی انتقال داده شده از آن کشور کالا یا خدمات خریداری نماید.

نتیجه:

با توجه به مطالعات حقوق ژاپن، آلمان و سایر کشورها ملاحظه می شود که  قوانین کشورهای مزبور در مشارکت بازرگانی بین المللی قابلیت انعطاف بیشتری را برای جذب سرمایه های خارجی از خود نشان داده است. مثلاً در حقوق ژاپن نه تنها پیش بینی ارجاع حل اختلاف به داوری اتاق بازرگانی بین المللی ICC منع قانونی ندارد، بلکه قراردادهای مشارکت خارجیان با تجار داخلی فقط با اطلاع وزیر قسمت مربوط منعقد می گردد و نقل و انتقالات ارز نیز برای خارجیان آزاد می باشد. لذا اصلح است که در قوانین موجود با توجه به مطالعه تطبیقی که به عمل آمده اصلاحاتی صورت بگیرد.

هدف از این قراردادهای مشارکت بازرگانی، ارتباط با صنعت جهانی و دانش فنی و تعامل با صاحبان آن برای انتقال و آموزش تکنولوژی و دانش فنی می باشد تا کشور بتواند با عرضه محصولات با کیفیت بهتر و با قیمت ارزان در مقابل محصولات مشابه خارجی قدرت رقابت پذیری و فنی پیدا نماید. البته برای رسیدن به این هدف حمایت از بخش خصوصی و حقوق فردی همچنین تضمین حق مالکیت سرمایه گذار و ارتباط برنامه ریزی شده با جهان آزاد ضروری به نظر می رسد.

قراردادهای BOOT-BOT که بین بخش خصوصی داخلی یا خارجی با دولت یا بخش عمومی برای اجرای پروژه ای در زمان معین منعقد می گردد در جذب سرمایه های خارجی به ایران نقش موثری دارد به شرط آنکه سرمایه گذار خارجی که تقبل خطر می نماید احساس امنیت نموده و بتواند در نقل و انتقال ارز و ورود و خروج به کشور تسهیلاتی برای آنان فراهم گردد.

 پس از انحلال شرکت سهامی، امور آن باید تصفیه شود. اخذکارت بازرگانی  تصفیه امور شرکت سهامی طبق مقررات لایحه اصلاح قانون تجارت (مواد 204 تا 231) انجام می گیرد. مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی می باشد.

 تصفیه چیست؟

تصفیه عبارت است از:

• خاتمه دادن به کارهای جاری شرکت
• اجرای تعهدات شرکت
• وصول مطالبات شرکت
• انجام معاملات شرکت
• انجام معاملات جدید، هر گاه برای اجرای تعهدات شرکت لازم باشد.
• پرداخت بدهی های شرکت و تقسیم دارایی آن (برای عمل به این دو مورد،لازم است که دارایی شرکت نقد گردد).

شخصیت حقوقی شرکت در حال تصفیه:

شرکت سهامی به محض انحلال، در حال تصفیه محسوب می شود. تا خاتمه امر تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه، باقی خواهد ماند. در دنبال نام شرکت، همه جا عبارت "در حال تصفیه" ذکر شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی های مربوط به شرکت قید گردد.

مدیران تصفیه

امر تصفیه با مدیران شرکت است، مگر آنکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده که رأی به انحلال شرکت می دهد، ترتیب دیگری مقرر داشته باشد. در مواردی که انحلال شرکت به موجب حکم دادگاه صورت می گیرد، مدیر یا مدیران تصفیه را دادگاه ضمن صدور حکم انحلال، تعیین خواهد کرد. در صورتی که به هر علت مدیر تصفیه تعیین نشده باشد یا تعیین شده ولی به وظایف خود عمل نکند،هر ذی نفع حق دارد تعیین مدیر تصفیه را از دادگاه درخواست کند.

بدین ترتیب می توان گفت که مدیران تصفیه شرکت سهامی، عبارت خواهند بود از:

• هیات مدیره شرکت
• شخص یا اشخاصی که اساسنامه تعیین کرده است.
• شخص یا اشخاصی که مجمع عمومی فوق العاده تعیین می کند.

مدیران تصفیه مکلف هستند ظرف پنج روز، تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آن ها، به مرجع ثبت شرکت اعلام کنند تا پس از ثبت برای اطلاع عموم در "روزنامه رسمی" و روزنامه کثیرالانتشار که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد آگهی شود. لازم است اضافه شود که "انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلام نشده است نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است".

چند نکته قابل ذکر است:
*نشانی مدیر یا مدیران تصفیه همان نشانی مرکز اصلی شرکت خواهد بود. مگر آنکه به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا حکم دادگاه، نشانی دیگری تعیین شده باشد.
*در مورد تصفیه، اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در حال تصفیه، در همان روزنامه کثیرالانتشاری انتشار می یابد که توسط آخرین مجمع عمومی عادی قبل از انحلال، تعیین شده است.
*مدیر یا مدیران تصفیه هر شرکت سهامی که عالماً ظرف یک ماه پس از انتخاب، تصمیم راجع به انحلال شرکت و نام و نشانی خود را به مرجع ثبت شرکت اعلام نکند، به حبس یا جزای نقدی یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

اختیارات و وظایف مدیران تصفیه

از تاریخ تعیین مدیر یا مدیران تصفیه، اختیارات مدیران شرکت خاتمه یافته، امر تصفیه شروع می شود. مدیران تصفیه باید کلیه اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل گرفته بلافاصله امر تصفیه را عهده دار شوند.

مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده و کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه دارا می باشند. از جمله می توانند درباره امور شرکت به اقامه دعوی و ارجاع به داوری اقدام کنند و نیز در این مورد دارای حق سازش می باشند. می توانند برای دفاع و اقامه دعاوی از وکیل دادگستری استفاده نمایند. محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و کان لم یکن است. مدیر یا مدیران تصفیه باید به تنظیم صورت دارایی و تقویم اموال شرکت اقدام کنند. مدیر یا مدیران تصفیه مکلف هستند مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را تشکیل داده، وضعیت اموال و مطالبات و دیون شرکت و نحوه تصفیه امور شرکت و مدتی را که جهت پایان دادن به امر تصفیه لازم می دانند،به اطلاع مجمع برسانند.

مدیر یا مدیران تصفیه باید طی آگهی که سه دفعه و هر دفعه  به فاصله یک ماه در "روزنامه رسمی" و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می شود منتشر می کنند،شروع تصفیه را اعلان و بستانکاران شرکت را دعوت نمایند.بررسی اسناد بستانکارانی که مراجعه می کنند و تهیه لیستی از دیون حال شرکت،از اموری است که مدیران تصفیه باید آن را انجام دهند.

مدت تصفیه:

مدت تصفیه مدیر یا مدیران تصفیه نباید از دو سال تجاوز کند. اگر تا پایان ماموریت مدیران تصفیه، امر تصفیه خاتمه نیافته باشد،مدیر یا مدیران تصفیه باید با ذکر علل و جهات خاتمه نیافتن تصفیه امور شرکت،مهلت اضافی را که برای خاتمه دادن به امر تصفیه لازم می دانند و تدابیری که جهت پایان دادن به امر تصفیه در نظر گرفته اند،به اطلاع مجمع عمومی صاحبان سهام رسانیده و تمدید مدت ماموریت خود را خواستار شوند.

تقسیم دارایی شرکت قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپرده تامین معادل میزان مالیات،مجاز نیست.مدیر یا مدیران تصفیه،مکلف هستند ظرف شش ماه از تاریخ ثبت انحلال شرکت در مجمع ثبت شرکت، اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شرکت را تنظیم و به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را طبق نرخ مربوط، پرداخت نمایند.

اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت و تودیع به وجوه به بانک:

مدیران تصفیه مکلف هستند ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه، مراتب را به مرجع ثبت شرکت اعلام دارند تا به ثبت رسیده و در "روزنامه رسمی" و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد، آگهی شود و نام شرکت از دفتر ثبت شرکت ها و دفتر ثبت تجارتی حذف گردد. پس از اعلام ختم تصفیه، مدیر یا مدیران تصفیه باید وجوهی را که باقی مانده است در حساب مخصوصی در یکی از بانک های ایرانی، تودیع و صورت اسامی بستانکاران و سهامدارانی که حقوق خود را استیفا نکرده اند نیز به آن بانک تسلیم و مراتب را طی آگهی مذکور در فوق،به اطلاع اشخاص ذی نفع برسانند؛ تا برای گرفتن طلب خود به بانک مراجعه کنند.مدیر یا مدیران تصفیه ای که عالماَ به ترتیب های فوق عمل نکنند،به حبس یا جزای نقدی یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

لازم است ذکر شود که پس از انقضای ده سال از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه،هر مبلغ از وجوه که در بانک باقی مانده باشد،در حکم مال بلاصاحب بوده و از طرف بانک،با اطلاع "رییس دادگستری شهرستان" مربوطه به خزانه دولت منتقل خواهد شد.

به تصریح قانون دفاتر و سایر اسناد و مدارک شرکت تصفیه شده، باید تا ده سال محفوظ بماند (ماده 13 ق.ت) به این منظور مدیران تصفیه باید مقارن اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها، دفاتر و اسناد و مدارک را نیز به مرجع ثبت شرکت ها تحویل دهند تا نگهداری و برای مراجعه اشخاص ذی نفع آماده باشد.

بطلان شرکت سهامی ناشی از عدم ثبت:

علاوه بر آثار انحلال، در مطالب پیشین در رابطه با بطلان شرکت سهامی نیز بسیار سخن گفتیم. (بدین منظور می توانید به مقالات قبلی ما مراجعه نمایید) در ادامه خالی از لطف نیست تا در رابطه با بطلان شرکت سهامی ناشی از عدم ثبت نیز توضیحاتی دهیم.

هر گاه در تشکیل شرکت سهامی عام یا خاص، مقررات قانونی مراعات نشود، بنا به درخواست هر ذی نفع، دادگاه پس از رسیدگی، حکم بطلان شرکت را صادر خواهد کرد. بدین ترتیب، رعایت نکردن هر یک از مقرراتی که در مورد تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام یا خاص گفته شد، موجب بطلان آن خواهد شد. بطلان مزبور هرگز نمی تواند در حقوق اشخاص ثالث تاثیر بگذارد و موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت، نمی توانند در مقابل اشخاص مذکور، به این بطلان استناد نمایند.

خسارات ناشی از بطلان به صورت تضامنی،متوجه اشخاصی خواهد بود که مسوول بطلان هستند. اشخاصی را که مسئول بطلان هستند دادگاه تعیین می کند. مسوولیت تضامنی مسئولان بطلان به هر یک از صاحبان سهام و اشخاص ثالثی که از بطلان شرکت متحمل خسارت شده اند حق می دهد که خسارت وارده به خود را از هر یک از آن ها منفرداً یا از دو یا چند یا از همه آن ها مجتمعاً مطالبه و علیه آن ها برای وصول خسارات مزبور، در دادگاه اقامه دعوی نمایند.

در صورتی که قبل از صدور حکم بطلان از طرف دادگاه، موجبات بطلان مرتفع شده باشد، دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد. دادگاه مربوط می تواند، بنا به درخواست شرکت، مهلتی که از شش ماه بیشتر نباشد برای رفع موجبات بطلان تعیین کند. در صورتی که ظرف مهلت تعیین شده، موجبات بطلان برطرف نشده باشد. دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

دادگاهی که حکم بطلان را صادر می نماید، باید ضمن حکم خود یک یا چند نفر را به عنوان"مدیر تصفیه" تعیین کند تا بر طبق مقررات مربوط به انحلال، به تصفیه شرکت مورد بطلان اقدام کنند.هر گاه مدیر یا مدیران تصفیه مزبور حاضر به قبول سمت مدیریت تصفیه نباشند، دادگاه امر تصفیه را به "اداره تصفیه امور ورشکستگی" حوزه خود ارجاع می نماید. تعیین حق الزحمه مدیر یا مدیران تصفیه در این مورد به عهده دادگاه است.

 تغییرات در مورد علامت ثبت شده

ماده 14 آیین نامه قانون ثبت علامت و اختراعات در رابطه با تغییرات در علامت ثبت شده،چنین می گوید:

"تغییرات مربوط به علامت یا طبقه کالا یا صاحب کالا همچنین  تغییرات مربوط به نشانی و تابعیت و نماینده قانونی او در ایران رسمیت نخواهد داشت مگر اینکه در ایران به ثبت رسیده باشد. ثبت شرکتها ثبت این تغییرات در روی صفحه مخصوص علامت مربوطه و به موجب اظهارنامه رسمی به امضاء صاحب علامت یا نماینده قانونی او عمل خواهد آمد.
بنابراین به موجب قانون،مالک علامت مکلف است هر نوع تغییر راجع به اسم،نشانی،تابعیت و اقامتگاه یا اعطاء اجاره بهره برداری از علامت یا انتقال و یا اعراض از علامت ثبت شده را کتباَ و همراه با مدارک مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نماید.اعمال این تغییرات با رعایت مقررات قانون و این آیین نامه خواهد بود.
ضمناَ،چنانچه در طبقه بندی بین المللی علامت ثبت شده تغییراتی به وجود آید،مالک علامت می تواند از مرجع ثبت درخواست کند که تغییرات مذکور در گواهی نامه علامت اعمال شود.
قابلیت نقل و انتقال و اعراض از علامت تجاری
با توجه به ماده 12 قانون ثبت و علایم و اختراعات که مقرر می دارد : " علامت تجاری قابل نقل و انتقال است ولی انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث معتبر خواهد بود که موافق مقررات این قانون به ثبت رسیده باشد".مستفاد می شود که علامت تجاری قابل انتقال است اما برای آن که این انتقال نسبت به اشخاص ثالث معتبر تلقی گردد،نحوه انتقال علامت از صاحب قبلی به صاحب جدید باید به ثبت برسد.
هر گونه انتقال مالکیت علامت ثبت شده باید در مرجع ثبت به ثبت برسد.در درخواست کتبی برای ثبت انتقال باید نکات ذیل صریحاَ قید شود:
1-شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران
2-اسم و نشانی و تابعیت منتقل الیه(مالک جدید) یا نماینده قانونی وی،در صورت وجود
3-در صورت انتقال جزئی،بیان کالاها و خدماتی که علامت نسبت به آن ها منتقل شده است.
وفق ماده ی 139 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات،اصل آخرین گواهی نامه معتبر علامت،سند انتقال علامت که به امضاء مالک پیشین علامت و منتقل الیه رسیده است،مدارک نمایندگی قانونی،در صورت وجود،و رسید مربوط به پرداخت هزینه ها باید ضمیمه درخواست شود.
تبصره 1-تا زمانی که انتقال انجام شده در دفتر مربوط ثبت نشده باشد،مرجع ثبت فقط شخصی را که علامت به نام او ثبت شده مالک خواهد شناخت.
تبصره 2-انتقال قهری علامت با رعایت مقررات این ماده توسط ورثه و با ارایه رونوشت مصدق گواهی انحصار وراثت با تعیین سهم الارث به ثبت می رسد.
در ماده ی 149 آمده است:اگر انتقال راجع به قسمتی از کالاها یا خدمات موضوع علامت ثبت شده باشد،خروج آن از مالکیت مالک اولیه علامت،به صورت مشخص درپی علامت ثبت شده در دفتر ثبت علامت تجاری،ثبت و چنانچه با انتقال مزبور طبقه، یا طبقاتی کلاَ از حیطه علامت ثبت شده خارج گردد،در این صورت به آن طبقه یا طبقات شماره یا شماره های فرعی از شماره (1) به تعداد طبقات مزبور تعلق می گیرد و هر گاه انتقال صرفاَ مربوط به کالاها یا خدمات،بدون انتقال کلی طبقه مربوط واقع شده باشد،بدواَ به طریق فوق شماره گذاری شده و پس از آن شماره فرعی از شماره فرعی طبقه محسوب و به همین طریق به دنبال علامت ثبت شده درج می گردد.
تبصره 1-هرگاه انتقالات موضوع این ماده در دفتر متمم منعکس گردد،می بایست به شماره ثبت اصلی علامت ثبت شده و صفحه و دفتر مربوط اشاره شود.
تبصره 2-در صورت انتقال جزیی کالاها و خدمات موضوع علامت،مدت اعتبار بخش منتقل شده نمی تواند بیشتر از مدت اعتبار باقی مانده علامت ثبت شده در گواهی نامه ثبت آن باشد.
تبصره 3-در صورت انتقال جزیی کالاها و خدمات موضوع علامت،منتقل الیه می تواند درخواست صدور گواهی نامه علامت برای مدت باقی مانده از دوره اعتبار علامت ثبت شده را نماید.
تبصره 4-چنانچه علامت ثبت شده در موعد مقرر تمدید نگردد،مانع از تمدید علامت برای آن دسته از کالاها و خدماتی که قبل از موعد تمدید جزئاَ منتقل شده اند،نخواهد بود.
تبصره 5-نقل و انتقالات جزیی کالاها و خدمات موضوع علامت باید در ظهر آخرین گواهی نامه معتبر علامت نیز منعکس گردد.
مالک علامت می تواند اجازه بهره برداری از علامت ثبت شده خود را به هر شکل قانونی به دیگری اعطا نماید.
در مجوز بهره برداری همچنین باید صریحاَ به این نکته اشاره شود که آیا اجازه به صورت انحصاری صادر می شود یا خیر و نیز این که آیا اجازه گیرنده فعلی حق اعطای اجازه های بعدی را دارد یا خیر.اگر انحصاری یا غیر انحصاری بودن بهره برداری از علامت در مجوز ذکر نشود هر مجوز بهره برداری که به ثبت می رسد،غیر انحصاری تلقی می گردد.
مرجع ثبت مکلف است وجود شرایطی را در زمینه کنترل اجازه دهنده بر کیفیت و مرغوبیت کالاها یا خدمات موضوع علامت توسط اجازه گیرنده را در مجوز بهره برداری احراز کند،در غیر این صورت،مجوز بهره برداری قابل ثبت نخواهد بود.
وفق ماده ی 143،درخواست ثبت مجوز بهره برداری باید توسط مالک علامت با تصریح به موارد ذیل تسلیم مرجع ثبت شود:
1-اسم و نشانی و تابعیت اجازه گیرنده و نماینده قانونی وی در صورت وجود.
2-بیان کالاها یا خدماتی که اجازه بهره برداری نسبت به آن ها اعطاء شده است،در صورتی که اجازه فقط نسبت به بخشی از کالاها یا خدمات باشد.
مدارک ذیل باید به درخواست ثبت مجوز بهره برداری منضم گردد:
1-مدرک قانونی مبنی بر اعطاء اجازه بهره برداری که به امضاء اجازه دهنده و اجازه گیرنده رسیده است.
2-اصل آخرین گواهی نامه معتبر علامت
3-مدارک نمایندگی قانونی،در صورت وجود.
4-رسید مربوط به پرداخت هزینه ها
تبصره 1-مرجع ثبت پس از ثبت مجوز بهره برداری و انتشار آگهی موضوع ماده 146 این آیین نامه،در صورت درخواست،گواهی ثبت مجوز بهره برداری را برای اجازه گیرنده صادر خواهد کرد.
تبصره 2-مراتب فسخ یا خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری در صورتی که در چارچوب متن قرارداد و مطابق قوانین و مقررات مربوط باشد،نیز به موجب مقررات این ماده،با انجام تغییرات لازم،قابل ثبت خواهد بود.
مالک علامت می تواند با تسلیم درخواست کتبی به مرجع ثبت،از حقوق خود نسبت به علامت ثبت شده معتبر اعراض حاصل نماید.مدارک ذیل باید به درخواست اعراض منضم گردد:
1-اقرارنامه رسمی مبنی بر اعراض که به امضاء مالک رسیده است.
2-اصل آخرین گواهی نامه معتبر علامت.
3-مدارک نمایندگی قانونی،در صورت وجود.
4-رسید مربوط به پرداخت حق ثبت تغییرات
تبصره 1-اعراض مالک علامت از حقوق خود نسبت به علامت ثبت شده مشروط به این است که بهره برداری از علامت،در زمانی که ثبت آن معتبر بوده است،جزئاَ یا کلاَ به دیگری واگذار نشده باشد.
تبصره 2-در صورت اعراض،حق ثبت و سایر هزینه های پرداختی به مرجع ثبت مسترد نخواهد شد.
در صورتی که انتقال،اعطاء اجازه بهره برداری،فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری یا اعراض از مالکیت علامت ثبت شده در خارج از کشور انجام شده باشد،اصل یا رونوشت مصدق سند مربوط که در آن شماره و تاریخ علامت ثبت شده در ایران قید و به تایید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد،دلیل انتقال،اعطاء اجازه بهره برداری،فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری یا اعراض از مالکیت علامت،برای ثبت آن در ایران خواهد بود.(ماده ی 145)
وفق ماده ی 146،کلیه تغییرات و انتقالات یا فسخ و خاتمه و یا اعراض از علامت ثبت شده در صفحه مخصوص مربوط به ثبت علامت،ثبت و در ظهر گواهی نامه علامت درج می گردد و جز در مورد تغییر نشانی،به هزینه ذی نفع ظرف 30 روز از تاریخ ثبت در روزنامه رسمی آگهی می شود.موارد مذکور تا زمانی که به ثبت نرسیده اند در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی باشند.ثبت آن ها منوط به پرداخت هزینه های مقرر در جدول هزینه ها و در صورت لزوم هزینه انتشار آگهی مربوط خواهد بود.
شایان ذکر است،به موجب آیین نامه مذکور اظهارنامه در سه نسخه تنظیم شده و شماره ثبت علامت در ایران،نام،اقامتگاه و تابعیت مالک جدید و بالاخره نام و نشانی نماینده قانونی او در ایران نوشته می شود.
چنانچه، نقل و انتقال علامت تجاری با سند عادی یا رسمی صورت گرفته باشد متقاضی باید به هنگام ثبت انتقال علامت،مدارک مزبور را نیز به اظهارنامه خود ضمیمه نماید و چنانچه علامتی در خارج از کشور به ثبت رسیده و صاحب آن بخواهد علامت مزبور را به ایران انتقال دهد مکلف است رونوشت مصدق ثبت علامت در خارج از کشور را به اظهارنامه خود پیوست نماید.(مستفاد از تبصره ماده 18 آ.ق.ث.ع.و.ا)

 تعریف شرکت هلدینگ

شرکت هلدینگ،شرکتی است که با سرمایه گذاری در شرکت سرمایه پذیر، جهت کسب انتفاع، ثبت شرکت آن قدر حق رأی کسب میکند تا بتواند برای کنترل عملیات شرکت، هیأت مدیره را انتخاب کند و یا در انتخاب اعضای هیأت مدیره مؤثر باشد.

شرکتهای هلدینگ،مالک سهام شرکتهای تولیدی و یا خدماتی زیرگروه خود هستند و معمولاَ این سهام را تا حدی خریداری می کنند که بتوانند برای آن شرکت ها تصمیم گیری کنند.در شرکت های هلدینگ،شرکت های تابعه استقلال حقوقی خود را تا حد زیادی حفظ می کنند اما استقلال مالی آن ها به کلی از بین می رود و ممکن است بنا بر صلاح دید مالک آن ها سیاست های داخلی آن ها نیز تغییر کند.
مدارک لازم برای ثبت شرکت هلدینگ
_ کپی مدارک شناسایی اعضای هیأت مدیره
_ ارایه گواهی عدم سوء پیشینه ی کیفری کلیه ی اعضاء.
_ آگهی تأسیس شرکت.
_ نامه نمایندگی از شرکت مادر جهت ثبت شرکت.
مراحل دریافت مجوز تشکیل شرکت هلدینگ
1_ شرایط دریافت موافقت با تأسیس شرکت مادر
_ تکمیل فرم تقاضای صدور مجوز تأسیس شرکت مادر.
_ تکمیل فرم پرسشنامه مشخصات داوطلب سمت مدیر عاملی یا عضویت در هیأت مدیره نهاد مالی توسط اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل پیشنهادی موجود در آدرس الکترونیکی http://www.seo.ir
_ ارسال فرم ها برای مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار.
_ ابلاغ موافقت اصولی سازمان برای تأسیس شرکت بعد از بررسی مدارک و احراز شرایط.
2_ شرایط اعطای مجوز تأسیس:
_ تکمیل مدارک اعلام شده توسط سازمان در مهلت مقرر.
_ صدور نامه ی سازمان مبنی بر اجازه تأسیس شرکت و ثبت در اداره ثبت شرکتها.
3_  شرایط اعطای مجوز فعالیت بعد از دریافت مجوز تأسیس
_ ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها توسط متقاضی طی مهلت مقرر.
_ ارایه مستندات ثبت به سازمان.
_ ارایه مدارک لازم جهت ثبت نزد سازمان بعد از ثبت نهاد مالی در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری.( اساسنامه ثبت شده شرکت، آگهی ثبت تغییرات در اساسنامه، آگهی ثبت اعضای منتخب هیأت مدیره تأیید شده در کمیته تأیید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی)
_ صدور مجوز فعالیت برای شرکت در صورت احراز شرایط مجوز فعالیت.
مراحل لازم چنانچه متقاضی قصد تبدیل شرکت موجود به شرکت هلدینگ را داشته باشد
_ تکمیل فرم تقاضای تبدیل به شرکت مادر همراه با ضمایم.
_ تکمیل فرم پرسشنامه مشخصات داوطلب سمت مدیر عاملی یا عضویت در هیأت مدیره نهادمالی.
_ ارسال مدارک به مدیریت نظارت بر نهادهای مالی.
_ صدور مجوز در صورت تکمیل بودن مدارک و احراز شرایط لازم.
_ اقدام جهت ثبت تغییر موضوع شرکت در اداره ثبت شرکتها در مهلت مقرر.
تنظیم اساسنامه شرکت هلدینگ
_ تصریح واژه شرکت هلدینگ در عنوان نام شرکت.
_ تصریح هدف تشکیل شرکت ( سازماندهی فعالیتهای شرکتهای تابعه و راهبری شرکتهای زیر مجموعه)
_ اشاره کردن به این نکته که شرکت دارای شخصیت مستقل است و به شکل شرکت سهامی خاص یا عام اداره می شود و اینکه هم شرکت مادر و هم شرکتهای تابعه دارای استقلال مالی بوده و تابع اساسنامه خود هستند.
_ موضوع فعالیت شرکت عبارت است از مدیریت سهام و سرمایه شرکتهای تابعه، مدیریت و نظارت بر فعالیتها و دستیابی به اهداف شرکت از طریق شرکتهای زیر مجموعه که باید در اساسنامه شرکت تصریح گردد.
_ اعضای هیأت مدیره شرکت و زیر مجموعه های آن نمی توانند هیچ سمت دیگری را در شرکتهای مادر و شرکتهای تابعه داشته باشند.
_ نمونه هایی از وظایف هیأت مدیره:
تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکتهای تابعه.
تعیین نمایندگان تام الاختیار برای شرکت در مجمع عمومی شرکتهای تابعه.
بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به هر نوع مشارکت و سرمایه گذاری شرکتهای زیرمجموعه
تدوین و پیشنهاد ضوابط سرمایه گذاری برای شرکتهای تابعه
بررسی پیشنهاد اصلاح یا تغییر موارد اساسنامه یا انحلال شرکتهای زیر مجموعه.
_ تعریف شرکت تابعه در اساسنامه.
_ انضمام لیست مشخصات مربوط به نام شرکت، مرکز شرکت، سرمایه و حوزه فعالیت شرکتهای تابعه به صورت پیوست.

 بموجب ماده ی 1 قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری،اختراع نتیجه ی فکر فرد یا افرادی است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه،فن،فناوری،صنعت و مانند آن ها حل می نماید.

قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مصوب اول تیر ماه 1310 ثبت اختراع را در ایران تجویز می کند و برای ترتیب ثبت ، ثبت شرکتها  آیین نامه قانون مزبور که در سال 1310 تصویب شده و در سال 1337 مورد تجدید نظر قرار گرفته است تشریفاتی را پیش بینی می کند.
ماده 26 قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مقرر می دارد: " هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعبه مختلفه صنعتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرر در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.نوشته ای که در این مورد اداره ثبت اسناد تهران می دهد ورقه اختراع نامیده می شود".
طبق ماده فوق ثبت اختراع در ایران اختیاری است ولی اختراع در صورتی مورد حمایت قرار می گیرد که طبق شرایط مندرج در قانون به ثبت رسیده باشد.محل ثبت در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در تهران است.
برای ثبت اختراع، مخترع باید تقاضای ثبت را مطابق اظهارنامه که طبق نمونه های چاپی از طرف اداره ثبت تهیه شده است در سه نسخه به فارسی تنظیم و امضاء نموده و به اداره ثبت تسلیم نماید.

• اظهارنامه ثبت اختراع باید حاوی نکات ذیل باشد:

1-اسم و شغل و اقامتگاه و تابعیت درخواست کننده
2-اسم و اقامتگاه وکیل او در تهران در صورتی که اظهارنامه توسط وکیل داده شده باشد.
3-موضوع اختراع به طور خلاصه و روشن
4-مدتی که درخواست کننده می خواهد در حدود ماده 33 قانون ثبت علایم و اختراعات برای اعتبار ورقه اختراع تخصیص دهد بدون هیچ شرط و قید.
5-تاریخ و محل صدور و شماره ورقه اختراع در خارج در صورتی که برای آن اختراع در خارج ایران ورقه صادر شده باشد.
6- اقامتگاهی که درخواست کننده در تهران انتخاب می نماید.
7-اسم و اقامتگاه شخص یا اشخاصی که مقیم در ایران بوده و برای دریافت کلیه ابلاغات مربوط به اختراعی که درخواست ثبت آن می شود صلاحیت داشته باشند.
در اظهارنامه ممکن است نام و نشانی درخواست کننده، موضوع اختراع ، نام کشوری که قبلاَ اختراع در آن جا به ثبت رسیده است و شماره و تاریخ ثبت در خارجه به زبان فرانسه یا انگلیسی نوشته شود.

• به اظهارنامه ثبت اختراع مدارک ذیل باید ضمیمه شود:

1-توصیف مشروح اختراع یا وسیله جدیدی که برای آن تقاضای ورقه اختراع می شود در سه نسخه
2-نقشه هایی که برای فهم توصیف مزبور لازم می باشد در سه نسخه
3-قبض صندوق اداره ثبت اسناد حاکی از پرداخت وجوه مذکور در ماده 32 قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات
طبق ماده 24 آیین نامه ثبت علایم تجاری و اختراعات اظهارنامه باید به موضوع اصلی یک اختراع و موضوعات تفصیلی که مربوط به همان موضوع اصلی است محدود باشد.
چنانچه اختراع قبلاَ در خارجه به ثبت رسیده باشد درخواست کننده می تواند بر اساس اختراع اصلی و اختراع تکمیلی آن درخواست ورقه اختراع واحدی بنماید.
طبق ماده 25 آیین نامه ثبت علایم و اختراعات توصیف مشروح اختراع که مطابق ماده بیست و سه ضمیمه اظهارنامه می شود باید به فارسی تهیه و در آخر آن خلاصه ای از اختراع و نحوه اعمال آن اضافه شود،معذلک اگر تنظیم آن به فارسی برای درخواست کننده میسر نباشد،می تواند توصیف کامل را به فرانسه یا به انگلیسی و خلاصه آن را به فارسی ضمیمه نماید.
طبق ماده 27 آیین نامه ثبت علایم و اختراعات توصیف اختراع و نقشه های آن باید روی کاغذی که 34 سانتیمتر طول و 22 سانتیمتر عرض داشته باشد نوشته شده و فقط در روی یک طرف کاغذ مخصوص نقشه تهیه و دارای شماره ترتیبی باشد.
طبق ماده 28 آیین نامه ثبت علایم و اختراعات شعبه ثبت علایم و اختراعات پس از دریافت اظهارنامه صحت تشریفات مقدماتی آن را مورد رسیدگی قرار داده و پس از وارد نمودن اظهارنامه در دفتر درخواست های وارده نسخه دوم آن را که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است پس از امضاء و مهر اداره ثبت با قید تاریخ ساعت و روز و ماه و سال وصول آن با تمام حروف به درخواست کننده مسترد خواهد کرد.
طبق ماده 29 آیین نامه ثبت علایم و اختراعات از تاریخ وصول اظهارنامه به دفتر، متصدی شعبه اختراعات در ظرف 15 روز اظهارنامه و ضمایم آن را از لحاظ تطبیق با مقررات قانون و مواد آیین نامه حاضر مورد مطالعه قرار می دهد و در صورتی که نواقصی در اظهارنامه یا ضمایم مشاهده شود مراتب را کتباَ به درخواست کننده اطلاع داده و ضمناَ مهلتی در حدود دو ماه اگر درخواست کننده ساکن ایران باشد و شش ماه اگر ساکن خارجه باشد جهت رقص نواقص مزبور تعیین خواهد کرد.در صورت عذر موجه شعبه ثبت علایم و اختراعات مهلت مذکور را فقط برای یک بار تمدید می نماید.
چنانچه درخواست کننده در ظرف مهلت مقرر نواقص مزبور را رفع ننماید یا اظهارنامه با مقررات قانون منطبق نباشد،شعبه علایم و اختراعات اظهارنامه ناقص را با ذکر دلیل رد نموده مراتب را کتباَ به درخواست کننده ابلاغ خواهد نمود.درخواست کننده می تواند نسبت به اظهارنامه با رعایت مهلت مقرره در قانون به دادگاه شهرستان اعتراض نماید.( در حال حاضر با توجه به قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373، دادگاه های عمومی مرجع رسیدگی می باشند).

• ثبت اختراع

مواد 30 و 31 و 32 و 33 آیین نامه ثبت علایم و اختراعات مقرر می دارد:
ماده 30- در صورتی که اظهارنامه صحیح و قانونی تشخیص داده شود اختراع در دفتر مخصوصی با قید مراتب ذیل به ثبت خواهد رسید:
1-شماره ثبت
2-شماره دفتر اظهارنامه
3-تاریخ وصول اظهارنامه با تعیین ساعت،روز،ماه و سال
4-نام و نشانی کامل تسلیم کننده اظهارنامه
5-نام و نشانی وکیل درخواست کننده اختراع اگر اختراع توسط وکیل درخواست ثبت شده باشد.
6-موضوع اختراع
7-مدت اعتبار ورقه اختراع
8-شماره ثبت و مدت اعتبار ورقه اختراع در خارجه
9-تاریخ ثبت اختراع
10- امضای رییس شعبه ثبت علایم تجارتی و اختراعات
11-امضای درخواست کننده ثبت اختراع یا نماینده او
تبصره- در دفتر ثبت اختراعات برای هر اختراع دو صفحه تخصیص داده خواهد شد.هر تغییر و تکمیلی نسبت به موضوع اختراع و همچنین کلیه نقل و انتقالاتی که جزئاَ و یا کلاَ نسبت به اختراع واقع می شود باید در صفحات مزبور ثبت گردد.
پس از ثبت اختراع ورقه اختراعی که به صاحب اختراع یا نماینده او داده می شود باید شامل نکات ذیل باشد:
1-شماره ثبت اختراع
2-شماره ثبت اختراع
3-شماره دفتر اظهارنامه
4-موضوع اختراع
5-تاریخ تسلیم اظهارنامه
6-نام و نشانی کامل صاحب اختراع وو وکیل او
7-نشانی یصاحب اختراع در ایران
8-مدت اعتبار ورقه ختراع
9-شماره ثبت و مدت اعتبار در خارجه
10-امضای رییس شعبه ثبت علایم تجاری و اختراعات
11-امضای مدیر کل ثبت
12-شماره و تاریخ صدور ورقه اختراع
یک نسخه از توصیف اختراع و خلاصه آن و نقشه ها به وسیله قیطان یا منگنه به ورقه اختراع ملصق و مهر می شود.
ماده 32- در ظرف سی روز پس از ثبت هر اختراع اداره مربوطه ثبت آگهی که شامل مراتب ذیل است منتشر خواهد نمود:
شماره ثبت اختراع
مدت اعتبار ورقه اختراع
نام صاحب اختراع و نشانی کامل او
موضوع اختراع
آگهی مزبور به امضای رییس شعبه علایم تجاری و اختراعات در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.
ماده 33-مدت اعتبار ورقه اختراع از تاریخ تسلیم اظهارنامه محسوب می گردد.
مدت اعتبار ورقه اختراع در ایران بر حسب تقاضای مخترع پنج یا ده یا پانزده یا منتهی بیست سال خواهد بود و در موقع دریافت اظهارنامه ثبت اختراع اداره ثبت حق الثبتی طبق تعرفه مقرر و مبالغی برای هزینه تهیه اظهارنامه و آگهی های مربوطه اخذ می نماید.
اعتبار ورقه اختراع بعد از ثبت در صورتی محفوظ می ماند که صاحب اختراع هر ساله مبلغی برای ادامه اعتبار آن پرداخت نماید و چنانچه در پرداخت اقساط مزبور بیش از سه ماه تعلل شود اعتبار ورقه اختراع از بین خواهد رفت و هر کس خواهد توانست آن اختراع را مورد استفاده قرار دهد.

 قانونگذار ما فروش اوراق قرضه از جانب شرکت سهامی را به انجام تشریفاتی قبل از پذیره نویسی اوراق موکول کرده است. پلمپ دفاتر این تشریفات عمدتاَ در مورد اعلام به مرجع ثبت شرکت ها و آگهی در روزنامه است.در ذیل ضمن توضیح راجع به به شرایط انتشار اوراق قرضه ، به تشریفات ثبت و آگهی  فروش اوراق در روزنامه می پردازیم.

• شرایط انتشار اوراق قرضه ساده

فقط شرکت سهامی عام می تواند اوراق قرضه منتشر کند( ماده 51 لایحه قانونی 1347 ) ، آن هم در صورت رعایت شرایطی که قانونگذار مقرر کرده است.برخی از این شرایط به شرکت مربوط می شود و برخی دیگر به اوراق قرضه
1.شرایط راجع به شرکت
شرکت نمی تواند از طریق انتشار اوراق قرضه وام اخذ کند، مگر وقتی که دو سال تمام از تاریخ ثبت آن گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.( قسمت اخیر ماده 55 لایحه قانونی 1347 ). قانونگذار چنین فرض کرده است که دوران دشوار آغاز کار شرکت سپری شده است و پذیره نویسان می توانند به آن اعتماد کنند و با آگاهی تصمیم بگیرند.عدم رعایت این مقررات موجب مجازات است .( ماده 250 لایحه قانونی 1347).
همچنین شرکت نمی تواند اوراق قرضه منتشر کند، مگر زمانی که تمام سرمایه ثبت شده شرکت تادیه شده باشد.( قسمت اول ماده 55 لایحه قانونی 1347). طبیعی است شرکت باید برای رفع نیاز مالی خود به شرکایی مراجعه کند که هنوز بدهکار شرکتند.قانونگذار برای رئیس و اعضای هیات مدیره ای که این مقررات را رعایت نکرده باشند مجازات معین کرده است( بند 2 ماده 246 لایحه قانونی 1347). انتشار اوراق قرضه ممکن است در اساسنامه پیش بینی شده باشد ؛ در این صورت ، هر گاه اختیار انتشار به هیات مدیره داده شده باشد،هیات مدیره می تواند طی مدتی که از دو سال تجاوز نکند یک یا چند بار به انتشار اوراق قرضه بپردازد.قانونگذار که در ماده 56 لایحه قانونی 1347 این نکات را مقرر کرده معین نکرده است که اگر در اساسنامه به هیات مدیره اختیار داده نشده باشد، چه مرجعی حق دارد در مورد انتشار اوراق قرضه تصمیم گیری کند.قانونگذار ما در ماده 56 لایحه قانونی 1347 مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را صالح معرفی کرده است که بنا به پیشنهاد هیات مدیره نیز می تواند به هیات مدیره اجازه دهد طی مدتی که از دو سال تجاوز نکند یک یا چند بار به انتشار اوراق قرضه مبادرت نماید.( قسمت اخیر ماده 56 لایحه قانونی 1347).عدم رعایت این مقررات موجب مجازات کیفری است( ماده 251 لایحه قانونی 1347)
مبلغ وامی که شرکت سهامی می تواند در هر بار با انتشار اوراق قرضه تحصیل کند حد معینی ندارد، بنابراین ، هر شرکت سهامی عام می تواند بدون توجه به میزان سرمایه اش، هر تعداد اوراق قرضه که بخواهد منتشر کند.
2.شرایط راجع به اوراق قرضه
قانونگذار الزام نکرده است که هر ورقه قرضه باید دارای مبلغ اسمی معینی باشد، ولی " در هر بار انتشار، مبلغ اسمی اوراق قرضه و نیز قطعات اوراق قرضه ( در صورت تجزیه ) باید متساوی باشد" ( تبصره ماده 56 لایحه قانونی 1347).بدین ترتیب، مبلغ اسمی هر ورقه قرضه عبارت است از حاصل تقسیم کل مبلغ وام بر تعداد اوراق قرضه.البته، اگر اوراق قرضه در بورس قابل رد و بدل کردن باشد، مبلغ واقعی یا بورسی آن ها ممکن است بیشتر یا کم تر باشد.
ورقه قرضه باید به همان ترتیبی که برای امضای اوراق سهام مقرر شده است امضا بشود و از نظر شکلی متضمن نکاتی باشد که در ماده 60 لایحه قانونی 1347 ذکر شده است.این نکات عبارتند از:
" نام شرکت، شماره و تاریخ ثبت شرکت، مرکز اصلی شرکت ، مبلغ سرمایه شرکت ، مدت شرکت ، مبلغ اسمی و شماره ترتیب و تاریخ صدور ورقه قرضه ، تاریخ و شرایط بازپرداخت قرضه و نیز شرایط بازخرید ورقه قرضه ( اگر قابل بازخرید باشد) ؛ تضمیناتی که احتمالاَ برای قرضه در نظر گرفته شده است، در صورت قابلیت تعویض اوراق قرضه با سهام شرایط و ترتیباتی که باید برای تعویض رعایت شود با ذکر نام اشخاص و موسساتی که تعهد تعویض اوراق قرضه را کرده اند، در صورت قابلیت تبدیل اوراق قرضه به سهام شرکت مهلت و شرایط این تبدیل".

• تشریفات آگهی

"تصمیم راجب به فروش اوراق قرضه و شرایط صدور و انتشار آن باید همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود.مرجع مذکور مفاد تصمیم را ثبت و خلاصه آن را همراه با طرح اعلامیه انتشار اوراق قرضه به هزینه شرکت در روزنامه رسمی آگهی خواهد نمود" (ماده 57 لایحه قانونی 1347).
در تبصره این ماده آمده است:" قبل از انجام تشریفات مذکور در ماده فوق هر گونه آگهی برای فروش اوراق قرضه ممنوع است".
اطلاعیه انتشار اوراق قرضه باید به امضای دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده باشد و مندرجات متعددی را که در ماده 58لایحه قانونی 1347 آمده است دربر گیرد؛این موارد عبارتند از:

• نام
• موضوع و شماره و تاریخ ثبت شرکت
• مرکز اصلی و مدت شرکت
• مبلغ سرمایه شرکت و تصریح به اینکه تمام آن پرداخت شده است
• مبلغ قرضه و مدت آن و نیز مبلغ اسمی هر ورقه و نرخ بهره ای که به قرضه تعلق می گیرد و موعد یا مواعد و شرایط بازپرداخت اصل و پرداخت بهره و غیره و در صورتی که اوراق قرضه قابل بازخرید باشد شرایط و ترتیب بازخرید
• تضمیناتی که احتمالاَ برای اوراق در نظر گرفته شده است
• خلاصه گزارش وضع مالی شرکت
• خلاصه ترازنامه آخرین سال مالی آن که به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده است.

"پس از انتشار آگهی مذکور در ماده 57 شرکت باید تصمیم مجمع عمومی و اطلاعیه انتشار اوراق قرضه را با قید شماره و تاریخ آگهی منتشر شده در روزنامه رسمی و همچنین شماره و تاریخ روزنامه رسمی که آگهی در آن منتشر شده است،در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد آگهی کند".(ماده 59 لایحه قانونی 1347)
عدم رعایت مقررات راجع به اطلاعیه انتشار اوراق قرضه شرکت سهامی متضمن مجازات کیفری است.(مواد 248 و 249 لایحه قانونی 1347)

• شرایط پذیره نویسی و پرداخت مبلغ اوراق قرضه

قانونگذار ما طریق پذیره نویسی و پرداخت مبلغ تعهد شده را معین نکرده است،بنابراین،شرکت می تواند مبلغ اوراق را به صورت نقدی مطالبه کند یا برای قسمتی از آن مهلت معین نماید.برای پرداخت نیز می تواند از هر وسیله ای-حتی تهاتر- استفاده کند،مشروط بر اینکه دین او به دریافت کننده ورقه قرضه به صورتی باشد که بین دین مزبور و دین شرکت تهاتر صورت پذیرد.

• حقوق دارندگان اوراق ساده

قانونگذار به طور صریح ماهیت حقوقی رابطه دارنده اوراق قرضه را با شرکت معین کرده است.به موجب ماده 53 لایحه قانونی 1347 : " دارندگان اوراق قرضه در اداره امور شرکت هیچ گونه دخالتی نداشته و فقط بستانکار شرکت محسوب می شوند".پس بدین ترتیب ، حقوق اصلی دارنده اوراق قرضه عبارت است از استرداد وجه قرضه یعنی وامی که به شرکت داده است به علاوه بهره معینی که قانونگذار در لایحه قانونی 1347 پیش بینی کرده است.
همچنین در ماده 52 لایحه قانونی 1347 آمده است : " برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود".  

 شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه ی خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است (م 94 ق ت) در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکا باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت  قید شده ، در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت(م 95 ق ت). گرفتن کارت بازرگانی فوری حداقل تعداد شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود(م 94 ق ت) و حداقل سرمایه با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد.

مدارک مورد نیاز شرکت با مسئولیت محدود:

1-تقاضانامه ی ثبت شرکت با مسئولیت محدود در 2 برگ
2-شرکت نامه 2 برگ
3-اساسنامه 2 جلد
4-صورت جلسه ی مجمع عمومی موسسین 2 نسحه
5-فتوکپی شناسنامه شرکاء و مدیران برابر اصل
6-اخذ و ارائه ی مجوز در صورت نیاز
7-فتوکپی کارت ملی

چند نکته ی مهم در رابطه با ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

-ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در قانون تجارت (سهامی عام،سهامی خاص،با مسیولیت محدود،تضامنی نسبی،مختلط سهامی،مختلط غیر سهامی،تعاونی) الزامی و تابع مقررات قانون ثبت شرکت ها است.(م 195 ق ت)
-در صورتی که کارشناس اداره ی ثبت شرکت ها ایراد یا نقصی در مدارک ذکر شده در فوق مشاهده نماید مراتب به متقاضی اعلام خواهد شد که نسبت به رفع یا ایراد اقدام نماید.
-پس ازطی نمودن مراحل مربوطه و تحویل مدارک به اداره ی ثبت شرکت ها، مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر و تعیین شماره ی ثبت شرکت با مسئولیت محدود، به درج اظهارنامه اقدام و در ذیل ثبت دفتر از شخص معرفی شده توسط شرکاء (که خود از شرکاء و یا وکیل رسمی شرکت می باشد) با قید جمله ی « ثبت با سند برابر است »امضاء اخذ می نماید و سپس آگهی تایپ شده می بایست به امضاء رئیس اداره ی ثبت شرکت ها برسد. یک نسخه از مدارک ،ضبط در پرونده ی شرکت می شود و در بایگانی اداره ثبت شرکت ها نگهداری خواهد شد و یک نسخه ی دیگر از مدارک ( تقاضانامه-شرکت نامه-اساسنامه-صورت جلسه مجمع عمومی موسس-صورت جلسه ی هیات مدیره) ممهور به مهر اداره ی کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی شده، تحویل متقاضی می گردد.
- متقاضی مدارک مربوط به خود و پرونده متشکله را به قسمت دبیرخانه اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی برده و پس از ثبت آگهی در دفتر اندیکاتور،مسئول مربوطه نسبت به درج شماره ثبت دفتر و ممهور نمودن آگهی تایپ شده اقدام و پرونده متشکله را ضبط و بقیه مدارک تحویل متقاضی می گردد.
-متقاضی پس از تحویل گرفتن مدارک مربوط به خود،نسخه ی دوم آگهی تاسیس را به واحد روابط عمومی مستقر در اداره ی کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی جهت درج در روزنامه ی کثیرالانتشار تحویل و نسخه ی اول آگهی تایپ شده تاسیس شرکت را به دفتر شرکت سهامی روزنامه ی رسمی ،جهت درج در روزنامه ی رسمی تسلیم می نماید.
تذکر:در صورتی که به آگهی تاسیس شرکت قبل از انتشار در روزنامه ی رسمی نیاز فوری باشد،چند نسخه فتوکپی از آگهی تاسیس تهیه و هنگام تحویل اصل آگهی به دفتر روزنامه ی رسمی فتوکپی ها توسط دفتر روزنامه ی رسمی ممهور به مهر می گردد که دارای اعتبار مربوطه خواهد بود.
-سعی شود در نام شرکت از نام شرکاء استفاده نشود،اسم شریکی که در نام شرکت قید می شود،حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را داشته و در بدو امر مسئول پرداخت کلیه ی قروض و تعهدات شرکت خواهد بود.(م 95 ق ت)
-هر شرکت تجاری ایرانی مذکور در این قانون (قانون تجارت)و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد 1310 مکلف به ثبت است،باید در کلیه ی اسناد و صورت حساب های و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و الا محکوم به جزای نقدی خواهد شد.(قسمتی از م 220 ق ت)
-انتخاب روزنامه برای درج آگهی های دعوت شرکت در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.
-پس از تشکیل شرکت با مسئولیت محدود باید حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ثبت،نسبت به تهیه ی دفاتر قانونی(دفتر روزنامه و کل) و پلمپ آن ها در اداره ثبت شرکت ها اقدام نمایند.